ربيع الكلمات
برنامج الحكومة... وإسقاط القروض !
مَن يراقب سلوك بعض أعضاء مجلس الأمة يشعر بأن الانتخابات بعد شهر من الآن، وذلك بسبب القرارات الشعبوية والتي تستنزف المالية العامة للدولة، والتي يجب أن تصان لأن هناك أكثر من 20 ألف خريج سنوياً بحاجة إلى وظائف، والأغلب يتم تعيينه في القطاع الحكومي حيث البطالة المقنعة، وقلة يذهبون للقطاع الخاص.
تكلفة إسقاط قروض ومديونيات المواطنين تتجاوز 14 مليار دينار كويتي، والذي تحفظ عليه البنك المركزي بسبب الكلفة الباهظة، وهذا كلام صحيح، وكيف يقبل النواب مناقشة هذا المشروع من البداية والذي يعتبر جريمة بحق المال العام وهذا غير معقول أو مقبول، وماذا يمكن أن تفعل بهذا المبلغ، كم مستشفى سيُبنى، وكم مدينة إسكانية للشباب تستطيع أن تبني بها، نعم، هناك معسرون يجب أن يُنظر في أمرهم ومساعدتهم وليس إسقاط القروض عن الجميع ؟
وكيف يتم إسقاط القروض عن شخص وهو بكامل قواه العقلية ذهب لأحد البنوك وأخذ مبلغاً من المال، وبعد ذلك يطالب بالسداد عنه! هل هذا الأمر جائز أخلاقياً ؟ وفيه عدالة اجتماعية ؟
كيف تتم مكافأة من اقترض ومعاقبة المواطن الذي لم يقترض، ماهو ذنب المواطن الذي يدير حياته بكل اقتدار ولا يسرف في شراء الكماليات حتى يتم عقابه، هذه عبارة عن غرس لمفاهيم استهلاكية خاطئة... خصوصاً وأنها مسألة شخصية صرفة؟
هذه المقترحات الشعبية تدمر مستقبل البلد، وتجعلنا نجلس على برميل من البارود بسبب تذبذب أسعار النفط وفي أي وقت يمكن أن تنزل لمستويات قياسية بسبب العرض والطلب، ولنأخذ العبرة من الماضي القريب عندما هبطت الأسعار إلى مستويات قياسية، وفي هذا العام فقط 2022 تجاوزت أسعار النفط 100 دولار، ثم 90 دولاراً في شهر نوفمبر، والآن بين 70 و80، ولاشك أن هذا الأمر سيؤثر على ميزانية الدولة تقريباً بانخفاض 20 في المئة منها.
وأصبحنا وحدنا في المنطقة نعتمد على النفط بشكل شبه كلي لدرجة الإدمان، ولكن هناك دول حصيفة انتبهت مبكراً وقللت من الاعتماد على النفط وهي النرويج، وفي أي لحظة قد تقل أهمية النفط بسبب التطور التكنولوجي، وللعلم قام النواب المنتخبون في النرويج بتحييد إيرادات النفط، وتنميتها للأجيال القادمة.
نحن بحاجة إلى حكومة إصلاحية مدعومة من مجلس الأمة وإعطائها فرصة للعمل، والحكومة أبدت حسن النوايا من خلال طرح برنامج عمل قابل للتحقيق، وتحريك القضايا التي تهم المواطنين مثل الرعاية السكنية وتحرير الأراضي، واعتماد التصويت بالبطاقة المدنية، والهيئة العليا للانتخابات، وقانون تعارض المصالح، وافتتاح «ونتر وندرلاند» الترفيهية في الكويت.
ويحسب للحكومة أنها قدمت هذه المرة برنامج عمل تضمن محاور ومشاريع محددة التكاليف المالية والمواعيد الزمنية، ألزم من خلاله السلطة التنفيذية بفترات إنجاز محددة سهل عملية الرقابة من 100 يوم عمل إلى برامج تحتاج 4 سنوات.
