قبل الجراحة
إما طلعة ولا طبعة
لنحاول أن ننظر للأحداث من زاوية مختلفة.
بداية، ليس هناك من يعارض أن أسعار السلع الأساسية قد ارتفعت وارتفاعها أصبح يمس شريحة كبيرة من المجتمع، وهذه الشريحة بالغالب هي من أوصل معظم النواب للبرلمان.
غالبية الاقتصاديين يعارضون موضوع إسقاط القروض ليس لعدم عدالة الموضوع وإنما للضرر الاقتصادي المتوقع من موضوع اسقاطها حتى أن البعض منهم لديهم قناعة أن الضرر الاقتصادي لإسقاط القروض يصعب إصلاحه وسيمتد ضرره لزمن طويل.
النواب بالبرلمان لديهم قاعدة انتخابية متضرّرة من ارتفاع الاسعار، وأفضل حل بنظر بعض النواب هو إسقاط القروض الاستهلاكية من أجل مساعدة المواطنين على مواجهة غلاء الأسعار، ونواب البرلمان ليسوا علماء بالاقتصاد، إنّما لديهم مستشارين هم من اقنعوهم بهذه الفكرة.
أما الحكومة فإن الحل كان بالانسحاب من الجلسة بالرغم من استعداد العديد من النواب للحوار من أجل الوصول لحل توافقي، إلا أن الحكومة قرّرت الاستماع لرأي المستشارين لديها وانسحبت.
باختصار معظم الناجحين بالعالم ليسوا علماء، إنما أحسنوا اختيار المستشارين.
