فيصل المعجل لـ «الراي»: توقّف البعض عن توريد الأدوية... رسالة يجب أن تقرأها الدولة جيداً

أكد رئيس اتحاد مستوردي الأدوية فيصل المعجل، أن «الدولة لن تستطيع أن تستمر بتقدم الخدمات العلاجية المجانية بشكله الحالي، سواء للمواطن أو الوافد، ويجب عليها أن تفكر بوضع شرائح علاجية، بحيث يتحمل المقتدر جزءاً من العلاج، فلا يمكن أن تستمر الدولة بتقديم العلاج المجاني لجميع فئات المجتمع».

وقال المعجل، في مقابلة مع «الراي» إن «على الدولة أن تضع الإنسان المقتدر في موقع المساهم في دعم نشاطه الصحي بشكل أو بآخر. فهذه المجانية في الخدمات إلى ما لا نهاية، فيها من الخطورة على الفقير أكثر من الغني». وأوضح أن «هذه المرحلة قد لا تكون قريبة بعد سنة أو سنتين، ولكن لو نتوقع الوصول إليها بعد 20 سنة، فلابد من بدء التفكير فيها من اليوم، وأن نضع لها الحلول أو على الأقل وضع تاريخ زمني لمعالجتها».

دعوات لإحياء السياحة الجيولوجية في البلاد

18 أبريل 2024

عجلة التشجير والتخضير... تدور في مايو

17 أبريل 2024

ورأى أن «الدولة منذ 60 سنة توافر العلاج مجاناً، وكل سنة تتغير المنظومة العلاجية، حيث الأدوية تصبح أغلى، وعدد السكان يتزايد، وميزانية الأدوية لا تستطيع أن تغطي، ولا تستطيع زيادتها بين فترة وأخرى، حيث وصلت الميزانية إلى نحو 450 مليون دينار. وهنا لابد ان يكون هناك تغيير نوعي بحيث لا يؤثر على نوعية وجودة الدواء». وفيما رأى المعجل انه «لم يحدث إطلاقاً أن ربطت شركات توريد الأدوية بمديونياتها لدى الوزارة، فما بين 80 و90 في المئة من التوريد منتظم»، غير أنه أكد أن «إشارة توقف شركة أو شركتين عن التوريد، إلا بعد حصولهما على مستحقاتهما، يجب أن تقرأ بشكل جيد، ليس فقط من وزارة الصحة ولكن من الدولة بشكل عام».

وفي ما يلي التفاصيل:

• كيف ترى الخدمات العلاجية في الكويت؟

- الدولة منذ 60 سنة توافر العلاج مجاناً، وكل سنة تتغير المنظومة العلاجية، حيث تصبح الأدوية أغلى، وعدد السكان يتزايد، وميزانية الأدوية لا تستطيع أن تغطي، كما لا تستطيع زيادتها بين فترة وأخرى، حيث وصلت الميزانية الى نحو 450 مليون دينار، فهي الى أين ستصل؟. إذاً لابد أن يكون هناك تغيير نوعي، بحيث لا يؤثر على نوعية وجودة الدواء.

فعلى افتراض أن الميزانية تخدم 3 ملايين نسمة، فعندما يزيد العدد الى 3.5 مليون نسمة، ولا تسطيع أن تزيد الميزانية، فحينها ستضطر إلى أن تأخذ أدوية أرخص، وهي ليست دائماً ملائمة للعلاج، وتضطر لشراء الدواء الأصلي مرة أخرى، أو تحول المرضى إلى أدوية أخرى أغلى سعراً، فالفلسفة والمنظومة العلاجية لابد أن تتغير، بإدخال نظام التأمين الصحي، وأن يكون هناك تدرج في استخدام الأدوية البديلة «الجنيسة»، على أن يسبق ذلك تمهيد بالتعريف بالدواء وفعاليته واعتماده للاستخدام، حيث لا يجوز أن تجعل الطبيب مرهوناً بما هو متوافر، وخاصة في بعض الأمراض المستعصية، فالمرجعية في العلاج للطبيب والجهاز الطبي.

• هل هناك نقص في العلاجات ؟

- أكرر أن العلاج للمرض متوافر، لكن بدائل بعض الأدوية قد لا تلائم بعض المرضى، فيضطر المريض أن يذهب إلى القطاع الخاص، وهنا يكتشف أن الادوية غالية لأنها في الوزارة تصرف مجاناً.

• ماذا عن علاقة نقص الأدوية بمديونيات الشركات المستوردة للأدوية لدى الوزارة؟

- مديونيات الشركات ليس فقط على وزارة الصحة، ولكن كل أجهزة الدولة مديونة لمقاولين أو موردين، وهذا أمر معروف وليس فقط في وزارة الصحة. ومعظم الشركات لم تقايض بمعنى «دفعوا لنا حتى نورد»... فهناك شركة أو شركتان توقفتا أو عطلتا عملية التوريد، حتى يتم دفع مستحقاتهما، لكن معظم الشركات وما بين 80 و90 في المئة من التوريد مستمر ومنتظم، ولم يحدث إطلاقا ربط التوريد بمديونية الشركات لدى الوزارة، بل بالعكس في فترات كثيرة نورد وليس لدينا أي نوع من الالتزام بتسلم حقوقنا، ففي طريقة التعاقد مع الوزارة على الأقل يكون العقد متوازناً بين الطرفين، لكن لا نرى في العقد سوى أن يلتزم الطرف الثاني، فيما الطرف الأول - وهو الوزارة - يملي ما يشاء، وان كان هناك شركة أو شركتان قد بعثا برسالة توقفهما عن التوريد إلا بعد حصولهما على مستحقاتهما، فهذه الاشارة يجب أن تقرأ بشكل جيد، ليس فقط من وزارة الصحة، ولكن من الدولة بشكل عام، وان تتعامل الدولة مع القطاع الخاص كشريك، فمن حقق ما هو مطلوب منه كخدمة، من حقه أن يحقق ربحية، لأن الربحية عنصر رئيسي في استمرارية القطاع الخاص في تقديم الخدمة.

ولكن تأخير المستحقات فيما الفوائد ترتفع، وهوامش الربح ثابتة، والشركات العالمية تضغط، ولديك تنافسية وسقف، ومعدلات الصرف ليس في صالح المورد، سيكون له تأثير، ولكن أبداً لم نربط التوريد بالسداد، رغم أن أرصدتنا دائماً لدى الوزارة كبيرة، لأن علينا مسؤولية أخلاقية ووطنية، ولابد أن نلتزم بها، لكن نعاني... نعم نعاني، وإذا استمرت الدولة بهذه الطريقة، هناك خطورة على الشركات، لأن هناك منها من أفلست، وهناك شركات معرضة لذلك. كما قد لا يحدث افلاس ولكن عدم استمرار، فليس منطقياً أن أقدم خدمة وأنا لست مستفيداً. فهناك التزام وخطر في الوقت نفسه.

• هل هناك زيادة في أسعار الأدوية؟

- موضوع الأسعار ليس حديث اليوم، بل هو حديث مستمر ولن يتوقف، ووزارة الصحة مثل بقية الوزارات الأخرى مطلوب منها أن تزيد الدخل، وكل الوزارات الخدمية ترفع رسومها، بحيث يكون هناك مصدر دخل آخر. وعلى سبيل المثال كراسة المناقصة كانت تباع بقيمة بين 20 و100 دينار، والآن كراسة بعض الممارسات تتجاوز 1000 دينار، والعينات كانت تفحص مجاناً، فيما الآن بفلوس، وأيضا رسوم تجديد التراخيص ارتفعت، وكذلك أسعار النقل والتخزين والرواتب والإيجارات والمواد الأولية زادت، فالإيجارات كم ارتفعت؟ والتخزين كم أصبح إيجار المتر؟ والرواتب كم كانت؟ وكيف أصبحت؟ كل هذه مصاريف، كما أن نسبة الفائدة ارتفعت، وأنت تتاخر في السداد، فكيف أغطي هذه الفوائد. فوزارة صحة زادت رسومها خلال الـ 3 الى 4 سنوات الماضية على المجتمع ممثلاً بالأفراد أو الشركات.

• هل هناك علاقة بين عدم وجود الطاقة التخزينية الكافية في مستودعات الوزارة وبين نقص الأدوية؟

- المستودعات الطبية في منطقة صبحان أنشئت سنة 1982، وكان عدد سكان الكويت حينها أقل من مليوني نسمة، فيما الآن نحو 5 ملايين، وعليك القياس، فالتخطيط مربوط بقراءة لمكونات المجتمع لجهة التغير في عدد السكان وطبيعة الخدمات، ووزارة الصحة مثلها مثل الوزارات الأخرى، فمثلاً مطار الكويت الجديد جاء كردة فعل للحاجة، وليس لتخطيط مسبق لتوقع الحاجة، وكذا مستشفياتنا التي لم تزد منذ سنة 1981 و1982، فيما تم افتتاح عدد من المستشفيات الجديدة أو التوسعة أخيراً، وعليه ليس لدينا قراءة لحاجتنا المستقبلية، حيث التخطيط مبني على الحاجة وليس توقع حدوثها.

• ما رؤيتك للطاقة الاستيعابية الحالية للمستودعات الطبية؟

- المخزون الاستراتيجي من قبل كان يكفي لنحو 18 شهراً، ثم انخفض إلى أقل من سنة، لأسباب كثيرة سواء المالية أو عدم القدرة على التخزين. فعندما تطلب طلبية من الشركات العالمية تلزمك بتوريد كل الكمية. في المقابل الوزارة ليس لديها إمكانات كافية لتخزين كل الطلبية «ونحن كشركات ليس لدينا مخازن، حيث هناك ازمة تخزين، ومنذ فترة طويلة ونحن نطالب بتوفير أماكن تخزين للمخزون الاستراتيجي للادوية سواء عند الوزارة أو عند الشركات المستوردة المحلية، وهذا غير متوافر أو ربما غير مدروس أصلا، وهذا يمكن أن يشكل مشكلة في المستقبل، كما تقلص المخزون الاستراتيجي لأكثر من سبب، منها قضية الميزانية، وتأثيره على الميزانية اللاحقة، وفق قضية محاسبية لا أعرف تفاصيلها.

• كيف يمكن إعادة النظر في الفلسفة العلاجية في الكويت؟

- الدولة لن تستطيع أن تستمر بتقدم الخدمات العلاجية بهذا الشكل، سواء للمواطن أو الوافد، بل لا بد من توفير برنامج تأمين بشكل تدريجي، على أن يخرج كل إنسان مقتدر لديه القدرة المادية من الخدمات الصحية المجانية على مستوى الخدمات الأولية أو الثانوية، فيما تتولى الدولة المحطات العلاجية المعقدة «الثلاثية».

فمع نظام «عافية» حالياً تم خروج بين 110 و120 ألف متقاعد للقطاع الخاص، لكن ما أود أن ألفت النظر إليه أن ذلك لم يؤثر على استهلاك الأدوية في الوزارة، رغم خروج هذه الشريحة الأكثر استهلاكاً للعلاج، على اعتبار أن كثيراً منها ربما يعاني من أمراض مزمنة، بل على العكس، فإن استهلاك الوزارة استمر في التصاعد، وهذا معناه أن هناك خللاً وهدراً لابد أن يناقش، وما أستطيع قوله إننا وصلنا إلى حجم يجب مناقشة مكوناته العلاجية أو التقنية والمالية والادارية، فلن تستطيع الدولة أن تستمر بهذه الطريقة في ما يخص زيادة أعداد الأطباء أو الأسرة، ويجب على الدولة أن تفكر بوضع شرائح علاجية، وان يتحمل المقتدر جزءاً من العلاج.

فلا يمكن أن تستمر الدولة بتقديم العلاج المجاني لجميع فئات المجتمع، ولا يمكن أن تساوي فرداً راتبه 600 دينار بآخر دخله مليون دينار في السنة بالمعاملة في الخدمات المجانية. وينطبق ذلك على كل الخدمات، حيث يجب على الدولة أن تضع الإنسان المقتدر في موقع المساهم في دعم نشاطه الصحي بشكل أو بآخر، حيث هذه المجانية في الخدمات المستمرة إلى ما لا نهاية فيها خطورة على أصحاب الدخل المحدود. وهنا لا أقول إنه يمكن تطبيق هذه المنهجية قريباً بعد سنة أو سنتين، ولكن لو نتوقع أن نصل إليها بعد 20 سنة. وهنا لا بد من بدء التفكير فيها من اليوم، وأن نضع لها الحلول أو على الأقل نضع لها تاريخاً زمنياً لمعالجتها.

• هل سوء الإدارة المالية هي جزء من أسباب تأخر مستحقات الشركات لدى الوزارة ؟

- عندما نتكلم عن سوء الإدارة لا نقول إن وزارة الصحة فقط هي سبب مشكلة تأخر المستحقات، حيث لا يجوز أن نلقي اللوم فقط عليها، لأن هناك أجهزة رقابية عليها، من مراقب مالي وديوان محاسبة وغيرهما من الجهات الرقابية، ولا يجوز القول إن وزارة الصحة التي لا تدفع إنها الغلطانة، ونأخذها ككبش فداء، من الظلم ان نتكلم بهذه الطريقة. وهنا لا ادافع عن الوزارة، لكن أود التاكيد أن الاتحاد والوزارة شركاء في تقديم ومساندة الخدمات العلاجية، لكن الوزارة قد تكون ضحية للإجراءات الرقابية والدورة المستندية التي لا تفرق بين الدواء والسلع الاخرى.

سببان لـ... نقص الأدوية

رأى رئيس اتحاد مستوردي الأدوية فيصل المعجل، أن «هناك سببين لنقص الأدوية، أحدهما عالمي معني بالشركات المصنعة ووسائل النقل والإغلاقات التي حدثت خلال فترة (كوفيد - 19)، وهذا سبب تراكم طلبات العالم من الأدوية، حيث كان التوريد خلال السنتين الماضتين متقطعاً، فيما السبب الآخر أن هناك تعديلات حدثت في ما يخص طريقة الترسية لمناقصات الأدوية ودورته المستندية في البلاد، حيث كان السماح بتجزئة المناقصة لتوريد الأدوية بأسعار مختلفة من قبل».

وقال إنه «في الفترة الأخيرة تغير ذلك، عبر نظام الممارسة المفتوحة للأخذ بأرخص الاسعار، وهذا أدى إلى أن كثيراً من الأدوية التي اعتاد عليها المرضى اختفت أو توقفت أو لا تورد للوزارة، فيما بدائلها متوافرة، لكن الكثير من البدائل قد لا تناسب بعض المرضى، ودائما ما نقول إن عملية استيراد الأدوية يجب أن تكون المرجعية الأهم، والأولى فيها للطبيب المعالج والمنظومة العلاجية والقيمة العلاجية، حيث هذه العناصر الثلاثة هي التي تحدد طبيعة الدواء، وليس غلاءه أو رخصه، وليس لأنه ليس لديك ميزانية تأخذ دواء رخيصاً لتوافر في الميزانية، ولكن للتوفير في الميزانية يجب إعادة النظر في فلسفة العلاج في الكويت».

فواتير للشركات منذ 10 سنوات

أفاد المعجل بأن «تأخير مستحقات شركات الأدوية في العشر سنوات الأخيرة غير مقبول أو مبرر وغير مفهوم»، لافتاً الى ان الشركات كانت تحصل على مستحقاتها خلال فترة التسعينيات أو حتى قبل نحو 15 سنة خلال فترة قليلة.

وأضاف «لدينا فواتير منذ 10 سنوات لم تدفع، حيث كان هناك لقاء مع الوزارة قبل أزمة كورونا لبحث آلية سداد هذه المستحقات ومستحقات شركات أخرى، مثل موردي الأغذية أو عمالة التنظيف، وكان هناك توجه حينها بجمع هذه الديون وتسوية نظام سداد في شأنها، لكن مع دخول أزمة كورونا تأجل الموضوع. وهناك توجه الآن لدفع هذه الفواتير، لكن أكرر عندما تكون لديك مشكلة مزمنة ومكرّرة، فلا بد من التفكير في أصل المشكلة وإلا ستصل الى مرحلة لن تستطيع أن تستمر».

غلاء بعض الأدوية

أكد المعجل أن «أسعار بعض الأدوية في الكويت عالية، وهذا ناتج عن جحم السوق ومعدل التكاليف التشغيلية لجهة معدل الرواتب والإيجارات والتخزين، لكن منذ قرار المجلس الأعلى لوزراء الصحة في دول مجلس التعاون 2006 الأسعارأصبحت متقاربة».

وأضاف «هناك توجه من الحكومة بخفض الأسعار، وهناك تفهم من الشركات المصنعة بحيث يكون هناك تعديل للأسعار في الكويت بحيث تتجانس مع الدول المحيطة خاصة دول مجلس التعاون». وأشار إلى أنه كانت هناك مراحل لتخفيض أسعار بعض الأدوية والتي انخفضت بنحو 50 إلى 60 في المئة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الوزارة مستمرة بمراجعة الأسعار للأدوية الجنيسة، فيما الأدوية المبتكرة يجب مراعاة تكلفة الأبحاث عليها، لافتاً إلى أن حجم تجارة الأدوية في القطاع الخاص لا يتجاوز من 100 الى 150 مليون دينار.

تحميل أصحاب الملاءة المالية تكاليف العلاج

ذكر المعجل أن «وزارة الصحة تقدم الدواء مجاناً، فأنا ضد توفيره مجاناً لكل الفئات، بل يجب أن يتحمل مصاريف العلاج من له قدرة من أصحاب الملاءة المالية، حيث ينبغي ألا تغطيه الدولة».

ورأى «أهمية أن يدرس الموضوع بشكل دقيق حتى لا نظلم أحداً، لأن هناك عمليات معينة تكون الدولة فيها ملزمة بتغطية حاجة المريض منها وفق الدستور، لكن هناك هدر يحدث في مرات عدة». وأشار إلى أنه يجب إعادة النظر في الخدمة المجانية، بحيث تقدم للمحتاج وغير المقتدر وأصحاب الدخول البسيطة والمحدودة فهؤلاء ترعاهم وتحميهم الدولة وتكفل لهم العلاج المجاني، فيما اصحاب الملاءة المالية العالية يتحملون. ندرك ان فصل هذه الشرائح عملية معقدة، لكن كفكرة يجب أن يتجهز لها المجتمع من الآن، حتى لو كان التطبيق بعد 20 عاما».

ضرورة تشجيع الصناعة الدوائية

رأى المعجل أن «الكويت بدأت الصناعة الدوائية منذ أكثر من 45 سنة وكانت السباقة على مستوى دول الخليج غير أنها سبقت الكويت في هذا المجال».

وشدد على أهمية ان تشجع الدولة بكل وسيلة، الصناعة المحلية الدوائية، وأن تعمل على خلق بيئة مشجعة للشركات الاستثمارية المصنعة للدواء وأن تمنحها حق الاستفادة عبر فائدة مقبولة لتثبيت هذه الصناعة. وأضاف ان «قضية الصناعة الدوائية ليس قضية اختيارية، بل يجب ان تكون هناك نظرة استراتيجية لها ليمكن من خلالها التأمين على الأقل للأشياء الأساسية لحاجة المرضى».

لا احتكار للأدوية

أشار المعجل إلى أن «التنافسية مهمة وصحية غير أن الاحتكار للدواء لا يغير الأسعار لأنها ثابتة ومحددة من قبل الدولة ولا يمكن تغييرها لأن هناك قراراً وزارياً ينظم ذلك».

وأضاف «الأدوية بعيدة كل البعد عن الاحتكار في الكويت، حيث حصة أكبر الشركات تتراوح من 10 الى 15 في المئة من الحصة السوقية في القطاع الخاص أو العام».