متهمة بالتسبّب في غلاء البيض ومعاكسة قواعد عدالة العرض
«المنافسة» يُحيل 14 جمعية تعاونية إلى «التأديب»
- المُحالون للتأديب استغلّوا وضعهم المُهيمن وعرقلوا التنافس بين المورّدين
- 12 جمعية اشترطت لعرض سلع شركات صُغرى تقديم جزء من منتجها مجاناً
- مسؤولو جمعيتين مُتّهمون بعدم التعاون مع فريق الضبطية القضائية للجهاز
- 1.1 دينار سعر طبق البيض في غالبية منافذ التعاونيات حسب آخر إحصائية
- شركة اشتكت من أنها لا تقوى مالياً على المنافسة مع الشركات الكبرى
في تحرّك رقابي جديد لبسط سلطة جهاز حماية المنافسة، أحال الجهاز 14 جمعية تعاونية إلى مجلس التأديب، على خلفية اتهامات تتعلّق بالتسبب في غلاء أسعار البيض.
وفي هذا الخصوص، قالت المصادر إن تحقيقاً فتحه الجهاز بناءً على شكوى تقدمت بها إحدى شركات توريد البيض وفقاً لأحكام قانون حماية المنافسة كشف أن تعامل وسلوكيات بعض الجمعيات التعاونية مع شركات توريد البيض المحلي أسهم في زيادة أسعار هذه السلعة بنحو 25 في المئة.
يذكر أن أسعار البيض زادت في بعض المنافذ التعاونية أخيراً من 1.1 دينار للطبق الكبير إلى نحو 1.350 دينار، فيما تعكس البيانات الرسمية استقرار أسعار البيض في غالبية الجمعيات عند 1.1 دينار، ما يجعل السؤال مطروحاً عن سبب إحالة الجمعيات محل المخالفة إلى مجلس التأديب؟
تقديم المنتج
وفي هذا الشأن، أفاد الجهاز في تقريره بأن الجمعيات الـ14 ليست السبب الوحيد لارتفاع أسعار البيض، إلا أنها أساءت استغلال وضعها المهيمن وعرقلت التنافس بين الشركات المحلية المورّدة للبيض، لا سيما مع مورّدين من الشركات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاع، بما حال دون مشاركتها في تقديم منتجاتها بهذه الجمعيات، وبالتالي قلّ معروض البيض، ما أسهم في رفع أسعاره عن المستويات الطبيعية.
وأوضح أن هذا السلوك يخالف عدالة المنافسة التي يستهدفها قانون الجهاز، لإضرار ذلك ببعض المورّدين أكثر من غيرهم.
وبيّنت المصادر أن تحرك الإدارة التنفيذية لـ«حماية المنافسة» نحو التحقيق مع الجمعيات التعاونية محل المخالفة جاء بناءً على شكوى مقدمة من شركة تعمل بمجال تربية الدواجن، حيث أفادت بأنها محرومة من عرض منتجاتها في بعض الجمعيات التعاونية لعدم قبولها اشتراطات هذه الجمعيات، وفي مقدمتها ما يُعرف باسم العروض المجانية.
ولفتت الشركة في شكواها إلى أنها لا تقوى مالياً على المنافسة مع الشركات الكبرى، بالتخلي عن جزء من كلفتها دون أن تزيد أسعارها بهوامش تعوّضها عما ستتنازل عنه، موضحة أن هذه الآلية تعاكس أهداف «حماية المنافسة» لمنع الممارسات الاحتكارية بكل أشكالها، كما أنها تؤثر على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.
وذكرت أن مسؤولي «حماية المنافسة» يستهدفون تحقيق تنافسية عادلة للمتعاملين في السوق المحلية، بهيكل تنافسي يضمن توفير حرية الاختيار للمستهلك، وتعددية الأطراف الاقتصادية، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب الحفاظ على توافر أسواق عادلة تتساوى فيها جميع الشركات والعاملين بعيداً عن أي ممارسة مضرة للمنافسة، وعدم تأثرها بغير عوامل السوق.
ثبوت التهمة
ووصفت الشركة شروط بعض الجمعيات لعرض منتجات الشركات الصغرى والمتوسطة بالتعجيزية، وأن إلزامها بالشروط نفسها يمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة أسعار البيض محلياً في الفترة الأخيرة، على أساس أنها زادت حيّز كلفة المنافسة بالنسبة للشركات الصغرى لصالح نظرائها الكبرى.
وخلص تقرير الإدارة التنفيذية للجهاز في شأن الشكوى المقدمة إلى ثبوت التهمة الموجهة للجمعيات محل التحقيق، مشيراً إلى إحالة جمعيتين من الـ14 إلى مجلس تأديب «المنافسة»، لأن مسؤوليهما لم يتعاونوا مع فريق الضبطية القضائية للجهاز أثناء أداء مهامهم، ما يشكل مخالفة تستحق الإحالة لـ«التأديب».
وطالب الجهاز مجلس التأديب بفرض الجزاء المالي على الجمعيات المُحالة له وفقاً للمادة (34) أو التقدم بطلب التسوية وفقاً للمادة (35) من القانون والمادة (88) من اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة.
ردع الجهات المخالفة
أكدت المصادر أن مسؤولي الجهاز على استعداد لردع الشركات والجهات المخالفة لأحكام قانون المنافسة، وفقاً للقانون الذي يمنح هذه الصلاحيات من أجل حماية السوق المحلية من ممارسات الشركات الاحتكارية التي لا تلتزم بأي قواعد تنافسية في أي قطاعات.
وشدّدت على أن الجهاز يعمل على متابعة المخالفات التي تمارس في جميع القطاعات التي تمس المواطن، إذ يمتد نطاق عمل الجهاز ليشمل جميع القطاعات التي تمارس النشاط الاقتصادي، اسـتناداً إلى نـص المادة 10 البند 7 الذي ينص على إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عــن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
