عجز الموازنة يعود للقفز مجدداً... 2023/2024 ستسجّل 40 ضعف معدل السنة الحالية

في اتجاه محاسبي مخالف لمسار العجز المالي المتوقع للسنة المالية الحالية، أظهر مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024، الذي قدّمته وزارة المالية إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار، عودة الميزانية العامة للقفز بالعجز مجدداً، وذلك بـ5.053 مليار دينار متوقعة، مقابل 123.9 مليون عجزاً مقدراً عن السنة الحالية.

وتضمنت الميزانية التقديرية لـ2023/2024 وللمرة الأولى، تقدير واحتساب الجهات المستقلة التابعة للدولة، ما رفع نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية بعد شمولها الإيرادات المتوقعة عن أرباح هذه الجهات في الموازنة إلى 19 في المئة. وتتضمن الجهات المستقلة نحو 16 جهة، هي مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركاتها التابعة، بنك الكويت المركزي، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بنك الائتمان، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مؤسسة الموانئ الكويتية، بيت الزكاة، هيئة أسواق المال، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معهد الكويت للأبحاث العملية، ووحدة تنظيم التأمين.

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.68 دولار ليبلغ 88.15 دولار

منذ 4 ساعات

أسعار النفط تقفز 3 في المئة وسط تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران

منذ 9 ساعات

وقدّرت «المالية» أرباح الجهات المستقلة في موازنة السنة المالية المقبلة بنحو 1.773 مليار دينار، مقارنة بـ1.353 مليار أرباحاً متوقعة لها في السنة المالية الحالية.

وتوقعت «المالية» أن تُحقق الكويت عجزاً في موازنة السنة المالية المقبلة يبلغ نحو 6.826 مليار دينار قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة، و5.053 مليار بعد احتسابها، بزيادة تبلغ 3978.28 في المئة أي ما يعادل نحو 40 ضعف العجز المقدّر للسنة المالية الحالية البالغ 123.9 مليون، وذلك دون احتساب أرباح الجهات المستقلة عن 2022/2023 المقدّرة بـ1.353 مليار، علماً بأن العجز المقدر للسنة المالية الحالية سيتحوّل إلى فائض بنحو 1.229 مليار إذا افترضنا احتساب أرباح الجهات المستقلة ضمن موازنتها.

الإيرادات

وبالنسبة لإيرادات 2023/2024، ذكرت «المالية» أنها وضعت توقعات محافظة للإيرادات النفطية، حيث إن معدل سعر البرميل في الموازنة 70 دولاراً، وهو معدل محافظ وأقل بـ10 دولارات مقارنة بموازنة السنة المالية الحالية وأقل بنحو 15 دولاراً من السعر الحالي في السوق العالمي، مشيرة إلى أن سعر تعادل الموازنة للسنة المالية المقبلة، قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة، يصل إلى 92.9 دولار.

وقدّرت «المالية» إجمالي إيرادات السنة المالية المقبلة بنحو 19.452 مليار دينار، بانخفاض يبلغ 16.9 في المئة عن المقدّر بالسنة المالية الحالية، والبالغ 23.399 مليار.

ووفقاً لمشروع الموازنة فإن الإيرادات النفطية ستبلغ 17.168 مليار دينار في 2023/2024 متراجعة بنحو 19.5 في المئة عن مستواها في 2022/2023 البالغ 21.321 مليار، كما أنها ستُشكّل 88 في المئة من إجمالي الإيرادات قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة في الموازنة و81 في المئة بعد احتسابها، أما الإيرادات غير النفطية فستبلغ 2.283 مليار دون أرباح الجهات المستقلة، مرتفعة بـ9.9 في المئة مقارنة بالمقدر في موازنة السنة المالية الحالية، والبالغ 2.077 مليار، لتُشكّل 12 في المئة من إجمالي الإيرادات دون احتساب أرباح الجهات المستقلة ضمنها، أما باحتسابها فستبلغ الإيرادات غير النفطية 4.056 مليار دينار تُشكّل 19 في المئة من إجمالي إيرادات السنة المالية المقبلة.

المصروفات

أما بالنسبة للمصروفات، فستُسجل قفزة بنحو 11.7 في المئة، وفقاً لمشروع الموازنة، لتصل إلى 26.278 مليار دينار خلال السنة المالية المقبلة، مقارنة بـ23.523 مليار خلال السنة المالية الحالية.

وبيّنت «المالية» أنه على الرغم من ارتفاع المصروفات بسبب بنود معظمها غير متكررة، إلا أن من أبرز المؤشرات الإيجابية في الموازنة المقبلة الارتفاع في مساهمة الإيرادات غير النفطية (بعد شمولها للإيرادات الناتجة عن أرباح الجهات المستقلة) إلى 19 في المئة للمرة الأولى، وذلك نتيجة لقرارات تم اتخاذها لتحسين إيرادات الدولة وتعظيم مدخراتها.

وأوضحت أن موازنة 2023/2024 موازنة غير اعتيادية كونها محملة بمصروفات غير متكررة واستحقاقات متراكمة منذ سنوات سابقة ومنها مبلغ 1.064 مليار دينار لوزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء، بواقع 745 مليوناً لـ«النفط» و319 مليوناً لـ«الكهرباء والماء»، إضافة إلى 481 مليوناً لتغطية البدل النقدي لرصيد بيع الإجازات للعاملين في القطاع العام.

وذكرت الوزارة أن من أبرز عناصر الزيادة في المصروفات كذلك تكلفة الارتفاع المتوقع في الكميات المستهلكة من الوقود لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وارتفاع أسعار النفط والوقود للاستهلاك والتوزيع المحلي، وكذلك تغطية تكاليف المناطق السكنية (مدينة المطلاع – جنوب عبدالله المبارك – جنوب خيطان) والبنية التحتية والمرافق العامة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني، و586.8 مليون دينار لتقدير 21.815 ألف وظيفة للتعيينات الجديدة.

واستحوذت المرتبات وما في حكمها على نحو 56.7 في المئة من إجمالي المصروفات المقدّرة للسنة المالية المقبلة، حيث بلغت 14.902 مليار دينار مرتفعة بنحو 13.3 في المئة عن المقدّر بموازنة السنة المالية الحالية، والبالغ 13.148 مليار دينار، فيما قدّرت «المالية» إجمالي الدعومات في 2023/2024 بنحو 5.926 مليار دينار، مرتفعة بنحو 34.2 في المئة مقارنة بمستواها المقدّر في 2022/2023، والبالغ 4.145 مليار دينار، ولتُشكّل نحو 21.55 في المئة من إجمالي مصروفات السنة المالية المقبلة.

وبذلك فإن المرتبات والدعوم تستحوذ على نحو 80 في المئة من إجمالي مصروفات السنة المالية المقبلة، مقارنة بـ74.7 في المئة خلال السنة المالية الحالية.

أما بالنسبة للمصروفات الرأسمالية المقدّرة، فكان لافتاً انخفاضها بنحو 15.2 في المئة لتبلغ 2.492 مليار دينار في موازنة 2023/2024 مقارنة بـ2.937 مليار دينار في السنة المالية الحالية، كما انخفضت أيضاً حصتها من إجمالي المصروفات إلى نحو 9 في المئة مقارنة بـ12.5 في المئة في 2022/2023.

خطة لزيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد المصروفات تدريجياً

أكدت «المالية» حرصها على تحميل الميزانية إصلاحات مالية هيكلية منها احتساب أرباح الجهات المستقلة في الموازنة، لافتة إلى أن الدولة اليوم تتبع خطة محكمة لزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل تدريجي على مدى السنوات المقبلة، إضافة إلى إصلاحات لتقنين وترشيد المصروفات، والتي ستدخل حيز التنفيذ تدريجياً لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والتحوط أمام أيّ أمر طارئ.

22.6 في المئة ارتفاعاً بتكلفة إنتاج النفط

سيبلغ حجم إنتاج الكويت النفطي وفقاً لمشروع موازنة السنة المالية المقبلة نحو 2.676 مليون برميل يومياً بسعر مقدّر للبرميل عند 70 دولاراً، متراجعاً من 2.73 مليون برميل يومياً في موازنة السنة المالية الحالية بسعر برميل 80 دولاراً.

وتقدّر «المالية» تكاليف الإنتاج خلال 2023/2024 بنحو 3.97 مليار دينار مقارنة بـ3.232 مليار دينار في 2022/2023 بزيادة 22.6 في المئة.