أبعاد السطور
أي عدالة يا عمّار...؟!
في جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء الماضي 10 يناير 2023، التي كانت مخصّصة لتقارير اللجنة المالية البرلمانية، التي تتصدرها مقترحات شراء القروض عن المواطنين، ورفع رواتب المتقاعدين، وإسقاط الفوائد، حضر جميع النواب ولم يحضر من الحكومة إلا الوزيران بدر الملا وعمّار العجمي.
لكن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمّار العجمي، كان له رأي حكومي أفصحَ عنه قبل أن ينسحب من الجلسة هو وزميله الآخر في الحكومة بدر الملا، حيث قال عمار ممثل الحكومة: «إن قانون شراء القروض وتبلغ 14 مليار دينار كويتي من القروض الاستهلاكية والمقسطة، يخل بمبدأ العدالة».
وعلى هذا وبعد أن سجلت الحكومة موقفاً سياسياً مخزياً لها، لعدم حضورها لتلك الجلسة التي كان ينتظرها الشعب الكويتي، ثم أمسك أحمد السعدون مِطرقته وأخذ يطرقُ بها معلناً رفع الجلسة.
وبمناسبة كلمة ممثل الحكومة عمار العجمي في أن «قانون شراء القروض يخل بمبدأ العدالة». فأين العدالة يا عمار منك ومن حكومتك في القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في تاريخ 28 - 11 - 2022 بالموافقة على تعديل المعاشات الاستثنائية للوزراء بقيمة 6000 دينار، حتى وصل الراتب الشهري للوزير إلى مبلغ 9 آلاف دينار!
وطبعاً إذا كان الوزير مُكلّف بحمل حقيبة وزارية أخرى فإنه سوف يضاف إلى راتبه 9 آلاف دينار أخرى والحسابة بتحسب!
فأي عدالة تتحدّث عنها يا عمار؟! أو ليس هذا هدراً للمال العام... يا ممثل الحكومة؟!
ثم لماذا يا عمار حلال عليكم في الحكومة أن تزيدوا معاشاتكم لذلك المبلغ الشهري الكبير وعند مجرّد الحديث حول أي مقترح فيه أي فائدة مالية تعود لجيوب المواطنين يصبح المقترح حراماً سياسياً ويخل بمبدأ العدالة! فأي عدالة تتحدّث عنها؟!
قبل أيام قليلة في داخل مجلس الأمة، تحدّثت النائبة جنان بوشهري عن أن مجلس الوزراء وافق في تاريخ 7 نوفمبر 2022 على صرف راتب استثنائي لعضو مجلس بلدي سابق، لمدة تسع سنوات سابقة بأثر رجعي، بقيمة 180 ألف دينار كويتي، والسبب أن العضو السابق لديه مديونية قيمتها 105 آلاف دينار، وصرفوا له 185 ألفاً، سدد كامل قرضه بها، وحط المتبقي منها 70 ألفاً في جيبه. فأي عدالة تتكلّم عنها يا عمار أنت والحكومة التي تمثلها؟!
ودعوني أعزائي القراء أُكمل لكم عن هشاشة الحكومة الجبانة سياسياً (كما وصفها النائب عبدالوهاب العيسى) التي قررت ألا يحضر أحد من أعضائها، لا عمار العجمي ممثلها ولا غيره لجلسة يوم الأربعاء الماضي 11 يناير 2023، أي بعد يوم من تلك الجلسة التي كان ينتظرها الشعب، حيث رفع أحمد السعدون الجلسة بعد أن قال إن ممثل الحكومة عمار العجمي أبلغه بأن الحكومة لن تحضر للجلسة، ثم طرق صاحب المطرقة على الخشبة معلناً أن الجلسة القادمة ستعقد بتاريخ 24 و 25 يناير الجاري!
فهل يعقل أن تتصرف الحكومة بهذا الجُبن السياسي وتهرب من مواجهة النواب الذين يمثلون رغبات وتطلعات أبناء الشعب الكويتي كافة!
وهل هذا هو النهج والأسلوب السياسي الحكيم الذي كنا ننتظره من الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح؟!
ولماذا لم تتعامل الحكومة بشكل دستوري محترم مع الاختلاف السياسي بينها وبين نواب المجلس الذين يمثلون الشعب؟!
وماذا بعد اتخاذ الحكومة منهج الهروب من الجلسات عند اختلافها السياسي مع النواب؟ هل ستقول الحكومة بأن النواب هم المُؤزِمون؟ وهم الذين أوقفوا عجلة التنمية في البلد؟ ثم يدخل البلد في مهاترات سياسية ثم تُقدم الحكومة عدم تعاون مع المجلس ثم تُحل الحكومة ثم نعود لذلك السيناريو المُحزن المؤسف نفسه الذي ضيعنا وتسبب في تأخرنا لسنوات طويلة!
فأين عدالة الحكومة يا عمار من تخفيف الأعباء والضغوط المالية عن ظهور المواطنين؟ خصوصاً أن أموال الكويت تذهب بشكل دوري لدول كثيرة يميناً وشمالاً لبناء المستشفيات والجامعات والملاعب الرياضية ورصف الطرقات، وملايين أخرى من الودائع ومن المساعدات الإغاثية!
فهل العدل أن تصرف على الآخرين في الخارج أكثر من أن تصرف على الشعب والبلد؟ فأي عدالة يا عمار؟!
