أكدت أنّ ازدهار أسواق الطاقة ساهم بتفعيل المشروع وييسّر تمويله
«إيكونوميست إنتلجنس»: «الدرة» سيزيد صادرات الكويت والسعودية النفطية
- إنتاج الحقل سيقلّص واردات الكويت من الغاز المُسال بعدما بلغت أسعاره مستويات قياسية
ذكرت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» أن تطوير الكويت والسعودية لحقل الدرة الغازي سيعزّز إنتاج الغاز في البلدين ويحرّر كميات من النفط للتصدير ويحسّن الوضع المالي لهما، مشيرة في هذا الإطار إلى توقيع الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو السعودية أخيراً مذكرة تفاهم جديدة لتطبيق ما جاء في المذكرة الموقعة بينهما سابقاً في شأن التطوير المشترك للحقل البحري مقابل المنطقة المحايدة بين البلدين.
وأوضحت الوحدة أن أسواق الطاقة المزدهرة خلال العام الجاري ساعدت على إعادة تفعيل المشروع، منوهة إلى أن الغاز الإضافي المنتج من حقل الدرة سيستخدم للاستهلاك المحلي للطاقة، الأمر الذي سيحرّر كميات مقابلة من النفط للتصدير.
وأفادت «إيكونوميست إنتلجنس» بأن ذلك سيسهم في تقليص الكويت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال في وقت بلغت فيه أسعاره مستويات قياسية، مبينة أنه فضلاً عن ذلك فإن زيادة الإيرادات بسبب ارتفاع أسعار النفط ستيسّر تمويل المشروع.
ومن المتوقع أن ينتج حقل الدرة مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً و84 ألف برميل يومياً من المكثفات، الأمر الذي سيعزّز جهود كل من الكويت والسعودية لمضاعفة إنتاجهما من الغاز المصاحب بحلول 2030، وستؤدي الطاقة الإنتاجية الإضافية من الغاز إلى دعم صناعة البتروكيماويات التي تحتل أهمية كبيرة لدى البلدين، كما أن ذلك سيعزز المكانة البيئية للكويت والسعودية مع حلول الغاز الطبيعي محل النفط في إنتاج الطاقة.
وخلصت الوحدة إلى أنه على الرغم من أن وتيرة المشروع تسارعت تزامناً مع أسعار النفط العالمية المتصاعدة فإن المشروع قد يتعرّض لتأخيرات جديدة إذا لم يبدأ تنفيذه قبل أن تتراجع أسعار النفط والغاز ابتداء من 2024.
وأرجعت أحد أسباب ذلك الارتفاع إلى تخفيف الصين لإجراءات مواجهة جائحة «كورونا»، متوقعة أن تبقى أسعار النفط حول متوسط 80 دولاراً للبرميل في 2023، مع تراجع الإنتاج العالمي عن مستواه المرتفع الأخير.
وأضافت الوحدة أن سوق النفط العالمية انتقلت إلى فائض كبير في الربع الأخير من 2022، ما أدى إلى الضغط هبوطاً على الأسعار، وانخفاض أسعار «برنت» بأكثر من 20 في المئة بين أوائل نوفمبر وأوائل ديسمبر، عازيةً سبب هذا الفائض إلى أن تخفيضات «أوبك بلس» التي أُعلنت في أكتوبر استغرقت وقتاً لكي تترك تأثيرها، مع استمرار ازدياد الإنتاج النفطي الأميركي.
وتوقعت «إيكونوميست إنتلجنس»، أن تعود سوق النفط العالمية إلى واقع العجز في أوائل 2023، مع تراجع الإنتاج الروسي وبدء تأثير تخفيضات «أوبك بلس»، ما سيفرض ضغوطاً صاعدة جديدة على الأسعار في المدى القصير.
ويأتي ذلك في وقت يخيم شبح مخاطر الانخفاض والارتفاع في الأسعار بقوة على تنبؤات الأسعار لعام 2023، إذ إنه وفي ما يتعلق بمخاطر الانخفاض، فإن الارتفاع الحاد الأخير في الأسعار العالمية للنفط والغاز، يساهم في إحداث تباطؤ شديد في الطلب على الطاقة في كثير من أسواق بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ بينت الوحدة أنه صحيح أن القلق مازال ينتاب تجار النفط من مخاطر الركود، ولكن هواجسهم تراجعت مع إعادة فتح الصين لاقتصادها بأبكر وأسرع مما كان متوقعاً في السابق، ومرجحة أن يؤدي حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي إلى ضغوط صاعدة على الأسعار.
