رأي
نعم نتذمّر في مسعى للأفضل
ذكرت مجلة الإيكونوميست الإنكليزية في الأسبوع الماضي عن مراسلها في دبي بأننا نحن الكويتيين نتذمر من الحفر وتطاير الحصى على نوافذ السيارات وكسرها، ونتذمر من الحالة السيئة للتعليم.
لكن لم تذكر الإيكونوميست عن تسريب الإجابات النموذجية وقروبات الغش في مدارسنا في المرحله الثانوية وإحالة أكثر من 20 تربوياً إلى النيابة العامة وعن نجاح أكثر من 40 ألف طالب عن طريق الغش.
وهذه طبيعتنا، وطبيعة نظامنا الدستوري والديموقراطي من حقوق النشر والتصريحات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا هو حالنا، لكن انتقادنا لذاتنا سيؤدي إلى نتيجة إيجابية في النهاية من دون كتم للحريات والآراء. لكن هل انتقاداتنا ومشاكلنا من دون حل؟.
نحن أيضاً ننتقد أنفسنا بعدم قدرتنا مثلاً في تنويع مصادر الدخل، مثل بقية الدول المجاورة وما زلنا نترزق من النفط. ولم نتقدم صفراً في تنويع مصادر الدخل.
لكننا تقدمنا مثلاً في مجال التصنيع وإنتاج أحدث المشتقات والمنتجات البترولية على أحدث المواصفات العالمية. ونمتلك مصافي وأسواقاً خارجية حسب إمكانياتنا من إنتاج النفط الخام.
ولدينا مشاركات كبيرة وكثيرة في العالم، كذلك في قطاع البتروكيماويات مع أكبر الشركات العالمية. وأيضاً نمتلك حرية الرأي ومجلس الأمة، حيث إن الأعضاء الـ50 المنتخبين لهم آراؤهم الخاصة والمختلفة.
نعم، إن هناك من طالبوا بإسقاط القروض، لكن الرد الحكومي الرقمي أدى إلى تغيير الموازين وإلى تغيير في الرأي. حيث إن هذه القروض تبلغ في حدود 14 مليار دينار، ما يمثل نحو 65 في المئة من الإيرادات المالية السنوية، أو 47 مليار دولار. ومن منا سيوافق على هذا الاقتراح أو تصفية جزء من المال العام. والمال العام ملكنا جميعاً.
وهل فكرنا بأن الأغلبية ليسوا من المقترضين، وماذا عن التفاوت في أرقام القروض والمدينين ما بين مثلاً 1000 دينار إلى الملايين، وأين العدالة الاجتماعية في إلغاء القروض؟.
نعم، لا نحتاج التذكير من «الإيكونوميست»، نحن على علم ومعرفة بأمورنا، ونعلم أيضاً بأننا فشلنا في خلال الـ60 عاماً من إيجاد مداخيل من غير النفط، وأن النفقات المالية منذ الستينيات في تزايد مستمر بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض في سعر البرميل، وأن سعر النفط يجب أن يكون في نطاق 125 دولاراً للبرميل لتغطية نفقات ميزانية 2037، أي بعد 14 عاماً من الآن. وبزيادة 40 عاماً من المعدل الحالي للبرميل.
وأخطأت «الإيكونوميست» في معدل البطالة عندنا التي تعد الأعلى في الكويت بين الشباب في الخليج العربي، لكن من دون تقديم أدلة وأرقام وبراهين للمقارنة.
ولقد أوقفنا أخيراً بعض القوانين والتي تخص المزايا والمعاشات التقاعدية والاستثنائية ومنها المادة 80.
الشفافية والمصارحة والإعلان عن تذمرنا اليومي عن سوء الطرق وسوء الإدارة والحكومات قد تكون ضريبة الرأي الحر والرأي الآخر، وهما من صلب الديموقراطية.
فعلاً، نحن نتذمر كوننا نريد الأفضل.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com
