رأي نفطي
حرب النفط... آتية
حرب... متوقع حدوثها خلال السنوات القليلة المقبلة، وستكون ما بين منتجي ومصدري النفط والدول والشركات النفطية العملاقة.
الحرب، ستكون بكل بساطة بين فريقين من المستثمرين في النفط، دول منظمة (اوبك+) والتي تنادي بالاستثمار وتطالب به، وبين الشركات النفطية العالمية وملاكها الذين همهم جني التدفقات المالية من السيولة وإعادة شراء أسهمها وزيادة الأرباح والوصول إلى أرقام فلكية.
ويكمن عدم الاستثمار في ظل السعر الحالي للنفط فوق 90 دولاراً للبرميل، وتحقيق هذه الشركات عوائد وأرباحاً مذهلة تفوق أكثر من 20 ملياراً كل 3 أشهر، دون أن تنفق العائد المطلوب في الاستثمار والبحث والتنقيب عن نفوط جديدة. حيث تقتصر مهمتها حالياً على جمع الكاش، حسب طلب ورغبة الملاك. اما الاستثمارات فهي من صلب دول (اوبك+).
بالموازاة، بدأت الإدارة الأميركية تتدارك بأن الأمر خطير، وأن الدول النفطية أيضاً لها أهدافها واغراضها للاستفادة من الفوائد المالية ولديها خطط وأهداف تطوير دولها، وعليها أيضاً التحول عن النفط وإيجاد مخارج للدخل القومي. وانها أخطات بالتحذير المفرط ازاء التحول عن النفط وإيجاد البدائل والاستثمار في البيئة النظيفة الخضراء.
لكن الحرب الروسية الأوكرانية غيرت الموازين، والمقاطعة للنفط والغاز الروسيين مع عدم وجود طاقات إضافية وفائضاً كبديل، أيضاً غيرت المعادلة أمام الافتراضات الأميركية، لتبدأ الحكومة ذاتها بالتوسل إلى الشركات بإعادة الاستثمار في الطاقة الأحفورية إلى حين، وأفرجت عن أراض فيديرالية للتنقيب والبحث والاستثمار، وهددت بفرض ضرائب إضافية على الشركات النفطية حيث إن هذه الأرباح «أرباح» استثنائية ولابد من فرض تلك الضرائب، خاصة أن هذه الشركات حققت عوائد فاقت 50 ملياراً دولار في الربع الثالث.
والحرب ستكون بسبب عدم زيادة إنتاج النفط من الطرفين، حيث إن دول (اوبك +) تحمّل الشركات الأميركية المسؤولية بغرض مواصلة التنقيب واكتشافات جديدة، خاصة منتجي النفط الصخري الأميركي الذين لا يرون حالياً سوى الحفاظ على زيادة تدفقاتهم النقدية ومواصلة تحقيق الأرباح والحفاظ على المعدل الحالي للنفط أو حتى معدلات أكبر، لكن من دون التزام منهم بزيادة الاستثمار والإنتاج.
وترى دول (اوبك +) بأن تكاليف الاستثمار في تزايد ولديها أولويات بتطوير بلادها، وبعد سنوات عدة تصل إلى معدل إنتاج قد لا تريد زيادته، أو أنها وضعت سقفاً معيناً ولا تريد تجاوزه، وأن أي استثمار أحادي سيضر بمصالحها وتفضل ابقاء النفط عند معدل 95 دولاراً تستطيع أن تبني وتحقق المطلوب من أهداف وأغراض إستراتيجية بعيدة المدى.
وأن المعدل أو القدرة الإنتاجية لدول اوبك أن تتوقف عند 42 مليون برميل، مثلاً، وتكون كافية حتى مع دخول إيران وفنزويلا مستقبلاً.
وعلى الدول المستهلكة الكبرى، أميركا والدول الأوروبية أيضاً إدراك التعامل مع الواقع الجديد الشهر المقبل، والمتمثل في المقاطعة للنفط والغاز الروسيين، وكيفية تجاوز هذا التطور، والذي من المرجح أن يرفع من أسعار الطاقة، والخيارات ليست بالغفيرة و(اوبك+) ستطالب بالمثل، حيث إن الاستثمار لصالح الطرفين.
والمطلوب هو استثمار 470 مليار دولار خلال الـ10 سنوات المقبلة لمنع العجز في أسواق النفط، في حين أن الشركات النفطية في الوقت ذاته تقلل وتخفض من إجمالي استثماراتها ولا تحصل على الموافقات المطلوبة من أصحابها الملاك.
ومنعاً لمعركة وحرب النفط، على الإدارة الأميركية أن تشتري النفط من الأسواق العالمية، أما عملية استنزاف المخزون الإستراتيجي المحلي فهي مدمرة، ولا تفيدها بشيء، ولن تؤدي إلى خفض سعر البرميل عن مستواه الحالي، والذي قد يصل عتبة الـ100 دولار... وقد يتجاوزها.
لكن مما تقدم، يدل على أن طبول الحرب النفطية تقرع... وآتية.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftukuwaiti@yahoo.com
