«كامكو إنفست»: تعافي المشاريع التنموية سيعزّز إصدارات الدّين خليجياً في 2023

توقّعت شركة كامكو إنفست أن يتفوق النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في العام المقبل على النمو العالمي، مرجحة أن يتعافى نشاط سوق المشاريع التنموية الذي تراجع خلال الأرباع القليلة الماضية، الأمر الذي من شأنه أن يعزّز إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول الخليج.

ورجّحت «كامكو إنفست» في تقرير لها أن تبلغ قيمة السندات والصكوك الخليجية مستحقة السداد 67.5 مليار دولار في 2023، وأن يمثل إعادة تمويل هذه السندات والصكوك الجزء الأكبر من الإصدارات من قبل الشركات والحكومات على مستوى المنطقة، إلا أنها توقعت أن يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض والربحية القوية وتوليد النقد إلى تثبيط بعض أنشطة إعادة التمويل على المدى القريب.

الدولار ينخفض إلى 0.307 أمام الدينار.. واليورو يرتفع إلى 0.328

منذ 3 ساعات

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 6 سنتات ليبلغ 90.83 دولار

منذ 3 ساعات

وتوقع التقرير أن يتم تحميل رسوم الإصدارات الجديدة على المستثمر بعد بيعها بمجرد استقرار سعر الفائدة العالمية وأسعار الصرف، وأن تعود الشركات المصدرة إلى السوق خلال النصف الثاني من العام بمجرد أن تبدو ظروف السوق مواتية، موضحاً أنه من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون فوائض مالية على خلفية ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي من شأنه أن يحد من القيمة الإجمالية للإصدارات.

وذكر أنه «نظراً لأن التنويع يعتبر هدفاً أساسياً لمعظم الحكومات، يمكننا أن نتوقع الإصدارات الخاصة بالمشاريع خلال العام، كما أن الجهات السيادية في المنطقة لا تزال بحاجة إلى خطوط تمويل على المديين المتوسط إلى الطويل لتلبية الرؤى الإستراتيجية طويلة الأجل»، مرجحاً أن يظل إجمالي إصدارات أدوات الدخل الثابت مستقراً في 2023 أو أن يسجل نمواً هامشياً يتراوح بين 80 إلى 85 مليار دولار.

انخفاض حاد

وأفاد التقرير بأن إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون شهدت انخفاضاً حاداً منذ بداية العام 2022، وبنحو 41 في المئة، نتيجة لتراجع الإصدارات من قبل كل من الحكومات والشركات.

وأوضح أن تراجع الإصدارات الحكومية يرجع بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار النفط، ما أدى إلى انخفاض المتطلبات التمويلية، أما على صعيد الشركات، فكان الانخفاض مدفوعاً بارتفاع أسعار الفائدة بالإضافة إلى تقييمات الأسهم المرتفعة التي جعلت جمع الأموال من أسواق الأوراق المالية أكثر جاذبية مقارنة بسوق السندات.

وتوقع التقرير أن تسجل حكومات دول مجلس التعاون إحدى أعلى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي هذا العام بفضل انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، مبيناً أنه وفقاً لتقديرات الإجماع، من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون إلى 7.3 في المئة في العام 2022 مقابل 2.5 في المئة في 2021، على أن يكون النمو في 2023 و2024 أقل نسبياً ليبلغ 3.4 و2.9 في المئة على التوالي.

التصنيفات السيادية

وذكر التقرير أن التصنيفات السيادية في دول الخليج اتجهت لصالح الإجراءات الإيجابية في ظل القيام برفع التصنيف الائتماني مرتين هذا العام مقابل خفض التصنيف مرة واحدة فقط، مشيراً إلى أن التصنيف السيادي لسلطنة عُمان شهد ترقيتين هذا العام من قبل وكالة ستاندرد آند بورز من «B+» إلى «BB-» في أبريل 2022، تلاها ترقية أخرى إلى «BB» في نوفمبر 2022 مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت «فيتش» تصنيف عُمان إلى «BB» من «BB-» في أغسطس 2022.

ولفت إلى أن تلك الترقية عكست ارتفاع أسعار النفط الذي انعكس بدوره على المؤشرات المالية العمانية ومواصلة الحكومة تطبيق برنامج الإصلاح المالي، منوهاً إلى أن «ستاندرد آند بورز» رفعت تصنيف قطر من «AA-» إلى «AA» في نوفمبر الماضي، حيث عكست تلك الترقية الوضع المالي للحكومة الناتج عن ارتفاع العائدات النفطية، إضافة إلى انخفاض تكاليف الفائدة وذلك نظراً لقيام الحكومة بسداد الديون المستحقة، في حين خفضت «فيتش» تصنيف الكويت بدرجة واحدة إلى «AA-» في فبراير 2022، نظراً للتحديات الهيكلية والاعتماد على النفط.

آجال الاستحقاق

وتوقعت «كامكو إنفست» أن تصل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس المقبلة (2023-2027) إلى 199.3 مليار دولار، في حين أن آجال استحقاق أدوات الدين الخاصة بالشركات ستظل أقل قليلاً عند مستوى 169.1 مليار، مرجحة أن تظل قيمة السندات والصكوك مستحقة السداد مرتفعة خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 حتى 2027 ثم تنخفض تدريجياً لبقية مدة الاستحقاق.

وأفاد التقرير بأن ارتفاع قيمة أدوات الدين مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة يشير إلى تزايد عدد الإصدارات قصيرة الأجل (مدة استحقاق أقل من 5 سنوات) في 2020 و2021 نظراً لجمع الحكومات الأموال لموازنة العجز خلال الجائحة، موضحاً أن معظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار بنسبة 59.7 في المئة، تليها الإصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بـ17.2 و7.7 في المئة، على التوالي.

وأشار إلى أنه نظراً لمستويات التصنيف الائتماني لحكومات دول مجلس التعاون، فإن أغلبية هذه الاستحقاقات تتميز بأنها من درجة استثمارية عالية، أو أدوات مصنفة من الفئة (أ).

ونوه التقرير إلى أنه في ما يتعلق بنوعية أدوات الدين، فتأتي السندات التقليدية في الصدارة، حيث تمثل القيمة مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 230.1 مليار دولار، في حين يتوقع أن تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد إلى 138.3 مليار دولار، أما فيما يتعلق بآجال الاستحقاق وفقاً لكل دولة على حدة، فتأتي السعودية في الصدارة متفوقة على الإمارات من حيث أكبر قيمة أدوات دين مستحقة السداد على مدى السنوات الخمس المقبلة، إذ من المتوقع أن تشهد المملكة استحقاق سداد 125 مليار دولار من أدوات الدخل الثابت حتى العام 2027 تليها جهات الإصدار الإماراتية والقطرية بـ109.8 و73.1 مليار دولار، على التوالي.

118.4 مليار دولار مستحقة على البنوك والخدمات المالية

أفاد تقرير «كامكو إنفست» بأنه على الصعيد القطاعي، تصل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على قطاع البنوك والخدمات المالية في دول الخليج إلى 118.4 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة، ما يمثل نحو 70 في المئة من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات و32.1 في المئة من إجمالي المبالغ مستحقة السداد في دول مجلس التعاون حتى 2027، تبعه قطاع الطاقة بـ19.6 مليار دولار أو ما يعادل 11.6 في المئة من إجمالي الاستحقاقات على الشركات الخليجية حتى 2027، ثم قطاع المرافق العامة والقطاع الاستهلاكي بـ10.7 و6 مليارات دولار، على التوالي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرغ، شهدت إصدارات الأوراق المالية الدائمة نمواً للعام الثامن على التوالي في 2022، وارتفعت قيمتها إلى مستويات قياسية، إذ وصلت إلى 11.4 مليار دولار العام الجاري مقارنة بـ9.6 مليار في 2021.