انفجار داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية شمال الضفة
الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على تمديد قانون «الأبارتهايد»
صوّتت الكنيست ليل الاثنين - الثلاثاء، في قراءة أولى على مشروع قانون يهدف إلى تمديد سريان فرض القانون الإسرائيلي في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وأيد مشروع القانون المعروف بتسمية «الأبارتهايد» 58 عضو الكنيست من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13.
وجرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.
ويعد مشروع القانون الذي يستهدف تمديد سريان أنظمة الطوارئ على المستوطنات، الأول الذي تعرضه حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، على النواب للتصويت، منذ تسلمها مهامها في 29 ديسمبر الماضي.
وقال وزير العدل ياريف ليفين «إنه أول مشروع قانون تطرحه الحكومة، وبدأنا نؤمن من جديد بحقنا في كل أرض إسرائيل ونعود لتعزيز المستوطنات» في الضفة.
وينص القانون الساري المفعول منذ احتلال الضفة في حرب يونيو 1967 على تمتّع نحو 475 ألف مستوطن بحقوق المواطنة ذاتها السائدة في الأراضي الإسرائيلية، ويتمّ تجديده برلمانياً كل خمس سنوات.
وتخضع الضفة، حيث يعيش نحو 2.9 مليون فلسطيني، للقانون العسكري الإسرائيلي.
وكان من المقرّر تمديد القانون قبل 30 يونيو، لكن نائبين من الائتلاف الحكومي السابق المكوّن من اليمين والوسط واليسار وحزباً عربياً عارضوه، ما ساهم في إسقاط حكومة الوسطي يائير لابيد.
كما رفضت المعارضة بقيادة نتنياهو آنذاك، دعم القانون بهدف زعزعة الائتلاف الحاكم.
في المقابل، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، بـ«بأشد العبارات» مصادقة الكنسيت على قانون «الأبارتهايد».
وذكرت في بيان، أنها «تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا القانون وتعتبره تشريعاً للضمّ التدريجي الزاحف والصامت للضفة واستباحتها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني».
من جهة أخرى، وقع انفجار داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية في شمال الضفة، ما أدى إلى انهيار جدران غرف القادة، بحسب إذاعة الجيش.
