أما بعد...
إسقاط العفو
أثارت احداث جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي لغطاً واسعاً وخلافاً أوسع بين مؤيد ومعارض، ففي ما يتعلق بالقانون المقترح «اسقاط القروض» والمُحال من اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة والتي تريد الحكومة إعادته للجان المختصة لمزيد من الدراسات وإيجاد الحلول البديلة التي تحقق العدالة والمساواة الاجتماعية، وألا يشوب هذا القانون أي ظلم أو جور اجتماعي... وقد انتهت الجلسة للأسف بانسحاب الحكومة ورفع الجلسة وإعلان أحد النواب تقديم استجوابه لوزير المالية.
نواة أزمة الجلسة
لكي نعي ونفهم أصل قضية «إسقاط القروض» علينا أولاً أن نُقر بوجود حملة شعبية فعّالة ونشطة تطالب بإسقاط القروض منذ اكثر من 1498 يوماً، أيّ أن لها أكثر من 4 سنوات. لا يعرفها السياسيون إلا في حملاتهم الانتخابية، وهي اقرب ما تكون لقضية «البدون» وكفى بها تشبيهاً.
والغريب بالأمر أن خلال الشهر الماضي لم تكن قضية «اسقاط القروض» حديث الساحة، ولم نشهد أي تجمعات شعبية تطالب النواب بالالتزام بوعودهم في ما يخص هذه القضية، بل كان حديث الساحة وشغلها الشاغل هو قضية «العفو»، واما قضية «إسقاط القروض» فلم تبلغ مسامعنا إلا بعد أن تأخرت إجراءات «العفو».
ولاستيعاب المشهد أكثر فإن القانون المقترح «بإسقاط القروض» والذي تمت الموافقة عليه من اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة مع حزمة مقترحات بقوانين أخرى بتاريخ 2022/12/15، والتي بدورها قامت اللجنة بعد الموافقة عليه بإحالته إلى مجلس الأمة وإدراجه على جدول أعماله بتاريخ 2023/1/10 للتصويت عليه والبت فيه. في هذه الأيام (12/15) بدأ الحديث عن تأخر العفو يطفو ويظهر للعيان... وهنا برز التصعيد وخلق أزمة برلمانية شعبية، قضية يحرجون فيها النواب وفي الوقت نفسه يكسبون فيها ود وتعاطف الشعب... ولا يوجد أفضل من تبني قضية «إسقاط القروض» لتكون وسيلة مُبررة للوصول للغاية، وفي حال نجح المخطط، فحينها سيظهر بعض النواب بقلنسوة الحكماء المُريدين للتعاون وإعطاء الحكومة فرصة أخيرة والقبول بإحالته للجان المختصة لمزيد من الدراسة... وحتماً وجزماً سيكون وأده في إحالته، وحينها سنقول «سلامة الاسفار».
Twitter: @Fahad_aljabri
Email: Al-jbri@hotmail.com
