No Script

القصة الكاملة للجنيه المصري منذ تعويمه... حتى التحرّك لتحريره

تصغير
تكبير

ربما كان 2022، الأصعب على الجنيه المصري منذ التعويم الأول في نوفمبر من 2016، إذ كان يجري تداول الدولار في السوق المصرية عند مستوى 8.88 جنيه.

وكانت الحكومة المصرية تتحمل الفارق بين السعر العادل لصرف الدولار وسعره في السوق الرسمية، ما كان يتسبب في ارتفاع فاتورة الإنفاق العام وما يستتبع ذلك من ضغوط على المالية العامة تتحول في النهاية إلى عجوزات ضخمة.

ومنذ 2016 وحتى نهاية العام الماضي 2022، شهد الجنيه المصري تحركات كثيرة، وفي نهاية 2016 ووفق المفاوضات التي بدأت مع صندوق النقد الدولي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ترك البنك المركزي سوق الصرف دون تدخل إلى أن وصل سعر صرف الدولار نهاية العام إلى مستوى 19.6 جنيه.

وجاء 2017 ليشهد وتيرة تراجع سعر صرف الدولار ليستقر بداية 2018 عند مستوى 15.75 جنيه، لكن التغيرات الكبيرة شهدها 2022 والتي بدأت بإعلان تخارج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المصرية.

ونتيجة لزيادة الإنفاق العام وما تطلبته التداعيات العنيفة التي خلفتها جائحة كورونا، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي شهدها العالم خصوصاً الحرب الروسية في أوكرانيا، مع ارتفاع معدلات التضخم العالمي واتجاه البنوك المركزية بقيادة الاحتياطي الفيديرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة على الدولار، بدأ المستثمرون رحلة العودة إلى الدولار الأميركي التي سجلت ارتفاعات قياسية مقابل جميع العملات.

مفاوضات الصندوق

وفي خضم المعركة وخلال مارس الماضي، بدأت الحكومة المصرية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في شأن الحصول على حزمة تمويلية جديدة.

ووفق المفاوضات، بدأ الجنيه المصري يدخل مرحلة جديدة مع الدولار، حيث قرر البنك المركزي رفع سعر صرف الدولار من مستوى 15.75 جنيه حتى وصل نحو 24.79 جنيه في الوقت الحالي، ليقفز سعر صرف الدولار خلال أشهر عدة أكثر من 57 في المئة.

ومع تحرك سعر صرف الدولار في السوق الرسمية، بدأت السوق السوداء في الظهور من جديد. كما أنه ومع زيادة حدة المضاربات على الورقة الأميركية واصل المركزي تحركاته لضبط أداء سوق الصرف والقضاء على تجارة الدولار والمضاربات.

خسائر حادة

وبفعل المضاربة على الدولار في مصر قفز في تعاملات السوق الموازية ليتجاوز نحو 36.5 جنيه، وكان تجار الذهب يقومون بتسعيره قرب مستوى 40 جنيهاً، ما فاقم حدة المضاربات، وأغرى شرائح جديدة للمضاربة على الدولار، إلا أن الحكومة اتخذت إجراءات عدة لمعالجة الأزمة، بدأت بتوفير الدولار في البنوك نسبياً للمستوردين والإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ، حيث بلغت قيمة المفرج عنه خلال ديسمبر الماضي نحو 6.25 مليار دولار.

وكانت هذه الخطوات كلمة السر في ضبط إيقاع الدولار في السوق السوداء، وسرعان ما تحولت المضاربات على الدولار إلى خسائر حادة، فمن قاموا بشراء الدولار عند مستويات سعرية فوق الـ30 جنيهاً، تكبدوا خسائر فادحة، بحسب حديث الكثيرين منهم على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي المتخصصة لمتابعة حركة سوق الصرف في مصر.

اعتمادات مستندية

واتخذ «المركزي» خلال الفترة الماضية 14 إجراءً لكبح جماح المضاربات على الدولار بدأت بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية فقط، الصادر في فبراير، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، وأعلنت الحكومة الإفراج عن بضائع ومنتجات بقيمة 6 مليارات دولار خلال أقل من 3 أسابيع، مع تأكيدات رسمية بانتهاء الأزمة خلال الأيام المقبلة.

كما وجه البنك المركزي، البنوك العاملة بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية لأغراض التعليم والعلاج من دون حدود قصوى، وذلك عند طلب العميل لتلك الاستخدامات، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.

وبتعليمات من البنك المركزي، قررت البنوك تقييد الإنفاق الدولي من بطاقات الائتمان والخصم الفوري لبعض فئات التجار، وبينهم تجار الذهب والمجوهرات.

ووجّه البنك المركزي خطاباً للمصارف في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة المصرف للعميل 3 أيام عمل تالية، يتعين عليه إبلاغ البنك المركزي المصري.

وفي إطار الإجراءات، طلب البنك المركزي من البنوك، ضرورة إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.

كما تم رفع نسبة عمولة البنوك على السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر إلى 10 في المئة بدلاً من 3 في المئة.

وعدلت حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات، وقيد استخدام البطاقات على بعض عمليات الشراء من الخارج.

وطالب «المركزي»، البنوك بالتحقق من عمليات الشراء من الخارج لعملاء عبر بطاقاتهم المصرفية والتأكد من مغادرتهم فعلياً للبلاد أثناء توقيت عمليات الشراء.

وتقرر إعفاء العملاء من كافة مصروفات وعمولات خدمات التحويلات البنكية للأفراد بالقنوات الإلكترونية بالجنيه المصري.

كما تقرر زيادة حدود السحب النقدي والإيداع بالعملة المحلية من 50 ألف جنيه للسحب والإيداع، إلى 150 ألفاً للسحب، ودون حد أقصى للإيداع.

وفي أبريل الماضي، أعلن البنك المركزي إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، من مصروفات وعمولات خدمات التحويلات اللحظية.

وتقرر إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لتحفيزها على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.

تسعير جديد

وضمن معالجات المركزي المصري، طبق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول.

وأعفى جميع العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أخرى.

ووضع حداً أقصى لمصروفات العميل لمعاملات التحويل التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها على جنيه.

وبالنسبة لمعاملات التحويل بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لمقدم الخدمة نفسه عُدّل التسعير ليكون بحد أقصى 15 جنيهاً للمعاملة (العربية).

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي