توقعات ببداية قوية لدول المنطقة العام الجاري
«إيكونوميست»: الكويت الأضعف خليجياً في نموها اقتصادياً 2023
- 15 في المئة حصة الكويت من المشروعات المخططة حتى أكتوبر
لفت تحليل لوحدة «إيكونوميست إنتلجنس» إلى أن دول الخليج تجني مكاسب من أسواق الطاقة العالمية المزدهرة، حيث تؤدي الأسعار المرتفعة والطلب المرن على منتجات المنطقة من النفط والغاز إلى أرباح قوية في قطاع الهيدروكروبونات، متوقعة أن تحقق الكويت أقل نسبة نمو خليجياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأظهرت بيانات التحليل الذي شمل توقعات الوحدة للعام الحالي والفترة المقبلة من 2024 إلى 2027، أن أسعار النفط كانت خلال الفترة الأكبر من 2022، ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع قليلاً في ديسمبر الماضي إلى أدنى من 90 دولاراً.
وتوقع التحليل أن يكون سعر النفط أعلى من 80 دولاراً للبرميل خلال النصف الأول من 2023، ما يعني أن الأسعار ستبقى أعلى من نقطة التعادل في الموازنات والحسابات الخارجية لكل دول الخليج ما عدا البحرين.
وتابع أن الطلب العالمي القوي على منتجات الدول الخليجية من الطاقة يعكس التوسع المطرد للأسواق الرئيسة في آسيا إضافة إلى الطلب المتزايد من دول غرب أوروبا، حيث يسعى المشترون إلى الاستغناء قدر الإمكان عن واردات الطاقة الروسية.
حملات ترويجية
وذكرت الوحدة أن السياحة في المنطقة كانت في منحى تصاعدي خلال الفترة الأكبر من 2022، ما عكس انطلاقاً للطلب المتجمع والحملات الترويجية في الأسواق الرئيسة إضافة إلى التأثيرات الناجمة عن استضافة قطر لنهائيات كأس العالم في نوفمبر وديسمبر الماضيين.
وأشارت إلى التوقعات بأن تكون نهائيات كأس العالم قد عززت السياحة العالمية إلى قطر بنحو مليون سائح في الربع الأخير من 2022، في حين استفادت بلدان أخرى في الخليج من النهائيات نظراً لاستغلال المسافرين للعروض السياحية في تلك البلدان ومن صلات السفر القوية مع قطر. وتوقعت أن يستعيد قطاعا السياحة والإنفاق في 2023 مستويات ما قبل الجائحة، مع ترجيحها استقبال السعودية أعداداً أكبر من الحجاج، واستثمارات أكبر في الروابط الدولية مع تحسن في المجالات المتعلقة بالسياحة.
سوق المشاريع
وبين التحليل أن سوق المشاريع في بلدان الخليج انكمش في الربع الثالث من 2022 مقارنة بالربعين السابقين والربع الثالث من 2021 بعد الانهيار الذي نجم عن الجائحة في 2020، إذ انتعش خلال النصف الأول من 2022، ثم عاود التراجع في الربع الثالث إلى 11.1 مليار دولار، مع احتمال باستمرار ضعفه في الربع الأخير من العام الماضي، بسبب عقبات قوية تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين وعلى تمويل المشاريع وجدواها.
وحسب البيانات التي نشرتها الوحدة، بلغت حصة الكويت 15 في المئة من سوق المشروعات الخليجية (في مرحلة قبل التنفيذ حتى أكتوبر 2022)، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد السعودية والإمارات.
وترى «إيكونوميست إنتلجنس» أن آفاق تحسن ترسيات المشاريع الجديدة في المدى القريب ستكون منخفضة بسبب عوامل كثيرة منها ضعف الطلب وارتفاع التضخم في الاقتصادات العالمية الرئيسة ورفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، واستمرار مشكلات سلاسل التوريد لأسباب منها القيود المتقطعة في الصين بسبب كوفيد-19 والعقوبات على روسيا.
ومع ذلك، تحتفظ المنطقة بمحفظة ضخمة من المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ التي تبلغ قيمتها نحو 2.5 تريليون دولار ونحو 900 مليار من المشاريع المستقبلية (مرحلة ما قبل التنفيذ).
نظرة مستقبلية
وذكرت «إيكونوميست إنتلجنس» أن المؤشرات الرئيسة في الربع الأخير من 2022 تفيد بأن ذلك الربع كان قوياً في المنطقة وأن دول الخليج مهيأة لبداية قوية لعام 2023، متوقعة حدوث اعتدال خلال 2023 في نشاط الأعمال بالقطاعات النفطية وغيرها عقب الازدهار الذي حققته في 2022.
في غضون ذلك، بيّن التحليل أن المنطقة ستواجه صعوبات عالمية متمثلة بانخفاض الطلب من جانب الشركاء التجاريين الرئيسيين وبشكل خاص في دول غرب أوروبا وانخفاض طفيف في أسعار الطاقة العالمية مع ما يستتبعه ذلك من انخفاض في الإيرادات من النفط والغاز، وتأثير ارتفاع تكلفة الاقتراض على جدوى المشاريع بالنسبة لبعض الاستثمارات، واستمرار مشكلات سلاسل التوريد الأمر الذي سيعوق نشاط الأعمال ويضعف زخم المشاريع.
ورغم ذلك، توقعت «إيكونوميست إنتلجنس» أن تواصل المنطقة تسجيل معدلات نمو مرتفعة في 2023 وما بعده، وذلك لأسباب أهمها أن المنطقة تمتلك مصدات اقتصادية كبيرة وخططاً طموحة للتنمية واهتمام المستثمرين الأجانب.
