منح أطفال المساجين والأيتام وأبناء المطلقة إذا ماتت ومن هم بدور الرعاية راتباً بـ 350 جنيهاً
مصر تبدأ بيع الخبز بسعر التكلفة... لغير المدعومين
قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن الحكومة ستبدأ في بيع الخبز بسعر التكلفة للمواطنين الذين لا تشملهم منظومة دعم الخبز، في إطار جهودها لمواجهة التضخم الآخذ في الازدياد. وأضاف أن المصريين غير المشمولين في منظومة الدعم سيتمكنون من شراء أرغفة خبز يزن الواحد منها 90 غراماً بسعر التكلفة باستخدام بطاقات مسبقة الدفع، مبيناً أن السعر لم يتحدد بعد لكنه سيكون أقل من جنيه مصري واحد (0.03 دولار)، على أن تبدأ الفترة التجريبية غداً، متابعاً «الهدف هنا إتاحة هذه السلعة المهمة دون مبالغة في المكسب».
وتوافر الحكومة المصرية بالفعل الخبز المدعوم بشكل كبير لأكثر من 70 مليوناً من أصل 104 ملايين مواطن، إذ أفاد المصيلحي أن القرار سيزيد الخبز الذي تبيعه الحكومة بنسبة تصل إلى 10 في المئة، مبيناً أن مصر تستهدف شراء نحو 4 ملايين طن من القمح في موسم الحصاد المحلي الذي يبدأ في أبريل.
من جهة ثانية، أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، نيفين القباج، قراراً وزارياً في شأن صرف معاش للطفل للمرة الأولى في تاريخ الدولة بقيمة 350 جنيهاً، وذلك للأطفال الأيتام، وكريمي النسب والأطفال بمؤسسات الرعاية (العربية.نت).
ويستهدف القرار كذلك منح معاش لأطفال المطلقة إذا تزوجت أو سُجنت أو توفيت، وأيضاً أطفال المسجون لمدة لا تقل عن 10 سنوات، والأطفال الأيتام بدور رعاية المؤسسات، ويتم صرف 700 جنيه للطفلين في الأسرة وصرف 1050 جنيها لثلاثة أطفال.
ويأتي القرار وسط مساعي الحكومة المصرية نحو توفير أوجه الرعاية الكاملة لهؤلاء الأطفال، والفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
وتم إدراج الإجراءات التي يجب اتباعها في مديريات التضامن الاجتماعي وتنفيذها عند استقبال طلبات صرف معاش الطفل، والتي تضمنت تحرير مستحقات تلك الفئات على استمارة «6 ضمان»، وإرسالها للحسابات يوم 20 من كل شهر، على أن تكون بداية الصرف بين يومي 1 إلى 15 من كل شهر.
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط معاش الطفل، والتي تتمثل في أن يكون الطفل مصري الجنسية، ويكون يتيم الأب أو الأم والأب، والطفل الذي والده مسجون بمدة لا تقل عن 10 سنوات، بالإضافة إلى أن يقل عمر الطفل عن 18 عاماً، كما اشترطت تقديم الأوراق المطلوبة والتي تثبت عدم وجود دخل للأسرة وإثبات هوية الطفل.
28 في المئة ضريبة على سيارات الجيب
كشفت مصلحة الجمارك المصرية، عن تطبيق رسوم ضريبة جدول بفئة 15 في المئة بجانب رسوم قيمة مضافة 13 في المئة، على استيراد سيارات الجيب والرحلات الصحراوية، والمقطورات الخاصة بسيارات الرحلات الاستكشافية.
وأوضحت أن هذا القرار الذي بدأ تطبيقه أمس يتضمن «سيارات نقل البضائع والأشخاص، سيارات الجيب، سيارات الرحلات المجهزة للمعيشة، ومقطورات الرحلات»،أياً كانت سعة السلندرات.
من جانب آخر، تشهد أسعار الزيوت والسمن في مصر زيادات متتالية رغم تعاقدات حكومية عالمية ومحلية لتوفير كميات كبيرة.
وقالت مصادر في الغرفة التجارية في القاهرة لـ«الراي» إنه من الطبيعي ارتفاع أسعار الزيوت، كونها في الغالب سلعة مستوردة، وتتأثر بارتفاع سعر الدولار واضطراب سلسلة الإمدادات، لكن الحكومة حريصة أن توافر هذه السلعة في الأسواق، وتطرحها بأسعار أقل في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية.
ولفتت إلى أن الأيام الأخيرة شهدت زيادة في أسعار الزيوت تتراوح ما بين 10 و25 في المئة، إضافة إلى زيادات بـ10 في المئة نهاية العام الماضي، في حين أن بعض المنتجات تراوحت الزيادة فيها بين 20 و30 في المئة، خصوصاً الأنواع الشهيرة التي يقبل عليها جمهور المستهلكين.
