بوضوح
الصواب والعقاب في العمل
القاعدة الأساسية التي يجب اتخاذها دليلاً لنا في حياتنا... سواءً الاجتماعية أو الإنسانية أو الوطنية وصولاً إلى السياسية، تتمثل في الدعوة إلى الجدية والإخلاص في أي عمل مطلوب منّا تأديته، مع وجود قاعدة موازية تتمثل في الصواب والعقاب، من دون تدخل أحد لتغيير مجرى الأمور، فأنت مجتهد وجاد ومخلص في عملك ولديك رغبة في تطوير ذاتك وقدراتك، وتطوير مهاراتك المهنية وتجديد أفكارك، على المستوى المهني، سواء كنت تعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، فإنك ستحصل على «الصواب» أي المكافأة، لتحفيزك وحثك على إعطاء المزيد والمزيد من الجهد.
والعكس لو كنت متكاسلاً لا تنظر إلى الوظيفة إلا من منظور مادي، أو مدخول تحصل من ورائه على أموال، ولا يهمك بعدها مصلحة العمل، وأنت في انتظار واسطة ترفعك إلى درجات وظيفية أعلى على حساب غيرك من المجتهدين، فإنك في هذه الحالة ستحصد العقاب، الذي يكشف لك تقصيرك وإهمالك، حيث إن البشر بطبعهم، يضعون في حساباتهم موضوع الصواب والعقاب، ولو تركت الأمور من دون ذلك، فلن تجد إلا الإهمال يتلوه الإهمال، فلا محفز يحث على الاجتهاد، ولا رادع يقف في وجه الإهمال.
وهذه القاعدة - فيما أظن وأعتقد - ستحوّل بلدنا إلى ساحة واسعة من الطمأنينة والسلام، ولن تكون هناك عداوات، لأنه كما يقال كل شخص مناسب في مكانه المناسب.
ولكن ما الذي يحدث حينما تختلف القاعدة، ويصبح المكان غير المناسب للشخص غير المناسب، الذي حصل عليه عن طريق المحسوبية، مع غياب الصواب والعقاب؟
أعتقد أن ذلك مآله الفوضى العارمة، وتوقف عجلة الإنتاج، وظهور علامات واضحة للفساد، لعل من أبرزها - وهذا ما يلمسه الكثير في محيط العمل - أن تجد موظفاً في قطاع خاص أو حكومي وقد أصبح ثرياً ولديه حسابات في البنوك، وسيارة فارهة، وحينما تطرح على نفسك السؤال: هل الراتب الذي يحصل عليه هذا الشخص مهما ارتفع ومهما تضمن حوافز أو بدلات، يجعله ثرياً؟ وقد يكون هذا الشخص ليس تاجراً ولم يرث، ولم يعثر بالصدفة على كنز، كما أنه لا يمتلك مهارات وخبرات مهنية تؤهله الحصول على كل ذلك، ومع ذلك فقد ظهرت عليه علامات الثراء، أليس ذلك صورة من صور الفساد، وصورة من صور عدم التدقيق في منابع الفساد، هذا مثال أطرحه، ولكن ما أود أن أؤكد عليه أن الوطن بحاجة إلى إخلاصنا في العمل كي ينهض ويتطور.
اللهم احفظ الكويت وأميرها وولي عهده الأمين، وأهلها وكل مقيم على أرضها من كل مكروه.
