«الطرق» تستعد لإعداد دراسة جدوى مع تبسيط الإجراءات لاستقطاب المستثمرين
الاختناقات تُحيي مشروع المترو؟
تصاعدت الأزمة المرورية في الآونة الأخيرة، الأمر الذي حدا بجميع الجهات المعنية للتفكير في وضع حلول آنية وأخرى طويلة الأمد لحلحلة هذه الأزمة والتخفيف من وطأتها التي تزداد عاماً تلو الآخر.
وبما أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري هي واحدة من تلك الجهات المعنية، فقد وضعت حلولاً عدة للمناطق التي تُعاني من اختناقات مرورية متكررة، أبرزها استحداث مداخل ومخارج جديدة لتلك المناطق تربطها مع الطرق السريعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بالتوازي مع التعجيل بإحياء مشروع المترو كأحد الحلول طويلة الأمد، التي يمكن أن تحل جزءاً كبيراً من الأزمة، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطرق والنقل البري لـ«الراي»، «إن الهيئة ستباشر خلال الفترة المقبلة عمل دراسة جدوى اقتصادية لمشروع المترو لتحريكه مجدداً، خلافاً للدراسة التي أعدتها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي خلصت إلى ارتفاع كلفة تنفيذ المشروع التي سيتحملها المستثمر، مقارنة بالعوائد الربحية التي يمكن أن يدرها المشروع».
وأضاف ان «هيئة الطرق ستأخذ بعين الاعتبار دراسة الجدوى التي أعدتها هيئة مشروعات الشراكة والبناء عليها، ولكن مع تبسيط بعض الاجراءات، بهدف ترغيب المستثمرين وتوسيع قاعدة المشاركة في هذا المشروع»، لافتاً إلى أن الهيئة ستحذو حذو الخطوات التي اتبعتها في إعداد الدراسة الخاصة بمشروع السكة الحديد، بحيث تقوم الدولة بتحمل تكاليف إنشاء المسارات وإسناد عمليات التشغيل لمستثمر.
وذكر أن الهيئة تفكر في تقليل عدد مسارات المترو، بحيث تقتصر المرحلة الأولى في تنفيذه على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ليكون المردود المالي للمشروع مناسباً للمستثمر، مشيراً إلى أن مباشرة الهيئة في إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع مرهون باكتمال عملية نقل جميع الموظفين من وزارة الأشغال إليها، وتعيين مدير عام بالأصالة وتسكين جميع المناصب الشاغرة.
الاختناقات أكثر في الشوارع الداخلية
قال المصدر إن «تحميل الهيئة مسؤولية مشكلة الاختناقات المرورية كاملة، يُجافي الحقيقة، إذ إن معظم الاختناقات تحدث في الشوارع الداخلية للمناطق، سواء مع بدء الدوامات أو في نهايتها، وحتى نكون أكثر إنصافاً فإن الاختناقات التي تحدث عند نقاط تنفيذ المشاريع التي يتم تنفيذها بسيطة مقارنة بالاختناقات الداخلية».
أوقات العمل
تراعي الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وكذلك وزارة الأشغال، تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بفرش الأسفلت خلال الفترة المسائية بدءاً من الخامسة أو السادسة مساء حتى الخامسة فجراً، بعيداً عن ذروة بدء الدوامات ونهايتها حتى لا تضاعف من مشكلة الاختناقات المرورية.
تداعيات «كورونا»
قال المصدر «إن أزمة كورونا أرخت بظلالها على جميع قطاعات الدولة، ولكنها أثرت بشكل كبير على تنفيذ مشاريع البنية التحتية وإنجازها وفق برامجها الزمنية»، مؤكداً أن «جميع المشاريع تأخرت عن موعد تسليمها بسبب نقص العمالة الفنية».
تنسيق مع المرور
أكد المصدر أن «الهيئة تقوم بالتنسيق المشترك مع وزارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للمرور، قبل تنفيذ تطوير أو صيانة أيّ مشروع من خلال أخذ الموافقات اللازمة منها للبدء في أعمال التنفيذ، وذلك لتفادي مشكلات الاختناقات أو الحوادث المرورية التي يمكن أن تحدث خلال فترة التنفيذ».
وأوضح أن الهيئة تراعي خلال تنفيذ مشاريعها على الطرق السريعة، أخذ جميع التوصيات التي توصي بها الإدارة العامة للمرور، سواء المتعلقة بمسار التحويلات المرورية أو طول تلك المسارات وطريقة عمل الالتفافات المرورية وكيفية وضع العلامات الارشادية، وغيرها من التوصيات التي تحقق انسيابية وعدم اختناق نقاط مشاريع الطرق.
وأشار إلى أن الهيئة تعد نفسها شريكاً أساسياً في وضع التصورات والمقترحات التي من شأنها أن تخفف من حدة الازدحامات المرورية، حيث سبق وأن قدمت تصوراتها ومقترحاتها في شأن مشكلة ازدحام منطقة صباح السالم (قطعة واحد)، وبالفعل بدأت في تنفيذ أولى حلول هذه المشكلة عن طريق استحداث مداخل ومخارج لهذه القطعة بهدف تحقيق انسيابية حركة السيارات في تلك المنطقة.
مشاريع النقاط الساخنة
• مشروع تطوير جنوب السرة تقاطع شارع دمشق مع الدائري الخامس
• مشروع الدائري الخامس تقاطع طريق الغزالي
• مشروع طريق الدائري الخامس تقاطع شارع محمد بن القاسم
• مشروع تطوير أعلى نفق دروازة العبدالرزاق.
مشاريع حلّت جزءاً من الأزمة
• مشروع طريق جمال عبدالناصر
• مشروع الجهراء
• مشروع تطوير الدائري السادس
