أفادت بأن تشدد «المركزي» نقدياً يعزز قوة الدينار ويقلل تكاليف الاستيراد
«إيكونوميست»: انتعاش قطاع الإنشاءات بالكويت... 2023
- أوجه قصور مزمنة في تنفيذ مشاريع القطاع العام يُفاقمها الشلل السياسي
- قطاع النفط والغاز سيواصل احتكار معظم العقود الممنوحة
توقّعت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» انتعاش قطاع الإنشاءات في الكويت العام المقبل.
وذكرت في مقال لها حول آفاق سوق الكويت للإنشاءات أنه خلال الربع الثالث من العام الجاري لم تمنح الحكومة الكويتية أي عطاءات إنشاءات جديدة، وأن القيمة السنوية للعقود باقية، حسب بنك الكويت المركزي، عند مستوى سنوي بنحو 3 مليارات دولار.
ورأت أن هذا يُبرز أوجه القصور المزمنة في تنفيذ مشاريع القطاع العام والتي يفاقمها الشلل السياسي، لكن الوحدة استدركت بأن إقرار مجلس الأمة أخيراً لموازنة السنة المالية 2022/2023 إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والضغط الشعبي عوامل ستدفع إلى مزيد من الإنفاق الحكومي على الإسكان وعلى تحديث البنية التحتية، ما سينعش قطاع الانشاءات 2023-2027.
وأوضحت «إيكونوميست انتلجنس» أن توتر العلاقات سابقاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتأخيرات المتصلة بذلك في المشاريع سبّبت تراجعاً في نشاط الإنشاءات عام 2022، منوهة إلى أن إقرار مجلس الأمة للموازنة سيخفّف تراكم المشاريع المؤجلة، وسيعيد إطلاق منح العقود، في حين أن التصاعد السريع لتكاليف المدخلات واليد العاملة بسبب اضطرابات سلسلة التوريد ونقص اليد العاملة فاقم الضغوط على أرباح الصناعة.
وأفادت «إيكونوميست إنتلجنس» بأنه ورغم أن نقص اليد العاملة سيتواصل مع تسارع رحيل اليد العاملة الوافدة، فإن تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية سيعزز قوة الدينار الكويتي المرتبط بسلة عملات يهيمن عليها الدولار الأميركي وسيقلل بالتالي من تكاليف الاستيراد، ما سيخفف الضغوط على أسعار المواد.
وأشارت الوحدة إلى أن أسواق الطاقة العالمية المنتعشة وايرادات التصدير القياسية ستفسح المجال لمزيد من الإنفاق الحكومي بما يعزز صناعة الإنشاءات الكويتية في الأعوام 2023-2027، منوهة إلى أن قطاع النفط والغاز سيواصل احتكار معظم العقود الممنوحة، خصوصاً مع اعتزام الحكومة زيادة القدرة الإنتاجية من 2.6 مليون برميل يومياً في الوقت الحاضر إلى 3.3 مليون برميل بحلول 2026.
كما أن نشاط الإنشاءات المتصلة بالقطاع النفطي سيكون مدعوماً باستمرار ارتفاع أسعار المنتجات النفطية، فضلاً عن التوقعات بأن تعطي الحكومة في إنفاقها الرأسمالي أولوية لمشاريع البنية التحتية والخدمات نظراً لما تسببه أوجه القصور فيها من إعاقة للنمو الاقتصادي وتأجيج للسخط السياسي.
وذكرت «إيكونوميست إنتلجنس» أنه ينبغي لاعتزام الحكومة تطبيق خطط لشراكات رئيسية في قطاع الخدمات بين القطاعين العام والخاص أن يتيح فرصاً متزايدة للمقاولين المحليين والأجانب في المدى القريب، مرجحة ازدياد المشاريع المتصلة بالعقارات السكنية لأن النقص المزمن في المساكن كان ولزمن طويل مصدراً للشكاوى الاجتماعية رغم أن الطلب على العقارات سيقل مع مغادرة المزيد من العمال الأجانب للبلاد.
نمو الإنشاءات محلياً يوفر فرصاً كافية للشراكة
رجّحت «إيكونوميست إنتلجنس» أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة عالمياً إلى زيادة الإنفاق الحكومي، ما سيُحدث نشاطاً قوياً في قطاع الإنشاءات في الأعوام 2023-2027، مبينة أن هذا النمو القوي في قطاع الإنشاءات في المدى المتوسط سيوفر فرصاً كافية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت أن آفاق نمو قطاع الإنشاءات تبقى محفوفة بالمخاطر من قبيل تجدد الجمود السياسي وبالتالي الجمود في منح العقود، مشيرة إلى أن ضعف تدفقات الاستثمارات الأجنبية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية يمكن أن ينعكس سلباً على نشاط الإنشاءات في البلاد.
