رسالتي
نواب المجلس... وخراب بيت الأمة!
إلى الإخوة نواب مجلس الأمة الحالي، نشكر المُخلصين منكم ممن يسعون لرفع المعاناة عن المواطنين بصدق وأمانة.
ونود تذكيركم بأن الناخبين اختاروا معظمكم بناء على البرنامج الإصلاحي الذي عرضتموه خلال حملاتكم الانتخابية، والذي تضمن العمل على محاربة الفساد، وإقرار تعديلات تشريعية، وقوانين تساهم في التنمية المستدامة، وتسهيل العيش الكريم للمواطنين. وقد وصل إلى المجلس أعداد لا بأس بها ممن يحملون النفس الإصلاحي.
كما نرى، أن الحكومة الحالية قد أظهرت بعض التعاون مع النواب في بعض الملفات، وسعت نحو تحسين أدائها بخطوات يمكن وصفها بالجيدة وإن كانت غير كافية.
ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو نواب المجلس الحالي إلى التعاون والتفاهم أولاً في ما بينهم في ترتيب الأولويات، ومن ثم العمل على عقد تفاهمات مع الحكومة تؤدي إلى إقرار قوانين تخدم المواطنين من مثل تلك المتعلقة بحل المشكلة الإسكانية، أو رفع الرواتب لتتناسب مع التضخم الذي تعيشه البلاد، أو في حل مشكلة المتعثرين في سداد القروض، أو تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين وربات البيوت، وغيرها من المشاريع التي يمكن إنجازها.
إن محاولة بعض النواب إفشال هذا النوع من التفاهمات - النيابية النيابية أو النيابية الحكومية - لمصالح انتخابية أو تنفيذاً لأجندات بعض أطراف الصراع، ما هو إلا تخريب لجهود الآخرين! وقد يؤدي إلى حل مجلس الأمة أو تعطيل الحياة النيابية، وتضييع لتعب ناخبين وقفوا طوابير أمام مراكز الاقتراع من أجل الحصول على مجلس ذي أغلبية إصلاحية!
إنّ الذي يتحرّك بهذا الأسلوب - شاء أم أبى - إنما هو يسعى في خراب بيت الأمة، فيكون ممن يخربون بيوتهم بأيديهم!
إن طرح مشروع قانون إسقاط القروض بصورته الحالية لن يمر، بسبب أضراره الاقتصادية والاجتماعية على البلاد والعباد.
لذلك، من الحكمة والتعقل العمل على تحقيق تفاهمات مع الحكومة للوصول إلى صيغة توافقية للقانون، ترفع المعاناة عن المتعثرين، وتحقّق العدالة بين المواطنين.
حصلت على معلومة مؤكدة تشير إلى أن 87 ٪ من أصحاب القروض، لهم ودائع مالية في البنوك المحلية يصل إجماليها إلى 3 مليارات و700 ألف دينار كويتي!
فهل هناك عاقل يقبل بإسقاط القروض عن مثل هؤلاء!
Twitter:@abdulaziz2002
