أما بعد
«غوبلز الكويت»
يقول السياسي الألماني جوزيف غوبلز، والذي يعتبر من دُهاة العالم في مجال الحروب النفسية: «أعطني إعلاماً بلا ضمير... أُعطيك شعباً بلا وعي».
ويُعتبر غوبلز أيضاً من أشهر الذين وظّفوا الاعلام في الحروب وجعلوا الكذب والتدليس المُمنهج في تزييف وعي الشعوب.
وقد كان يشغل منصب وزير الدعاية السياسية في عهد أدولف هتلر في المانيا وأحد افراد الرايخ الثالث.
وهو صاحب أشهر شعار «اكذب اكذب حتى يصدّقك الناس»، وقد كان يهدف من خلال شعاراته ومقولاته، إلى تحطيم مناوئيه والنَّيلِ منهم وتعزيز موقف مؤازريه... صحيحٌ أنه مات وهلك وطُوِيَت سيرتهُ، ولكن مدرسته باقيةٌ وتتمدد وقد ترعرعت ونمت في العديد من المُدن والبُلدان.
وكما أن في كل بلد، غوبلز، فإن لنا في الكويت حصة منه أيضاً... فقبل أيامٍ ظهر لنا «غوبلزنا» بحلته الشتوية وبعد غياب طويل، وهو يتصنّع التهديد والوعيد لرئيس الحكومة وذلك بعد انقضاء مهلة الـ100 على حد حسابه...
ولتصحيح بعض الحسابات نقول، إن كان احتساب الـ100 من يوم جلسة الافتتاح البرلمانية والتي أقسم فيها نواب مجلس الامة وأعضاء الحكومة التي كانت بتاريخ 2022/10/18 فإن هناك مُتّسعاً من المهلة ولم تنقضِ بعد...
لكن الامر أبعد من قضية مهلة وغيرها، فالمعضلة الكُبرى أبعد من كيان مجلس الامة وأعضائه. فالخلافات والمنازعات في أماكن أُخرى علمها من علمها وجهلها من جهلها.
و«غوبلزنا» يعلم ذلك جيداً وانما أراد من اثارته لقصة المهلة الهزلية أن يَزُجَّ بالبرلمان ويُشرِكَهُ في أصل الخلافات التي لا تعني المجلس، لا من بعيد ولا من قريب. فالبرلمان هو مجلس نواب الامة في التشريع والرقابة وليس «مجلس جاهة» يا رعاكم الله.
وإن سلمنا جدلاً أن ما قاله صحيح ولا ريب فيه، فما يقع على الحكومة يقع على نواب الامة.
فماذا قدّم النواب طيلة الـ100 المزعومة؟
وهل قدموا شيئاً من تعهداتهم التي عاهدوا فيها ناخبيهم؟
أين هم من استجواب النائب حمدان العازمي لوزيرة الاشغال العامة؟
وأين هم من قضية اسقاط القروض؟
وأين هم من قضية انشاء المفوضية العليا للانتخابات وتعديل القانون الانتخابي؟
وليس من العقل أن يُختزل المشهد السياسي العام في البلاد وأن تتعطل مصالح الناس في قضية قرارها، ليس في مجلس الامة ولا في مجلس الوزراء، والواجب علينا احترام مبدأ فصل السلطات كما نصت على ذلك المادة (50) من الدستور الكويتي.
Twitter: @Fahad_aljabriEmail: Al-jbri@hotmail.com
