أوضاع مقلوبة!
أحكام النصب العقاري... متى تنفذ؟!
اشتد النصب العقاري على المواطنين والحالمين بتملك العقارات المحلية والخارجية في المعارض اليوم، لاسيما التي اقامتها وزارة التجارة والصناعة في البلاد خلال الفترة ما بين 2012 - 2017 بصورة ملحوظة، وبدأت آثار النصب تتضح و«الصياح» يعلو من المتضررين لترتفع القضايا المرفوعة لدى المحاكم منذ العام 2015 وحتى اليوم !
ما يزيدنا غرابة في تلك المعارض التي كانت تتم برعاية حكومية، ان العديد من المنصوب عليهم قد صدرت احكام تمييز نهائية لصالحهم اليوم، باسترداد اموالهم، وحتى اللحظة غالبيتها لم تنفذ، إما بسبب بطء اجراءات التنفيذ أو اللامبالاة في استعجال التنفيذ أو تلاعب النصابين بتحويل اموالهم لأسماء آخرين أو هروبهم للخارج أو اعلان افلاسهم !
هناك العديد من احكام النصب العقاري وغسل الاموال صدرت بملايين الدنانير لم تنفذ، وبعضها اموال يفترض ان تحصلها الدولة لخزانتها لم تنفذ ايضاً !
الى متى تضيع حقوق المواطنين ولا تنفذ الاحكام على المدانين في استرداد اموالهم المنهوبة وتستمر تلك الشركات في النصب والاحتيال والتلاعب على الناس رغم احكام القاء القبض ومنع السفر والحجر على الممتلكات؟!
مطلوب تنفيذ الاحكام القضائية وتتبع الاموال وتحصيل الغرامات المقررة للدولة وللمتضررين والتي تجاوزت الـ 450 مليون دينار!
وقد شمل النصب مشروعات عدة، شملت مناطق عدة داخل البلاد. ودولياً، تركيا، جورجيا، البوسنة، إسبانيا، بريطانيا، النمسا، بلغاريا، فرنسا، هولندا، أميركا، ألمانيا، تايلند، وإيطاليا ! وعربياً، السعودية، الإمارات، البحرين، مصر، لبنان، عُمان، الأردن، والسودان !
لا بد ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها من خلال وزارة التجارة والصناعة كونها تسببت في اشراك شركات النصب العقاري في معارضها وتركت المشترين يتيهون اليوم بين ردهات المحاكم وحدهم منذ العام 2013 من دون ردة فعل حكومية جادة تعطي اصحاب الحقوق الامل في تحصيل اموالهم، مع صمت «نيابي» مؤسف لنواب مجلس الامة عن سن قوانين تحاصر شركات النصب وتوقف تلاعبها بالالتفاف على القوانين واستغلال الثغرات التي لم تغلق بعد !
على الطاير:
- ما فائدة صدور الأحكام النهائية لصالح المتضررين ما دامت لا تنفذ ؟
- ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع... بإذن الله نلقاكم !
email:bomubarak1963@gmail.com
twitter: bomubarak1963
