الماجد استعرض ومجلس إدارة «القصّر» وضع استثمارات الهيئة في 2022
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر، اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة وزير العدل وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة عبد العزيز الماجد لبحث جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال واطلع على بيان في شأن ما تم تنفيذه من القرارات السابقة لمجلس الإدارة في المجالات المختلفة، وفي مجال الاستثمار.
وكشف الماجد أن المجلس استعرض وضع استثمارات الهيئة خلال الشهور التسعة الاولى من العام 2022، من خلال الاطلاع على تقرير البيانات المالية الذي سبق اعتماده من قبل لجنة تنمية أموال القصر بجلستها التي انعقدت في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المجلس ناقش أيضا التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية ومن عدة لجان أهمها تنمية الاثلاث الخيرية والمساعدات الاجتماعية في شأن البيانات المالية لأحد الاثلاث الخيرية.
وأوضح الماجد أن المجلس استعرض تقريرا عن الدعاوى القضائية المتداولة في الهيئة خلال الأعوام 2018 و2019 و2020، حيث أوضحت بيانات التقرير أن الهيئة ربحت غالبية الدعاوى التي تم الفصل فيها خلال تلك الفترة وقد بلغت جملة المبالغ المحكوم بها لصالح المشمولين برعايتها في تلك الدعاوى نحو 2.2 مليون دينار.
وأوضح الماجد أن المجلس بحث أيضا التطورات في مجال التحول الرقمي وما تقدمه الهيئة من خدمات الكترونية عبر موقع الهيئة وتطبيق سهل الحكومي، لاسيما وأن الهيئة كانت في مقدمة الجهات التي ساهمت في إطلاق المرحلة الأولى للتطبيق حرصها منها على التسهيل على مراجعيها في مجال انجاز المعاملات.
من جهته أشار مدير عام الهيئة بالإنابة م. حمد البرجس أن الهيئة بصدد اعداد استراتيجية مستقبلية جديدة لمواصلة تطوير الأداء والخدمات مع تحديث استراتيجيتها الاستثمارية التي ستنتهي بنهاية عام 2022، لمواكبة رؤية الكويت لعام 2035، وتحقيق تطور ونمو في المعاملات المنجزة ومواكبة ارتفاع عدد المستفيدين بالرعاية لأكثرمن 48 الفا من مختلف الفئات، ومواصلة تنمية أموال القصر والحفاظ على حقوقهم.
