pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

ندوة «الأزمة الإسكانية... تحديات وحلول» بحضور وزاري - نيابي - بلدي - شعبي

العجمي: تعليمات من القيادة السياسية بـ... معالجة جذرية للقضية الإسكانية


- وزير الإسكان:
- ابتكار حلول جديدة من دون الانتقاص من حقوق المواطنين في السكن الكريم
- نعمل مع فريق على وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى
- عبدالله المحري: ليست قضية رفاهية أو تكسّبات... وسنقوم بدورنا كاملاً
- خالد المطيري: على السلطتين الإسراع بوضع الحلول المناسبة
- فهيد الملحم: خطة زمنية لعقود البنية التحتية لـ«جنوب سعد العبدالله»

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني الكابتن عمار العجمي أن القضية الإسكانية تواجه العديد من التحديات وستُشكل أزمة للأسرة الكويتية إن لم تتضافر الجهود لحلها، محذراً من أنه إذا استمرت السياسة الحالية فستتعرقل عمليات التنفيذ، وبالتالي علينا أن نبتكر حلولاً جديدة من دون الانتقاص من حقوق المواطنين في السكن الكريم.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة جنوب سعد العبدالله التطوعية بعنوان «الأزمة الإسكانية، تحديات وحلول» والتي أقيمت في الجمعية الاقتصادية الكويتية، مساء أول من أمس، بحضور وزاري - نيابي - بلدي.

العجمي

وقال العجمي: «إن القيادة السياسية وضعت القضية الإسكانية في اعتبارها، وتدعم كل الحلول الجديدة الكفيلة بمعالجتها بشكل واقعي وملموس، ومن جانبنا لم نأل جهداً في اتخاذ القرارات التي تساهم في الحل، ونعمل مع فريق على وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لحلحلة القضية ومعالجتها بشكل جذري».

وأضاف أن «القضية الإسكانية من الأولويات، وهناك توجيهات من القيادة السياسية بإنهاء هذه الأزمة بالتعاون مع النواب، ويحدوني الأمل في أن أضع بصمة لتقديم شيء للوطن والمواطن».

المحري

بدوره، قال رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري إن القضية الاسكانية هي القضية الأولى لدى أعضاء المجلس البلدي فهي ليست قضية رفاهية أو تكسبات، وإنما تتعلّق بالاستمرار والاستدامة لكل أسرة كويتية، فارتفاع قيمة الايجارات يواجهه 92 ألف طلب إسكاني قائم، وبالتالي لا بد من وضع الحلول لهذه المشكلة.

وأضاف: «القضية ليست قضية أراض بل هي قضية قرار حازم، وقد كان لنا دور في المجلس البلدي بتحرير العديد من الأراضي وتخصيصها للسكنية، والمساهمة بإزالة المعوقات في جنوب سعد العبدالله، كما نؤكد أن كل ما يتعلق بدورنا في حل هذه القضية سنستعجل فيه ونقوم بإنجازه لمصلحة المواطن».

المطيري والملحم

من جهته، أكد رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية خالد المطيري حرص الجمعية على طرح الموضوعات التي تهم المواطن، ولا شك في أن تحديات القضية الاسكانية تتفاقم وعلى السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتصدى لهذه الأزمة وأن تضع لها الحلول المناسبة.

بدوره، قال المنسق العام للجنة أهالي مدينة جنوب سعد العبدالله التطوعية فهيد الملحم إن اللجنة بذلت جهوداً حثيثة للالتقاء بالمسؤولين والنواب لعرض هموم أهالي المدينة، ومواكبة متطلبات إنجازها، وطلبنا من وزير الاسكان وضع خطة زمنية واضحة لطرح عقود البنية التحتية للمدينة.

ديسمبر... مناقصة بنية تحتية لـ«جنوب سعد العبدالله»

قال الوزير العجمي إن «مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله يحتوي على 6 ضواح فيها 24 ألف وحدة سكنية، حيث وزعت منها 4591 قسيمة»، مشيراً إلى أنه تم أخذ الموافقة من الجهات المعنية لإرسال مناقصة البنية التحتية للمدينة للطرح، حيث يجري حالياً تجهيز المعايير والشروط الواجب توافرها في الشركات المنفذة، «ونتوقع أن تنجز في ديسمبر المقبل».

6 انتقلوا إلى جوار ربهم قبل أن يسكنوا منازلهم

أشاد العجمي بـ«الإخوة في اللجان التطوعية الذين قابلهم»، مؤكداً أنهم «يحملون هم الوطن والمواطن، وذكرتُ لهم أن يدي بأيديهم وطموحنا هو أن نقلص فترة الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية»، معرباً عن حزنه بعدما علم أن 6 ممَنْ حصلوا على قسائم في خيطان قد انتقلوا إلى جوار ربهم قبل أن يسكنوا منازلهم في خيطان.

«الخطة من 3 مراحل... والنتائج الفعلية ستظهر خلال أسابيع»

عبدالعزيز الصقعبي: الحلول تتطلب مواجهة مع أصحاب الأملاك المليارية القائمة على الفوضى

شدّد مقرر اللجنة الاسكانية في مجلس الأمة النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي على ضرورة اتخاذ خطوات عملية واضحة من السلطتين وصدور قرار سياسي جريء لحل القضية الاسكانية، «فاليوم نحن متفائلون بنفس إصلاحي موجود لدى الحكومة، فهي تمد يد التعاون لمعالجة القضايا الموجودة، وعليه فلا بد أن يكون هناك قرار فعلي لتطبيق وتنفيذ الحلول المطروحة».

وأضاف: «لدينا خريطة طريق لحل القضية الاسكانية من شقين: أولها التعامل مع القضايا الحالية والمشكلات اليومية في المدن السكنية لنتغلّب على المعوقات بالتعاون مع الجهاز التنفيذي، وهذه محاولة لإيجاد حلول عاجلة، والشق الثاني هو الحل الحقيقي للقضية الاسكانية من خلال إقرار قوانين الاستدامة للرعاية السكنية، حيث اننا نعمل عليها منذ سنوات وجلسنا مع جميع المعنيين لنفهم ونعالج المشكلة، ونتمكن من صياغة قوانين فاعلة لمعالجة هذه القضية التي تمس جميع المواطنين، وخلال الأسابيع المقبلة سيرى الجميع النتائج الفعلية».

وأوضح الصقعبي أن الحل ينطلق من خلال ثلاث مراحل، مشيراً إلى أن «90 في المئة من العلاج يتمثل بزيادة المعروض الإسكاني، في ظل الطلبات المتزايدة، وفكرة المطور العقاري فكرة عالمية ولكن لدينا تجارب سلبية معه في الكويت والضحية المواطن، وعليه سعينا لإنشاء شركات مساهمة تكون للحكومة والمواطن حصة فيها، وتكون هناك حصة للشريك الاستراتيجي، ومن خلال هذه الشركة يدخل المطور العقاري معنا في استصلاح الأراضي، ونحن في طور اللمسات النهائية لهذا القانون وسيعرض خلال ثلاثة أسابيع».

وأضاف: كما أن هناك قوانين لتمويل المواطن ومعالجة وضع بنك الائتمان الحالي والذي لا يُعد بنكاً بل «حصالة»، وستتم معالجة القوانين المقيّدة له لاستدامة القروض الاسكانية، أما في ما يخص التمويل العقاري فما هو مطروح لا يخدم المواطن، والحكومة تحاول أن تتهرب من المسؤولية في هذا الجانب ونحن لن نقبل بأن يكون المواطن رهينة للتاجر.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الخطة هو تجميع شتات القضية الاسكانية ومعالجة الفوضى الاسكانية، وعليه فلا بد من وجود هيئة عقار تنظم كل ما يتعلق بالعقار لتنظيم الفوضى الحاصلة حالياً وتقوم بمتابعة ورصد سوق العقار في الكويت وتصدر التقارير والاحصائيات وغيرها.

وأضاف ان المرحلة الثالثة هي ضبط الفوضى الحاصلة في الدورة المستندية للعقار لكي لا تتكرر دفع الرسوم والوكالات العقارية والتسجيل العقاري وإصدار التراخيص وغيرها، ومع هذا كله علينا ان نكون حذرين لكي لا تُجيّر هذه القوانين لمصلحة التاجر على حساب المواطن.

وخلص الصقعبي إلى القول: «كل ما ذكرناه لن يرى النور من دون وجود قرار سياسي جريء من حكومة قادرة فنياً على التعامل مع حزمة التشريعات هذه، وعليها أن تكون قادرة على مواجهة حقيقية مع المتنفذين أصحاب الأملاك المليارية القائمة على الفوضى العقارية الحالية وهم أقوى من الحكومة وأحياناً يكونون اقوى من رئيس الحكومة».

«نعيش في فوضى المسؤول عنها النظام الإداري للدولة»

عادل الدمخي: مشاريع الدولة تُجيّر لصالح بعض المتنفذين فقط

حديث جانبي بين الدمخي والمحري

قال رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الأمة النائب الدكتور عادل الدمخي إن اللجنة حاولت تذليل كل العقبات لتمرّ الميزانية الحالية، والتي تتعلق بميزانية سابقة تعطلت معها الكثير من المشاريع، مشيراً إلى أن الدولة ليس فيها أولويات في تحديد الميزانيات، والدولة يتحكم فيها التُجار، وهذا الخلل بسبب مجلس الوزراء، فلا يوجد فريق متناسق، والتاجر يضغط ليأخذ مشاريع لصالحه لا تخدم الصالح العام.

وأضاف: «اكتشفنا أن مشاريع الدولة تُجيّر لصالح بعض المتنفذين فقط، فالحكومة لا تستطيع أن تحدد الأولوية للبنية التحتية للمدن الجديدة وهذا واضح، فما الفائدة المرجوة من إعادة بناء البنية التحتية لجنوب السرة من جديد؟ والزحمة لها العديد من الحلول ومنها البصمة المرنة وكل العالم فيه زحمة... نحن نعيش في فوضى المسؤول عنها النظام الاداري للدولة وعدم معالجة التركيبة السكانية ومن هنا فلا توجد أولويات واضحة لدى الحكومة».

ولفت الدمخي إلى أن الميزانية خصص فيها 2.5 مليار دينار للبنية التحتية، فلماذا لا تُسخر للمدن الجديدة؟ هذا بسبب البيروقراطية الحكومية وعدم القدرة على اتخاذ قرار أمام اصحاب مصالح ونفوذ وهم كانوا أقوى من القرار الحكومي في العهد السابق، ونأمل أن نرى قراراً فاعلاً من الحكومة الحالية، ولكن للأسف بعض المؤشرات «مو زينه» فبعض أصحاب النفوذ يتسلّطون على النظيف لإزاحته من طريقهم.

فهاد يُشدّد على الشفافية: المشكلة بالإرادة والقرار

رأى رئيس لجنة الأولويات في مجلس الأمة النائب المهندس عبدالله فهاد أن الوضع الفاسد يُعزّز الفساد، فهل يُعقل من أجل مزرعة دجاج يتعطل آلاف البشر في مدينة جنوب سعدالعبدالله؟

واعتبر أن المشكلة الإسكانية هي مشكلة إرادة وقرار، فكل شيء موجود، لافتاً إلى ضرورة مصارحة الناس والتعامل معهم بشفافية، «لأن غياب الشفافية جعل المواطنين يترددون في اختياراتهم في المدن الاسكانية، حيث انه بعد توزيع المطلاع، طرحت خيطان وجنوب عبدالله المبارك، والآن الناس تتساءل عن مصير الصليبية وتيماء بعد انتهاء البنية التحتية للبيوت المُيّسرة، فالمشكلة حالياً فنية، وعلينا أن نتعامل معها بشكل فني ونؤكد للجميع أن القضية الاسكانية ستكون على رأس الأولويات في مجلس الأمة».

العبيد: 4 أعضاء من «الإسكانية» ينتظرون دورهم في الإسكان

توجه النائب حمد العبيد بالشكر لكل لجان الأهالي التطوعية التي كان لها دور إيجابي في الحض على حل القضية الاسكانية، «فاليوم أعضاء اللجنة الاسكانية 4 منهم يعانون مما يعانيه المواطن وينتظرون دورهم في الإسكان، ولكن من الأمور الايجابية أن وزير الاسكان جاء من رحم الشعب فالقضية الاسكانية تحتاج الى قرار حازم».

وأضاف: «يجب تطوير اللوائح الإدارية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتعديل قرار حرمان من حصل على ميراث 200 متر مربع من حقه في الرعاية السكنية، ومعالجة قضية سحب بيت المتوفى وعدم إصدار وثيقة، كما يجب تذليل العقبات في التعاقد مع الشركات العالمية وتأخر التوزيعات وتجهيز البنى التحتية ومشكلات ميزانية بنك الائتمان».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي