بين 11 دولة عربية في الشرق الأوسط
«الوكالة الدولية»: الكويت تشهد نمواً في توظيف العمالة بقطاع... الطاقة
- 522 ألفاً إلى 1.4 مليون يعملون في المجال بحلول 2035
- 2.2 % نمو توظيف القطاع معززاً بالاستثمار القوي في البنية التحتية
أصدرت وكالة الطاقة الدولية تقريرها حول التوظيف العالمي في مجال الطاقة 2025، مشيرة إلى أن الكويت بين 11 دولة عربية في الشرق الأوسط تشهد نمواً في سوق التوظيف في هذا المجال.
وأضاف التقرير أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستتصدر نمو الوظائف في قطاع الطاقة، ما يعكس مكانتها كمراكز سريعة النمو للطلب العالمي على الطاقة، مبينة أنه بشكل عام، كان نمو التوظيف الأقوى في الاقتصادات الناشئة، بقيادة الهند بنسبة 5.8 % ومن ثم إندونيسيا بـ 4.8 % وبقية دول الشرق الأوسط ومنها الكويت بـ 3.5 % مقارنة بـ 2.2 % في الصين و0.4 % في الاقتصادات المتقدمة.
أكثر تركيزاً
ولفت التقرير إلى أن التوظيف لايزال الأكثر تركيزاً في الاقتصادات التي تضم شركات طاقة راسخة وسلاسل توريد مرتبطة بالطاقة، مبيناً أنه في دول الشرق الأوسط وكوريا وكندا يعمل أكثر من 4 % من القوى العاملة في قطاع الطاقة، أي ما يقارب ضعف المتوسط العالمي البالغ 2 %.
نمو التوظيف
وعرج التقرير على 2024 الذي سجل نمواً في التوظيف العالمي في الطاقة، لافتاً إلى أن استمرار الاستثمار القوي في البنية التحتية للطاقة، عزز نمو التوظيف في هذا القطاع بارتفاع 2.2 %، أي ما يقارب ضعف معدل النمو على مستوى الاقتصاد البالغ 1.3 % ليصل إجمالي عدد الوظائف في القطاع 76 مليوناً.
وكشف، أن قطاع الكهرباء أصبح أكبر مشغل للوظائف في قطاعات الطاقة، متجاوزاً إمدادات الوقود للمرة الأولى، مع تسارع وتيرة عصر الكهرباء، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية ارتفعت فرص العمل في الكهرباء- بما في ذلك التوليد والنقل والتوزيع والتخزين - بمقدار 3.9 مليون وظيفة، ما يمثل 3 أرباع الوظائف الإضافية في قطاع الطاقة.
وكانت الطاقة الشمسية الكهروضوئية المحرك الرئيسي للطلب، حيث مثلت نصف الوظائف الإضافية في قطاع الكهرباء منذ 2019، بينما مثلت الطاقة النووية والشبكات والتخزين ربعاً آخر من الوظائف الجديدة في قطاع الطاقة التي شوهدت منذ 2019، رغم مواجهة تحديات معاكسة عدة مثل ارتفاع تكاليف المكونات ونقص العمالة الماهرة.
الطاقة البحرية
ولفت التقرير إلى أن التحديات المستمرة في سوق الطاقة البحرية أدت إلى تباطؤ نمو فرص العمل في مجال طاقة الرياح، مع تسريح عمال في قطاع تصنيع التوربينات، حيث انخفضت الوظائف بنسبة 6 % في العام الماضي.
وتابع: «يُغير التحول نحو الكهرباء بطبيعة التوظيف في القطاعات ذات الصلة، فقد استمر ارتفاع فرص العمل في قطاع تصنيع المركبات، مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في الوظائف المرتبطة بالمركبات الكهربائية، والتي زادت بنحو 800 ألف وظيفة العام الماضي».
وارتفعت فرص العمل في الاستخدامات النهائية الأخرى للطاقة 2 %، حيث ساهمت الكهرباء في المباني والصناعة بنسبة كبيرة من هذه الزيادة، وفي كل من قطاعي المركبات والوظائف عالية الكفاءة، يُعزى جزء من هذا النمو إلى إعادة تدريب العاملين في القطاعات ذات الصلة وتغيير أدوارهم، مثل فنيي التدفئة الذين يتعلمون تركيب مضخات الحرارة أو عمال السيارات الذين ينتقلون إلى خطوط تجميع المركبات الكهربائية - ولكنه يعكس أيضاً خلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل تصنيع البطاريات وتركيب المعدات الصناعية الكهربائية.
الوقود الأحفوري
وتابع التقرير أن توليد الطاقة بالنفط يوظف نحو 210 آلاف عامل، وهي النسبة الأقل بين مصادر الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري، كما يحافظ النفط على مكانة مهمة في مزيج الكهرباء في الشرق الأوسط، حيث يُشكِّل 30 % من وظائف توليد الطاقة بالنفط عالمياً.
وتوقع، أن يشهد عدد العمالة في توليد الطاقة انخفاضاً إلى 126 ألف عامل بحلول 2035، مدفوعاً بإضافات الغاز والطاقة الشمسية الكهروضوئية في الشرق الأوسط، وتوسع أنظمة الطاقة الشمسية بنظام الدفع الفوري والشبكات الصغيرة في جميع أنحاء أفريقيا، مضيفاً أن عدد العمالة المتوقع في مجال الطاقة سيتراوح بين 522 ألفاً و1.4 مليون عامل بحلول 2035 بقيادة الشرق الأوسط وأفريقيا.