بواقع 11 فلساً للسهم في 9 أشهر
8.8 مليون دينار أرباح «الاستثمارات الوطنية»
- بدر الخرافي: نتائج إيجابية وأداء راسخ يتماشى والمسار الثابت والتطوّر المستمر للشركة
- «الاستثمارات الوطنية» تمضي بخطوات سباقة نحو تنمية الأرباح التشغيلية
- النسق التصاعدي للمؤشرات المالية الرئيسية يُثبت نجاح الإستراتيجية
- نسعى لاستثمارات مربحة لتوليد تدفقات نقدية صحية وعائدات مستدامة للمساهمين والعملاء
- فهد المخيزيم: نوفّر منتجات وخدمات استثمارية تلبي احتياجات عملائنا وتناسب تطلعاتهم
- لعبنا دور المستشار الاستثماري والمنسّق الرئيسي لصفقات واندماجات ناجحة عدة
- أرقام ذات دلالة :
- 268.6 مليون دينار موجودات
- 1.168 مليار أصول مدارة
- 195.2 مليون حقوق المساهمين
- 5.8 مليون الإيرادات الشاملة الأخرى
أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، محققة أرباحاً بلغت 8.8 مليون دينار وبواقع 11 فلساً للسهم الواحد.
وأوضحت الشركة أن هذه النتائج الإيجابية تعكس إستراتيجية الشركة طويلة الأجل، والتي تحرص على تقديم المنتجات والخدمات التي تلبي تطلعات ومتطلبات العملاء، وكذلك إقامة المزيد من الشراكات الإستراتيجية ومواصلة الاستثمارات المحلية والدولية.
وأكد رئيس مجلس إدارة «الاستثمارات الوطنية»، بدر ناصر الخرافي، أن النتائج المالية الإيجابية والأداء الراسخ الذي حققته الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2022، جاءت متماشية مع المسار الثابت والتطور المستمر الذي يتمثل بتكثيف الجهود على ركائز أساسية منها الاستدامة، والتحول الرقمي، واقتناص الفرص الاستثمارية، وخلق قيمة مضافة وطويلة الأجل، ما يؤكد فعالية الإنجازات والخطط الإستراتيجية الناجحة للشركة، وذلك وفقاً لما تقوم به الإدارة التنفيذية من ترجمة لتطلعات مجلس الإدارة الذي لا يألو جهداً في تحقيق طموحات المساهمين والعملاء.
المؤشرات المالية
وأوضح الخرافي أن «الاستثمارات الوطنية» واصلت تحقيق أداء تشغيلي محكم عبر كل قطاعات الأعمال الرئيسية، محققة أرباحاً مالية بلغت 8.8 مليون دينار وبواقع 11 فلساً للسهم الواحد خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مشيراً إلى أن إجمالي موجودات الشركة بلغ 268.6 مليون دينار بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2022، فيما ارتفع إجمالي الأصول المدارة من قبل «الاستثمارات الوطنية» إلى ما يقارب 1.168 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي حيث بلغت 1.129 مليار.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم 195.2 مليون دينار، كما بلغت الإيرادات الشاملة الأخرى 5.8 مليون دينار، رغم التحديات التي شهدتها المنطقة منذ بداية العام وحتى الآن، مع الأخذ بعين الاعتبار توزيع «الاستثمارات الوطنية» أرباحاً نقدية عن عام 2021، بلغت نحو 36 مليون دينار.
وعلى صعيد متصل، أكد الخرافي أنه من منطلق المؤشرات المالية التي عكست نجاح خطط الشركة في زيادة حصتها السوقية، وقدرتها على النمو في ظل إستراتيجية واضحة ومدروسة تسعى لاستثمارات مربحة وفرص تعاون ناجحة، فإنها تحرص على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من دعم النمو المتاح والتطور الإيجابي على المدى الطويل، خصوصاً مع الاعتماد المتنامي على الحلول التكنولوجية والتقنيات الناشئة والتوجهات الرقمية في أسواق المنطقة.
ولفت إلى أن هذا النهج يضمن توليد تدفقات نقدية صحية وعائدات مستدامة لمساهمي وعملاء الشركة باعتبارها واحدة من كبرى شركات الاستثمار الرائدة في الكويت والمنطقة، فيما تسعى «الاستثمارات الوطنية» دائماً إلى تنمية الأرباح التشغيلية من خلال الأداء التنافسي لمنتجاتها، والذي ساهم في تحقيق نمو إيرادات الشركة خلال السنوات المنصرمة، إضافة إلى التركيز على الأنشطة الاستثمارية الأساسية وخدمات إدارة الأصول عن طريق التوسعات الاستثمارية سواء كانت محلية أو إقليمية عبر خطط محكمة، وأيضاً طرح منتجات مبتكرة وأدوات مالية في السوق المحلية لتحقيق مبدأ التنويع في مصادر الدخل.
كفاءة إستراتيجية
واختتم الخرافي حديثه قائلاً: «نمضي بخطوات سباقة في خلق مسارات جديدة للنمو لتعزيز موقعنا الريادي، عبر إحداث تأثير مستدام وإضافة قيمة وعلامة فارقة تمتد إلى جميع أنحاء المنطقة، وتوسيع نطاق خدماتنا في مختلف القطاعات والأسواق، إضافة إلى حصافة الشركة في الحد من المخاطر ومستويات الرسملة والسيولة القوية، وتعزيز القدرة على التعامل معها من خلال الابتكار والوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية من خلال الإدارة المالية الفعالة في مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية المختلفة، والتميز في خدمة عملائنا ومساهمينا، حيث من أولوياتنا وضعهم في المقدمة دائماً، ولذلك نحن ملتزمون في تحقيق التغيير الإيجابي الدائم لهم، مثمناً ثقتهم ودعمهم لـ(الاستثمارات الوطنية)».
وتقدم الخرافي بالشكر إلى الإدارة التنفيذية وفريق العمل لما قاموا به من جهد كبير ومتواصل ودور متيقن في استمرار تميز الشركة والمحافظة على ريادتها.
خطط راسخة
من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في «الاستثمارات الوطنية»، فهد المخيزيم «أنهينا التسعة شهور الأولى من العام الجاري بنتائج إيجابية، أكدت نجاح خطط الشركة الراسخة في جميع قطاعاتها، حيث نجحنا في استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين خلال الربع الثالث من 2022، ما كان له الأثر الإيجابي في زيادة عدد الراغبين بالاستثمار في الفرص المتميزة من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من قبل الشركة للأفراد والمؤسسات محلياً وعالمياً».
وأضاف «حققت معظم صناديق الشركة أرباحاً فاق بعضها أداء المؤشرات المعيارية ومؤشرات الأسواق، ورغم التذبذب الذي شهدته الأسواق العالمية والإقليمية كافة، إلا أن الصناديق المدارة حققت عائدات إيجابية ومستقرة في فترة التسعة أشهر الأولى من 2022، كما استطاع فريق الأدوات المالية توقيع اتفاقية خدمة صانع السوق مع 8 شركات مدرجة في بورصة الكويت، والتي كان من ضمنها شركات قابلة للتأهل للسوق الأول»، مبيناً أن عدد الشركات التي تؤدي «الاستثمارات الوطنية» دور صانع سوق على أسهمها وصل حالياً لنحو 10 شركات، لتحتل الشركة المركز الثاني كأكبر شركة استثمارية بتقديم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت.
صفقات ناجحة
وأوضح المخيزيم أن قطاع الاستثمارات المصرفية أبرم صفقات ناجحة عديدة، منوهاً إلى قيام إدارة الخدمات الاستشارية المالية بدور المنسق الرئيسي ومستشار الإدراج لشركة أولاد علي الغانم للسيارات وتغطية الاكتتاب بواقع 10.8 ضعف حجم الأسهم المطروحة ما يعادل 1.1 مليار دينار، حيث إدراج أسهم الشركة في بورصة الكويت خلال يونيو 2022، كما عملت الإدارة أيضاً على الطرح العام لزيادة رأسمال شركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بواقع 21 مليون دينار، والذي تم تغطيته بنسبة 100 في المئة، إضافة إلى الطرح الخاص لشركة مجموعة الراي الإعلامية، وذلك من خلال القيام بدور مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب لزيادة رأس المال بواقع 3 ملايين دينار.
وأفاد بأن الإدارة تعمل حالياً على صفقات عدة، لافتاً إلى أن «الاستثمارات الوطنية» نجحت في لعب دور مستشار الاستثمار لعملية الدمج بين شركة بوبيان للبتروكيماويات والمجموعة التعليمية القابضة، وأيضاً مستشار الاستثمار لعملية الدمج بين شركة الصفاة للاستثمار وشركة كاب كورب للاستثمار، إضافة إلى التحضير لعدد من الاندماجات الأخرى.
وتابع المخيزيم «أما إدارة الاستثمارات البديلة في الشركة، فقامت باستثمارين أحدهما صندوق عقاري بالشراكة مع (سور كابيتال)، والذي يركز على اقتناء الأصول العقارية في قطاع التجزئة الموجودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ذات الجودة المرتفعة والتي تندرج تحت الفئة (أ)، ويقدر حجم المحفظة بـ155 مليون دولار وبعائد 8 في المئة سنوياً، إضافة إلى شركة (موني فلوز)، والتي تندرج تحت قطاع رأس المال الاستثماري، وهي عبارة عن منصة تعاونية لإدارة الأموال والإقراض تعمل بشكل رقمي بالكامل وتقدم للمستخدمين حلولاً مالية تنافسية في مصر، حيث تعيد الشركة تشكيل منتج تمويل غير رسمي عن طريق تقديم حلول رقمية سهلة ومناسبة لثقافة الجيل الجديد».
التوجهات الرقمية
وأفاد المخيزيم بأن الشركة قامت بتحديث خدمة إدارة الاكتتابات الرقمية وتركيز اهتمامها لتطوير الخدمة وتحديثها مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية والبنوك ووكالات المقاصة المعتمدة، كما تم تحديث برنامج التداول الإلكتروني «NICTRADE»، حيث تضمن طرح خيارات جديدة للعملاء لمتابعة مكونات المحفظة وأسلوب تقييم أصولها، والرسوم البيانية للأسواق المالية ومزايا عديدة أخرى، بهدف الاستخدام السلس والمرن من قِبل العملاء.
تقدير عالمي
في ضوء هذا السعي والأداء المتميز الذي حققته «الاستثمارات الوطنية» خلال عام 2022، حصدت الشركة جوائز عديدة مرموقة تقديراً لخدماتها المميزة وإنجازاتها المستمرة، إذ حازت على جائزة أفضل شركة استثمارية مصرفية في الكويت لعام 2022، من قبل مجلة وورلد فاينانس، وذلك تتويجاً لجهود الشركة الدؤوبة في تقديم خدمات استشارية للعملاء، كما حصدت «الاستثمارات الوطنية» من المنصة العالمية الرائدة غلوبال بانكينغ آند فاينانس جائزة أفضل منتج استثماري عن صندوق الوطنية الاستثماري عن أداء 2022، وجائزة التميز في إدارة المخاطر المؤسسية (ERM)، وكذلك جائزة الشركة الأكثر ابتكاراً في مجال التطوير العقاري في الكويت من المنصة العالمية إنترناشيونال فاينانس.
تطوير منتزه الوطنية
على مستوى قطاع الاستثمارات العقارية، قال المخيزيم: «بدأنا بحملة جديدة لتطوير وتحسين جميع الأصول في المحفظة العقارية، وذلك لزيادة الإيرادات وقيم الممتلكات، كما تمكّنت الشركة من الحفاظ على معدلات إشغال جيدة، حيث بلغت نسبة الإشغال 90 في المئة ونسبة التحصيل 85 في المئة خلال الربع الثالث من 2022، إضافة إلى بدء العمل على مشروع تطوير منتزه الوطنية ليضاهي أفضل المنتجعات المحلية».
ولفت إلى إطلاق النظام العقاري الإلكتروني الجديد الذي يساهم في تطوير وتحسين إجراءات العمل والنظم الآلية، إضافة إلى تشغيل بوابة الدفع الإلكتروني عن طريق موقع الشركة الإلكتروني، والذي يهدف إلى دفع الإيجارات وتسهيل العملية على المستأجرين.