المستشفى العالمي لعلاج أمراض السرطان يتراجع عن فتح فرع له
البيروقراطية الكويتية «تُرحّل» غوستاف
- نواب يطالبون بالتحقيق في أسباب الفشل في استقطاب المشاريع الاستثمارية
تسبّبت البيروقراطية الحكومية في الكويت في صرف مستشفى «غوستاف روسي» الفرنسي المتخصص بعلاج أمراض السرطان النظر عن مشروعه لفتح فرع في الكويت.
وأثار خبر انسحاب المستشفى، وعدم استكمال إجراءات فتح فرع له في الكويت، حفيظة نواب هاجموا البيئة الاستثمارية غيرالجاذبة من جهة، وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق لبحث أسباب الانسحاب، من جهة أخرى، خصوصاً أن وجود المستشفى في الكويت كان سيُسهّل على مرضى السرطان العلاج داخل الكويت والاستفادة من التجارب العالمية وتطوير الطواقم الطبية.
ولخص البروفيسور الدكتور خالد الجارالله الوضع بالقول: «في ظل طبيعة الإدارة الحكومية غير المستقرة والبيرقراطية الإدارية وبطء الدورة المستندية، يتعذّر جذب مراكز صحية وتعليمية عالمية مرموقة بشراكة حكومية»، مضيفاً «لعل الأجدى مع هذا الوضع تشجيع هيئات الاستثمار على استحواذ حصص للمراكز الناجحة بدولها (الشراكة بالاستثمار) والابتعاث لها وفق الحاجة».
وفيما تحدثت مصادر عن أن قرار انسحاب مستشفى «غوستاف روسي» من الكويت قرار خاص بالمستشفى نفسه بناء لمستجدات تتعلق باستراتيجيته أخيراً، إلا أن ثمة إجماعاً على أن بطء الإجراءات الحكومية في الكويت التي أخرت المشروع طوال سنوات مضت باتت بيئة طاردة لمثل هذه المشاريع.
وكان فيصل المطوع رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع تحدّث - في لقائه مع «الراي» في مارس 2021 - عن «البيروقراطية الحكومية المعقدة والمتخلفة» وتسببها بتأخر مشروع مستشفى «غوستاف روسي».
ففي حديثه لـ«الراي» وقتذاك، أشار المطوع إلى أن «الخاسر الأكبر هنا هو الكويت وسمعتها التجارية والدولية، إذ لا تزال ترسل مرضى السرطان إلى الخارج بتكلفة عالية رغم أن وجود مستشفى مثل غوستاف روسي، والذي يعتبر من أفضل المستشفيات في العالم في علاج أمراض السرطان كان من الممكن أن يجعل من البلاد مركزاً طبياً إقليمياً في المنطقة لعلاج هذا المرض، وهذا دليل واضح، كيف تنظر البيروقراطية الحكومية إلى مشاريع منتجة وممتازة لصالح البلد وتدعمها بعدم الاهتمام واللامبالاة».
برلمانياً، حضّ النائب الدكتور عبدالكريم الكندري هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على توضيح أسباب قرار المستشفى الذي يُعتبر أحد أكبر المؤسسات العلاجية المعنية بأمراض السرطان.
وقال النائب الدكتور فلاح الهاجري إن «انسحاب المستشفى دليل على أن مسلسل الإخفاقات في الملف الصحي مازال مستمراً» داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الانسحاب. وأيده في طلب لجنة التحقيق النائبان هاني شمس وعبدالله فهاد.
كما أكد النائب سعود العصفور أن «انسحاب المستشفى أو غيره، متوقع في ظل منظومة صحية واقتصادية فاشلة. فالقطاع الصحي غير جاذب للاستثمار». وذكر النائب ماجد المطيري أن «انسحاب المستشفى يأتي استمراراً لسلسلة التدهور في القطاع الاقتصادي والاستثماري والصحي».
بدوره، رأى النائب فارس العتيبي أن خطوة المستشفى تضاعف مهمة الحكومة لاستقطاب المستشفيات العالمية بتعاقد مباشر».
