الشاهين يقترح ضم التحقيقات إلى النيابة العامة
تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح بقانون في شأن توحيد الدعوى العمومية وضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة.
وينص الاقتراح على أن: "تتولى النيابة العامة وحدها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم، وتنشأ نيابة تسمى نيابة الجنح تتبع النيابة العامة، وتؤلف بعدد كاف من المحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة (أ، ب) ووكلاء النيابة العامة، وينقل أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الوظائف المعادلة لدرجاتهم الوظيفية في النيابة العامة مع إحتفاظهم بأقدميتهم وعلاواتهم الدورية، وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا القانون للعمل بنيابة الجنح، وتكون أقدمية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات المنقولين للعمل في نيابة الجنح محصورة فيما بينهم في نيابة الجنح كما كانت قبل نقلهم إليها ولا تتداخل مع أقدميات أعضاء النيابة العامة وأعضاء القضاء إلا في حال أن قرر النائب العام نقل عضو نيابة الجنح إلى أي نيابة أخرى، أو قرر المجلس الأعلى للقضاء نقل عضو نيابة الجنح للعمل كقاضي في أي محكمة، فعند ذلك النقل تكون أقدميته سارية بالشكل الطبيعي دون الاستثناء الوارد في هذه المادة في شأن حصر الأقدميات في نيابة الجنح. ويتم النقل بمرسوم، عدا من هو بدرجة محقق (ج) فينقل إلى وظيفة وكيل نيابة (ج) بقرار من وزير العدل.
وأضاف الاقتراح: يكون نقل أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات من ضباط الشرطة إلى نيابة الجنح شريطة تقديمهم استقالتهم من وزارة الداخلية، ومن يرغب منهم بالبقاء بوزارة الداخلية ينقلون إلى الوظائف المناسبة لتخصصاتهم على ألا تقل رواتبهم ومزاياهم المالية عما كانوا يتقاضونه بالإدارة العامة للتحقيقات قبل صدور هذا القانون".
