بنوك تعود إلى شروط ما قبل «كورونا» والتمويل يصل إلى 25 ألف دينار
قروض جديدة للكويتيين والوافدين
يبدو أنّ المنافسة المصرفية على استقطاب العملاء ستزداد خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث علمت «الراي» أن بنوكاً تحضر لطرح باقات تمويلية جديدة، موجهة لقطاع السيارات.
وبيّنت المصادر أن السباق المصرفي المرتقب من نافذة تمويل السيارات قريباً سيكون موجهاً نحو جميع العملاء الحاليين والمحتملين، وستشمل قروضه الكويتيين والمقيمين، وكذلك غير محددي الجنسية (البدون) شرط صلاحية البطاقة، فضلاً عن أنها تشمل جميع الموظفين سواء العاملون بالقطاع الحكومي وكذلك بالقطاع الخاص.
وأفادت المصادر أن المحدد الرئيس لقبول العميل هو مدى استيفائه لشروط الاقتراض التقليدية المطبقة قبل «كورونا»، من قبيل وجود راتب يتناسب مع حجم القرض المطلوب، وتاريخ ائتماني مشجع، وعدم وجود ما يمنع قانونياً من إقراضه، مع توافر استقرار وظيفي مقبول.
وأشارت إلى أن المتغير الأهم الذي سيطرأ على سوق تمويل شراء السيارات هو تخفيض سقف الراتب المقبول إلى 300 دينار كحد أدنى، كما أنه سيتم استبعاد شرط الكفيل سواء الكويتي أو غيره، ما دام صاحب الطلب يعمل في جهة حكومية أو شركة مدرجة في بورصة الكويت أو في شركة مدرجة ضمن قوائم المتعاملين مع البنك، فيما من المخطط ألا تشتمل الشروط على تحويل الراتب، كما أنه سيكون دفتر السيارات الممولة غير مطلوب للأقساط.
وأشارت المصادر إلى أن الباقات التمويلية الجديدة التي يرتقب طرحها قريباً توافر قرضاً لغاية 25 ألف دينار، ولفترة سداد تمتد لغاية 5 سنوات، إذا كانت حدود اقتراض العميل مناسبة رقابياً، ما يرجح أن يفتح صفحة جديدة من المنافسة المصرفية على دخول سوق قروض السيارات بمزايا تنافسية عدة.
