رسالتي
إسقاط القروض... الشرع أم الشارع؟
لا تُعْتَبر قضية إسقاط القروض بالموضوع الجديد على الساحة المحلية، فقد طُرِح عام 2006، وتم تداول القضية في البرلمان، وتم التصويت على مشروع قانون لإسقاط القروض، إلا أنه سقط بتصويت الغالبية.
وتم تداول الموضوع في مجالس لاحقة، توصلوا فيها إلى أن تنشئ الدولة صندوقاً لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في السداد.
وتجدّدت القضية مع المجلس الحالي حيث تقدمت مجموعة من النواب بمشروع قانون لإسقاط القروض، ليتجدّد معها الجدل بين المؤيدين والمعارضين.
فالمؤيدون للقانون يرون أن الدولة هي المتسبّب الرئيس في تراكم الديون على المواطنين، لعدم كبحها جماح طمع البنوك، وبالتالي أصبح من واجبها حل المشكلة.
وأما المعارضون لإسقاط القروض، فيرجعون ذلك إلى أسباب شرعية ودستورية واقتصادية.
وقد سُئل فضيلة الشيخ الدكتور عجيل النشمي عن الرأي الشرعي في المسألة، فكانت إجابته بعدم جواز إسقاط القروض لأسباب، منها أن الربا مُحرّم بإجماع الأمة وأن شراء المديونية سيُحمّل الدولة 14.5 مليار دينار، ولكي تغطي هذا المبلغ فإن الدولة ستدفع فوائد ربوية مقطوع بحُرمتها، تقدّر بـ 8.6 مليار دينار، مما يعني أنها ستتحمل تكلفة 23 مليار دينار، وهذا سيؤدي قطعاً - بحسب رأي المختصين الاقتصاديين - إلى ضرر باقتصاد وميزانية الدولة لضخامته، كما أنه سيتسبّب حتما في التضخم.
كما أن إسقاط القروض، بحسب رأي الشيخ النشمي، سيخل بمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين والذي نص عليه الدستور.
هذا الرأي لفضيلة الشيخ لم يعجب مجموعة من الناس، وبدلاً من الرد الشرعي عليه، لجأ بعض الجهلاء إلى أسلوب الطعن والهمز واللمز، واتهام الشيخ بما لا يليق بمقامه!
فاتهمه البعض بأنه لا يخرج بفتواه إلا عندما تستدعيه الدولة ليقف بجانب قراراتها!
ونقول لهم: هذا ظلم وكذب وافتراء، وفجور في الخصومة.
فمَنْ يعرف الدكتور أبوياسر، يعلم بأنه لا يُحابي في فتاواه، وبأنه يُعلن رأيه الشرعي بما يدين الله تعالى فيه.
ومَنْ يتابع آراء الشيخ وفتاواه وحساباته في وسائل التواصل يعلم بأن لم ينقطع عن معظم الأحداث سواء المحلية أو الخارجية.
بل إن العتب ينبغي أن يتجه إلى المشايخ الذين يرون حرمة قانون إسقاط القروض إلا أنهم لا يعلنون عن رأيهم خشية غضب الشارع! ونقول لهم: أليس هذا من كتم العلم الذي أُمِرتم ببيانه؟
وأما نواب مجلس الأمة فنقول لهم: اطلبوا فتاوى أهل العلم المعتبرين في المسألة، فإن قالوا بحرمة القانون، فقد أصبح من الواجب عليكم الالتزام بهذه الفتوى، وتقديم الشرع على الشارع، وأن تجعلوا مصلحة البلاد والمحافظة على اقتصادها مقدّمةً على المصالح الانتخابية والمكاسب الشخصية.
أيها النائب: كل موقف تتخذه، ستجده مكتوباً في صحيفتك يوم القيامة.
Twitter: @abdulaziz2002
