إطلالة
جسر جابر الأحمد الصباح
يعتبر جسر جابر الأحمد الصباح، أحد الصروح المميزة في عمران الكويت، لما له من موقع استراتيجي يلفت الأنظار، حيث يبدأ هذا الجسر الضخم من منطقة الشويخ البحرية باتصاله مع تقاطع طريق الغزالي السريع، وشارع جمال عبدالناصر، عابراً جون الكويت شمالاً إلى منطقة الصبية «مدينة الحرير الجديدة» بطول 7.5 كيلو متر أي 123.000 قدم، وهو أطول الجسور البحرية في العالم.
ويهدف الجسر إلى تقريب المسافة ما بين الكويت ومدينة الحرير الجديدة خلال ما يقارب ربع الساعة، بدلاً من مسافة الساعة الواحدة، وقد قام بإنشاء هذا الصرح الجميل «شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات» حيث بدأ إنشاؤه من تاريخ 3 من نوفمبر 2013م واستمر لغاية إنهاء العمل منه بتاريخ 1 مايو 2019م بتكلفة 3.6 بليون دولار أميركي، ثم تم افتتاح الجسر في تاريخ 1 مايو 2019، أي منذ 4 سنوات.
ومنذ افتتاحه ولغاية اليوم لم يُفرض أي رسم للمرور به، وبالتالي يفترض ان يعمل هذا الجسر المهم بكل طاقاته اللازمة طوال اليوم من خلال تعاون جميع الجهات الحكومية ذات الشأن، إلا انه قد ذكرت مصادر أمنية ان هناك خللاً بكل كاميرات المراقبة الموجودة على امتداد جسر جابر منذ أكثر من 10 أشهر مضت، والتي يبلغ عددها نحو 470 كاميرا، وللأسف جميعها لا يعمل بسبب عطل المحول الذي يزودها بالطاقة الكهربائية، علماً بأن وزارة الداخلية قد قامت بدورها من خلال إبلاغ وزارة الكهرباء والماء بهذا الأمر إلا انها أفادت ان ذلك ليس من ضمن اختصاصاتها أو مسؤوليتها وإنما تقع تحت مسؤولية الهيئة العامة للطرق، وبالرغم من كل هذا لم تبادر الهيئة الى إصلاح هذه الكاميرات بالرغم من أهمية هذا الصرح الكبير بسبب عدم توافر الميزانية لها، وكأننا ندور في حلقة مفرغة!
وهذا الأمر يجعلنا نتساءل حقاً: هل معنى ذلك ان نترك هذه المنشأة الحيوية التي يرتادها آلاف المواطنين والمقيمين ويستغلها آلاف المركبات من دون كاميرات مراقبة، وهل كلفة إصلاح العطل وعدم توافر الميزانية تبرئ الهيئة العامة للطرق من مسؤولية خرق منظومة المراقبة الأمنية، ألا تنظرون إلى كثرة حالات الانتحار التي حدثت على فترات متفاوتة، خلال السنوات الماضية، وهل مبنى جسر جابر يعتبر مكاناً لمعظم حالات الانتحار المتكررة بسبب فقدان السيطرة الأمنية فيه، ثم لماذا تكررت حالات الانتحار وأثارت القضية جدلاً واسعاً في شأن دوافع وأسباب إقدامهم على الانتحار واختيار هذا الجسر الحيوي لتنفيذ رغباتهم النفسية فيه، فهل هؤلاء يعلمون عن عطل كاميرات المراقبة فيه ؟!
هناك تقرير تفصيلي يوضح واقع عطل الكاميرات والذي تم رفعه الى الجهات المسؤولة عن هذا التأخير، لربما نجد الإجابة لأزمة تقاذف مسؤولية الإصلاح بين هذه الجهات الحكومية المسؤولة، حيث ان كلفة إصلاح العطل بلغت نحو 40 ألفاً ولكن تبقى هذه المشكلة عالقة ما لم يتم الإسراع بمعالجتها في أسرع وقت ممكن...
فهل سيظل جسر جابر خارج منظومة المراقبة الأمنية لأسباب عادية ؟!
ولكل حادث حديث..
alifairouz1961@outlook.com
