«الغرفة» استضافت الاجتماع الـ 59 لمجلس اتحاد غرف الخليج
العجلان: القطاع الخاص الخليجي يتطلّع لتسريع مبادرات التكامل الاقتصادي
- قمة العُلا أقرّت تنفيذ الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والأمن الغذائي والسكك الحديد بحلول 2025
- دول الخليج قابلت التطورات الإقليمية والدولية بإجراءات لحماية اقتصاداتها لاسيما على صعيد استقرار النفط
دعا رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس اتحاد الغرف السعودية، عجلان العجلان، حكومات دول المجلس لتعزيز نمو الاقتصادات الخليجية وأعمال القطاع الخاص، ومواصلة جهود التنويع الاقتصادي.
وأشار العجلان إلى أن القطاع الخاص الخليجي يتطلع للإسراع في تنفيذ جميع مبادرات ومشاريع وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي، التي أقرت قمة العلا تنفيذها بحلول 2025، مثل الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والأمن الغذائي وشبكة السكك الحديد الخليجية.
جاء ذلك خلال كلمة العجلان في اجتماع مجلس اتحاد الغرف الخليجية الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الكويت صباح أمس، بمشاركة رئيس «الغرفة» محمد الصقر، وأعضاء مجلس الإدارة النائب الثاني للرئيس فهد الجوعان، وعضوا المكتب أسامة النصف وخالد الغانم، وعضوا مجلس الإدارة وفاء القطامي وعمران حيات، والمدير العام رباح الرباح، وبحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات والغرف الأعضاء في الاتحاد.
وأكد العجلان أن الاجتماع يعقد وسط تطورات إقليمية ودولية عديدة، قابلتها دول الخليج باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عدة لحماية اقتصاداتها والحفاظ على استقرارها ومواصلة نموها، وخاصة الإجراءات التي اتخذتها على صعيد استقرار أسواق النفط.
واستعرض المجتمعون قرارات الاجتماع الـ58 للمجلس، وما ورد عنه من توصيات، والحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد لـ2021، والتقرير المقارن بين إيرادات ومصروفات الأمانة العامة للاتحاد لـ2022، كما تناول المشاركون أيضاً برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد 2023، والذي يؤكد أهمية العمل لتوثيق أواصر التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج من خلال تفعيل المشاركة باجتماعات لجنة السوق الخليجة المشتركة التي تعمل ضمن إطار مجلس التعاون، واللقاء المشترك الثاني بين ممثلي وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول التعاون وممثلي الاتحادات والغرف الأعضاء، ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي، وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة من الاتحاد، التي حددها نظامه الأساسي، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية المتوقعة للعام المقبل.
كما استعرض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات والغرف الأعضاء في اتحاد الغرف الخليجية، مشروع الموازنة التقديرية لـ2023، والمعدة بناء على أولويات الأمانة العامة للاتحاد وفقاً لبرنامج العمل المقترح للعام الجديد، والبيانات التحليلية.
