No Script

أبعاد السطور

إلى رئيس الحكومة ونائبه!

تصغير
تكبير

عبر هذه السطور أتجاوز المواعيد البعيدة والطوابير الطويلة، وتعقيد البروتوكولات والكثير من الواسطات ومنّة فلان وفلان، وأوجه كلماتي مباشرة إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، لكيّ أوصل له ثمة أمور مهمة على لسان الشعب الكويتي.

سمو الرئيس، لماذا أسعار الغذاء والدواء في الكويت في ازدياد دائم دون الالتفات لها؟ لماذا يترك من يبيع السلعة يرفع السعر بمزاجه دون أن يخاف القانون؟ أو أنه لا يوجد قانون يحد من ذلك؟! وهل يُعقل يا سمو الرئيس أن يُباع الكثير من الأدوية والمكملات الغذائية الضرورية بأسعار منخفضة في دول الخليج كأقرب مثال، وتلك الأدوية والمكملات الغذائية نفسها تُباع في الكويت بأضعاف أضعاف سعرها في تلك الدول؟! على الرغم من أن البلد في السنوات الأخيرة ازدحمَ جداً في انتشار الصيدليات التجارية ذات الأفرع المتعددة والتي لا تبعد عن بعضها إلا أمتاراً قصيرة جداً!

وكذلك يا سمو الرئيس، أجور العمال المختصين في مجال بناء البيوت، فهي في كل فترة تزداد بشكل لا يُطاق، فالمقاول والنجار والحداد والسباك والمساح... وغيرهم، تضاعفت أجورهم وسلعتهم بشكل يعكس الطمع والجشع الممقوت، دون أدنى مُساءلة لهم ولمن خلفهم من الدولة، ورحم الله الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، الذي أمر بتحديد سِعر صمونة الفلافل في البلد، ومنذ ذلك اليوم وإلى الآن سِعرها 100 فلس ولم يتجرأ أحدٌ على التلاعب بسعرها لأنه خرج بقانون.

وأيضاً يا سمو الرئيس، ليس من المقبول أو المعقول أن تسمح الدولة لموظفي مجلس الوزراء ببيع إجازاتهم الوظيفية ويُمنع من ذلك بقية موظفي الدولة! رغم أنهم جميعاً يخضعون لقانون الخدمة المدنية ومتساوون بالواجبات والحقوق.

وأيضاً يا سمو الرئيس، نوّد أن نشعر أننا في دولة غنية وفي عهد جديد ورئيس حكومة جديد، أي أن الشعب الكويتي يريد أن يرى أشياء تفرحه في هذا البلد غير تلك المطاعم المنتشرة بكثافة على امتداد خريطة البلد، حتى أصبح الشعب الكويتي ينافس بلدان العالم بالسُّمنة!

أما ما أود أن أوجهه لمعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح، أقول له شكراً على إيقافك الربط الآلي لأنظمة القوى العاملة الكويتية مع الحكومة المصرية، وهذا لأننا فعلاً لسنا بحاجة لهذا الربط الآلي مع أي دولة، كما أن ذلك الربط لم ينفع الكويت في أي شيء أبداً منذ أن بدأ فعلياً في عام 2019، وربما كانت الكويت تدفع مقابلاً مادياً أمام ذلك الربط الآلي غير النافع، والله أعلم!

وأيضاً شكراً أُخرى لمعالي وزير الداخلية على ذلك القرار الذي جاء في إطار المعاملة بالمثل الذي يشمل رسوماً مالية قدرها 9 دنانير على الإخوة المصريين الزائرين لدولة الكويت، حيث إن الإخوة في مطارات الجمهورية المصرية يحصّلون مبالغ مالية من إخوانهم الكويتيين عند زيارتهم لمصر منذ سنوات طويلة، والحق حق ومحدش يزعل من الحق!

كما أني أُوصي معالي وزير الداخلية، بأن ينتبه جيداً من دخول العمالة الوافدة للبلد بشكل غير مقنّن ولا يراعي الاحتياج الحقيقي للدولة من العمالة الوافدة، فالبلد ضاقت شوارعه وسككه وحاراته وميادينه وأسواقه ومدارسه وهيئاته ومؤسساته ووزاراته بعمالة وافدة ليس البلد بحاجة لهم، ولعل معظمهم جاء عن طريق السوق السوداء للإقامات!

في نهاية المقال، حفظ الله الكويت وأميرنا الوالد وأطال عمره، وحفظ الله ولي عهدنا وأعانه على التوفيق والسداد، وحفظ الله الشيخين أحمد نواف الأحمد الصباح، وطلال الخالد الصباح، وأعانهما على حمل الأمانة، هُم وبقية إخوانهم الوزراء، وحفظ الله كلّ مَن يسكن على أرض الوطن.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي