إطلالة
قانون إنشاء المدن الإسكانية
منذ إقرار مجلس الأمة، المداولة الأولى لقانون إنشاء شركات لتنفيذ المدن الإسكانية، والشعب الكويتي يترقّب بشغف إقرار المداولة الثانية لهذا القانون الذي سيحسمه المجلس والحكومة معاً في جلسة يوم 10 يناير الجاري.
فيوم بوابة 10 يناير، سيشهد التزامات حكومية لإنهاء العديد من الملفات الشعبية العالقة، وأولها قضية الإسكان التي طال انتظارها مع الأولويات الأخرى.
وقد يكون لقاء السلطتين بحاجة أيضاً إلى حزمة تشريعات إسكانية أخرى يتقدمها «التمويل» ليكون القانون متكاملاً مع عجلة تطوير مفهوم الرعاية السكنية بالشكل الصحيح، بما أننا أصبحنا نعاني من قضية غلاء أسعار الأراضي ومن شح الأراضي في الوقت نفسه.
فالدخول إلى معركة محاربة سماسرة العقار في الكويت، ليس أمراً هيّناً بعد سيطرة هؤلاء التجار على الأراضي وعلى العقار لمدة سنوات عديدة، استطاعوا من خلالها تطبيق سياسة الهيمنة على الأراضي وتحويل المناطق النموذجية، إلى مناطق استثمارية في سبيل كسب الأموال الطائلة، إلى أن أصبحت القضية الإسكانية، هي قضية الساعة أو القضية المصيرية في الكويت!
إن قانون المدن الإسكانية الذي مرّ بالمداولة الأولى «بسلام» ناتج من اقتراحين بقانونين في شأن تأسيس شركات إنشاء المدن الإسكانية وتنميتها «اقتصادياً» على الأراضي المملوكة للدولة، وقد ألزمت إحدى مواد القانون، المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمقتضى أحكام القانون، بإنشاء شركات مساهمة عامة تختلف نسبة التملك فيها وفي مواعيد اكتتابها، وفق طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية وشركات خاضعة للقانون رقم 116 لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين «العام والخاص»، وذلك ليكون نظامها الأساسي متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية لإنشاء مدينة متكاملة، أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة، وذلك لتشييدها وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية العمرانية للمدن، والمناطق الذكية المستدامة، وأيضاً وفق المعايير البيئية الحديثة، وتسلم إليها بموجب عقد بينها وبين المؤسسة.
كما نصت إحدى المواد على أن يحدد رأسمال كل شركة تنشأ وفق أحكام هذا القانون، بحسب طبيعة المشروع، ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية، وتخصص أسهم شركات المساهمة العامة، كما تلزم المؤسسة قبل الدعوة إلى الاكتتاب العام في شركات المساهمة العامة، بنشر ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية لشركة المشروع المراد تأسيسها ومخططات المدن أو المناطق السكنية التي ستكون محلاً لتنفيذها...
وبالتالي يكون هذا القانون (قانون المدن السكنية) خطوة إيجابية وخطوة إلى الإمام لحل القضية الإسكانية جذرياً بعد أن عجزت مجالس تشريعية سابقة عن إنجاز مثل هذا القانون التاريخي بهذا الشكل المتكامل، في حين أن هناك توقعات نيابية - شعبية بانهيار سوق العقار في الكويت عند إقراره بمداولتين وموافقة الحكومة عليه، بعدما شاهدنا الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات والبيوت بشكل لا يصدق مقارنة بدول الخليج الشقيقة.
نعم هناك تفاؤل كبير في مسيرة السياسة الإسكانية الجديدة، خصوصاً بعد إقرار مشروع المدن الإسكانية في المجلس.
نعم نحن مع إلغاء الوكيل المحلي ومع فتح منافذ لشركات عالمية تقوم ببناء المدن الإسكانية على أكمل وجه، وعلى الدولة تذليل كل العراقيل والمعوقات لهذا الأمر، ففي نهاية المطاف نحن لا نريد أن تشهد الكويت انهياراً كبيراً لسوق العقار على قدر ما نريد أن يعود العقار إلى وضعه الطبيعي المعقول كسابق عهده، فهل سيتحقق هذا الحلم في الكويت؟
ولكل حادثٍ حديث...
alifairouz1961@outlook.com
