إطلالة
ربات البيوت وبطاقة «عافية»
لقد كانت بادرة مجلس الأمة نحو إضافة ربات البيوت إلى بطاقة «عافية» الصحية بداية جيدة لانطلاق محطة التشريعات الشعبية بعد موافقة المجلس في جلسته العادية بالإجماع على تعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين وإضافة ربات البيوت إلى «عافية» أي الموافقة على تعديل القانون رقم 114/ 2014 بإضافة شرائح جديدة له كذوي الإعاقة وربات البيوت استشعاراً لحاجة بعض شرائح المجتمع لمواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها بين حين وآخر.
ولما كانت هناك فئات بالمجتمع يصعُب عليهم تحمل تكاليف العلاج الباهظة، فقد أضاف القانون رقم 114/ 2014 عدداً من الفئات إلى التغطية التأمينية الصحية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون المشار إليه، وبالتالي فقد نص القانون على إضافة ربات البيوت الكويتيات والمواطنات اللاتي تتلقين مساعدة وزارة الشؤون الاجتماعية وجاوز عمرهن الـ 40 عاماً، والأشخاص ذوي الاعاقة المتوسطة والشديدة والمواطنين كبار السن ممن هم في عمر الـ 60 عاماً وما فوق، وإن لم يكونوا مسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الصحي للمتقاعدين.
كما أن فكرة الاقتراحات بقوانين المقدمة من السادة الأعضاء قد جاءت بما لا يُخالف أحكام الدستور بل ما هي إلا ترجمة لمضمون النصوص الدستورية في ضمان الرعاية العامة للمواطنين والتي تُعتبر الرعاية الصحية جزءاً لا يتجزأ منها وعلى وجه التحديد المادة رقم (11) من الدستور التي تنص على أن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفّر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
والسؤال هنا: لماذا تم اختيار ربات البيوت من المواطنات الكويتيات ليكنّ مشمولات ضمن بطاقة عافية الصحية؟
ولما كانت ربات البيوت من المواطنات الكويتيات اللاتي لا يقلن عطاء للوطن والمجتمع عن المتقاعدين فعلى عواتقهن تقع مسؤولية تنشئة وتربية الأجيال الواعدة مع ما في ذلك من إرهاق وعناء وسهر وتضحية، وحيث إنهن لا يتقاضين معاشات تقاعدية وليس بمقدورهن تحمل تكاليف العلاج الباهظة خاصة مع تقدم مرحلة العمر.
ولما كان الدستور قد نص في المادة (11) منه على واجب الدولة في كفالة المعونة للمواطنين، فضلاً عما جاء في المادة (15) من ضرورة عناية الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.
وبالتالي جاء تعديل نص المادة (2) بحيث تسري أحكام هذا القانون على ربات البيوت الكويتيات أسوة بالمتقاعدين الكويتيين. فربات البيوت يعتبرن من ضمن الفئات المهمة الأكثر استحقاقاً للاستفادة من خدمات التأمين الصحي «عافية»، كما أن فئة ربات البيوت تتساوى مع المتقاعدين في عدم توافر وظيفة لها في الوقت الذي تقوم فيه بأعمال جليلة تتمثل في رعاية النشء وتربية الأجيال، لذلك على الدولة أن تقدم الرعاية الكاملة لها ومن بينها الرعاية الطبية من خلال الاستفادة بخدمات التأمين الصحي تطبيقاً للمادة 29 من الدستور التي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وبالتالي هم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
إذاً، ربة البيت هي أهم ركائز تكوين الأسرة وعلى الدولة أن تقدم سُبل الدعم كافة لهذه الشريحة نظراً لما تقدمه من خدمة جليلة للأسرة الكويتية وللمجتمع، وفي ظل الحاجة إلى مزيد من الاستقرار الأسري والحفاظ على الأجيال القادمة، فإصلاح هذه المنظومة لن يكون إلا من خلال قيام المواطنة ربة البيت بمسؤولياتها التي تتطلب دعم الدولة للوصول إلى التماسك الأسري والاستقرار.
لقد جاء قانون التأمين الصحي الخاص بالمتقاعدين «عافية» لرد الجميل لفئة المتقاعدين ولكنه من الأسف لا يشمل ربات البيوت من المواطنات اللاتي لا يقلن عطاء للوطن والمجتمع، وكذلك لا يشمل شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) الذين يمثلون شريحة مهمة بالنسبة لمجتمع الكويت حيث يوجد عدد كبير من الأسر التي لديها أفراد معاقون وهو ما يتطلب تضافر جهود السلطتين لخدمة هؤلاء وذويهم، وبالتالي في حال تطبيق قانون رقم 114/ 2014 مع تعديلاته على إضافة شرائح جديدة سيؤدي حتماً إلى تطبيق العدالة والإنصاف.
ولكل حادث حديث،،،
alifairouz1961@outlook.com
