«كامكو إنفست»: ترسيات المشاريع خليجياً 2022 الأدنى منذ 2005... باستثناء عام الجائحة

لفتت شركة كامكو إنفست إلى تراجع قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2022 في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية، مبينة أن تراجع قيمة العقود المسندة في دول المجلس تأثّر بعدد من العوامل التي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم واستمرار مشاكل سلسلة التوريد الناجمة بصفة رئيسية إلى القيود التي فرضتها الصين بين فترة وأخرى لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19، والتي تم رفعها في الوقت الحالي.

وأوضحت «كامكو إنفست» في تقرير لها أنه إضافة إلى ذلك، ساهم رفع البنوك المركزية العالمية والإقليمية لأسعار الفائدة في إطار مساعيها لكبح جماح التضخم في التأثير سلباً على تمويل المشاريع في دول الخليج، كما يعكس التراجع الذي شهدناه في 2022 العدد المحدود للمشروعات الكبرى خارج سوق المشاريع السعودية.

«السيادي السعودي» يستحوذ على 15% من مطار هيثرو

منذ 43 دقيقة

الكويت ستحافظ على فوائض كبيرة في حساباتها الجارية... 2025

منذ ساعتين

وأفاد التقرير بأن إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون تراجع بنحو 18.7 في المئة على أساس سنوي خلال 2022 ليصل إلى 93.6 مليار دولار مقارنة بـ115.2 مليار في 2021، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ 2005، باستثناء الانخفاض الناجم عن الجائحة في 2020.

وبين أن دول المجلس كافة باستثناء السعودية شهدت انخفاضاً في القيمة الإجمالية لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في 2022، منوهاً إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها تخطت حاجز 100 مليار دولار سنوياً على مدار العقد الماضي باستثناء عام الجائحة (2020) و2022.

وأشار التقرير إلى احتفاظ السعودية بمركز الصدارة كأكبر سوق من أسواق المشاريع في دول مجلس التعاون خلال 2022 بقيمة إجمالية بلغت 54.2 مليار دولار من العقود التي تمت ترسيتها مقابل 53.9 مليار في 2021، بينما احتلت الإمارات المرتبة الثانية بـ19.2 مليار دولار مقابل 25.9 مليار خلال 2021، واستحوذت كل من السعودية والإمارات وقطر على 93.6 في المئة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون خلال العام الماضي.

وذكر أن إجمالي قيمة ترسية المشاريع في الكويت خلال 2022 انخفض ليصل الى 2.8 مليار دولار مقارنة بـ5.2 مليار في 2021، وبالمثل، تراجعت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في عمان بـ27.1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار دولار بينما وصلت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في البحرين 996 مليون دولار في 2022 مقارنة بـ2.7 مليار في 2021.

التصنيف القطاعي

وأكدت «كامكو إنفست» أن آفاق النمو لسوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2023 لاتزال واعدة، حيث تخطت قيمة المشاريع في مرحلة الطرح أكثر من 110 مليارات دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن «ميد»، والتي سيتم في الغالب ترسيتها خلال العام، كما ماتزال التوقعات على المدى القريب إيجابية بالنسبة للمنطقة بدعم رئيسي من قطاع البناء والتشييد السعودي، خاصة في ما يتعلق بالعقود الكبرى لمشروع نيوم.

مشاريع الكويت

ومحلياً، أوضحت «كامكو إنفست» أن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في الكويت خلال الربع الرابع من 2022 بلغت أعلى مستوياتها على مدار أحد عشر فترة ربع سنوية بوصولها إلى 1.3 مليار دولار بنمو نسبته 687.7 في المئة على أساس ربع سنوي وبتراجع 13.9 في المئة مقارنة بالأداء العام على أساس سنوي.

وأفاد التقرير بأن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في الكويت خلال الربع الثالث من 2022 وصلت أدنى مستوياتها في أكثر من 19 فترة ربع سنوية لتصل إلى 162 مليون دولار، ما ساهم في تراجع قيمة العقود التي تمت ترسيتها على أساس سنوي بصفة عامة.

وأضاف «على الصعيد القطاعي، استحوذ قطاع النقل في الكويت على الغالبية العظمى من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال العام بقيمة 1.1 مليار دولار مقابل 299 مليوناً في 2021.

وبالمقارنة، فإن إجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد، والذي يعد أكبر قطاع من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها في العام السابق، انخفضت بـ67.3 في المئة وصولاً إلى 839 مليون دولار مقابل 2.6 مليار في 2021. وصاحب هذا الانخفاض في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد انخفاض مماثل في القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم ترسيتها ضمن قطاع النفط والتي انخفضت بـ63.4 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 372 مليون دولار مقابل مليار دولار في 2021».

وذكر أنه وفقاً لـ«ميد»، بلغ إجمالي قيمة المشاريع ضمن قطاع المياه 102 مليون دولار في 2022 مقابل عدم ترسية مشاريع ضمن القطاع نهائياً خلال 2021.

نمو قوي متوقع في 2023

توقعت «كامكو إنفست» أن يشهد سوق المشاريع الخليجي نمواً قوياً خلال 2023، موضحة أنه وفقاً لـ«ميد»، من المرجح أن تشهد السعودية والإمارات، وهما أكبر سوقين من أسواق المشاريع على مستوى المنطقة، نمواً يصل إلى 20 في المئة خلال 2023، وأن تحقق الكويت وعمان والبحرين نمواً بمعدلات أعلى من السعودية والإمارات، فيما تعتبر قطر الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تشهد تراجع وتيرة ترسية المشاريع خلال 2023 حيث تعيد الدولة تقييم مشاريعها التي ستقوم بترسية أعمالها بعد انتهاء بطولة كأس العالم.

وحسب تقديرات مجلة «ميد»، تعتبر السعودية أبرز سوق للمشاريع وأكثرها هيمنة بقيمة تتعدى أكثر من 1.2 تريليون دولار من العقود المعلن عنها والمخطط تنفيذها والتي لم يتم ترسيتها بعد والتي مازالت في طور الإعداد، تليها الإمارات وعُمان في المرتبتين الثانية والثالثة بـ473.8 مليار دولار و169.8 مليار، على التوالي، فيما تصل القيمة التقديرية لمشاريع الكويت قيد الإعداد إلى 156.2 مليار دولار.