إطلالة
ملف «شينغن» بين السندان والمِطرقة
لعلنا جميعاً ندرك مدى أهمية تأشيرة «شينغن» ومكانتها لدى الكثير من الكويتيين الذين تتوق نفوسهم إلى زيارة دول الاتحاد الأوروبي في جميع المواسم، ولعل ذلك كان السبب القاطع في صدمة الجميع بقرار الاتحاد الأوروبي بتأجيل التصويت على تأشيرة الشينغن للمواطنين الكويتيين عقب استدعاء سفير الكويت لإبلاغه عن تأجيل التصويت على عملية الإعفاء إلى وقت يحدد لاحقاً، رغم أن الكويت قد استكملت جميع الاستحقاقات الفنية المطلوبة لهذا الملف، إلا أن لجنة الحريات المدنية والعدل والداخلية في البرلمان الأوروبي قد اتخذت قرارها من دون تحديد الأسباب.
ولكن «الاتحاد» أبلغ سفير الكويت أن الإعدامات السبعة التي نُفّذت قبل أيام قد يكون لها تأثير سلبي على فكرة إلغاء تأشيرة الشينغن عن المواطنين، وفي مقابل ذلك رفضت الكويت حكومة وشعباً هذه النوعية من التدخلات الأوروبية في شؤونها الداخلية رفضاً قاطعاً، خصوصاً في ما صدر من قرارات وأحكام قضائية باتة تخص الإعدامات السبعة وغيرها.
فمن المعروف أن الكويت بلد ديموقراطي يُؤمن بالحريات، وأن قضاءه مستقل وأحكامه شفافة لا يتدخل فيه أحد، وبالتالي نتمنّى من جميع الدول الأوروبية الأعضاء بالاتحاد ألا تحوّل قضية الشينغن إلى قضية خلافية «مسيّسة» فقط لأن القضاء قد قال كلمته الأخيرة، والحديث عن عمل جهازنا القضائي من أي طرف أمر مرفوض، كونه يعتبر تدخلاً للدول الصديقة في شؤوننا الداخلية، الأمر الذي نرفضه على المستويات كافة. كما أن هؤلاء المجرمين المدانين السبعة الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم قد استنفدوا مختلف درجات التقاضي التي أخذت وقتاً كافياً، وهذا الحكم قد دأبت عليه المحاكم الكويتية وليس ببدع من أحكامها في مثل هذه الجرائم، وبما يزيح اللثام عن أي مغالطات في هذه الأحكام أن المحكوم عليهم من بينهم أربعة كويتيين قد نالوا حكم الإعدام تنفيذاً لحكم القضاء العادل بعد أن صادقَ سمو أمير البلاد عليها، وبالتالي فقد كان الحكم رادعاً لهم وزاجراً لغيرهم ممن قد تسول له نفسه ويزين له الشيطان الاقتداء بأفعالهم الظالمة وتصرفاتهم الرخيصة.
وعلى الرغم من أن هذه الإعدامات هي بمثابة عواقب مشدّدة توازي أفعال المحكومين التي تهتز لها ضمائر البشر وتتفطر لها القلوب إلا أن الاتحاد الاوروبي يعارضها بشدة بجميع ظروفها، وأنه حقاً الأمر عجيب وسط فظاعة الجُرم المشهود!
وفي هذا الصدد نحن نقدر دور الاتحاد الاوروبي الكبير في تسهيل إجراءات السفر لخلق بيئة مريحة مرنة للمسافرين وخلق علاقات جيدة مع الشعوب في كل العالم ولكن تبقى السيادة هي الأساس، فسيادة دولة الكويت فوق كل اعتبار، وبالتالي نحن لا نتدخل في سياسة أعمال الدول الأوروبية أو غيرها ضد الحقوق الإنسانية لاعتبارات سيادية أي بمعنى آخر لنا أعمالنا ولكم أعمالكم.
لذا لا تقبل الكويت هذه المساومة غير المنطقية وسياسة الكيل بمكيالين مع الدول الصديقة وسط حرص الكويت الشديد على تطوير علاقاتها المتميزة مع جميع الدول الأوروبية ولكن بما لا يمس سيادتها الداخلية والخارجية معاً. وأخيراً نذكّر بقوله تعالى: «ولكُم في القِصَاصِ حياة يا أولي الألبابِ لعلّكم تتقون».
ولكل حادث حديث،،،
alifairouz1961@outlook.com
