خلال أغسطس وتوقعات بمواصلة التحرك بوتيرة بطيئة
«كامكو إنفست»: التعليم يرفع التضخم بالكويت إلى 4.1 في المئة
- مؤشر أسعار المستهلكين كان مستقراً مقارنة بيوليو
أشارت شركة «كامكو إنفست» إلى ارتفاع معدل التضخم في الكويت 4.1 في المئة على أساس سنوي في أغسطس الماضي، مدفوعاً بصفة رئيسية بأداء مؤشر أسعار التعليم الذي سجل نمواً بلغ 19 في المئة، تبعه مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنمو 6.9 في المئة، لافتة إلى بدء معدلاته التراجع تدريجياً منذ أبريل 2022 عندما بلغ المعدل الشهري على أساس سنوي 4.7 في المئة، على خلفية تراجع فئة الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية.
وذكرت الشركة في تقرير لها أن معدل التضخم ضمن فئة الخدمات الإسكانية، ذات الثقل الوزني الكبير بالمؤشر، شهد نمواً على أساس سنوي بأغسطس الماضي بنحو 2.2 في المئة.
وأفاد التقرير بأن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت كان مستقراً ولم يشهد أي تغير يذكر في أغسطس، بارتفاعه بنسبة هامشية بلغت 0.08 في المئة فقط على أساس شهري، في وقت ارتفعت أسعار فئة الأغذية والمشروبات وفئة الأثاث والمعدات المنزلية 0.15 في المئة على أساس شهري لكل منهما.
وتوقع التقرير أن يواصل التضخم التحرك بوتيرة بطيئة في الكويت على خلفية انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية، مبيناً أنه وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، فقد تراجعت أسعار المواد الغذائية العالمية للشهر السادس على التوالي في سبتمبر الماضي، إذ سجل مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء انخفاضاً بنسبة 1.1 في المئة على أساس شهري ليصل إلى 136.3 نقطة، ولكنه ارتفع 5.5 في المئة على أساس سنوي.
ويأتي ذلك في وقت كان عنصر المواد الغذائية والمشروبات ضمن مؤشر أسعار المستهلكين أحد العوامل الرئيسية التي عززت معدلات التضخم، إذ من المتوقع أن يساهم تباطؤ وتيرة نمو أسعار المواد الغذائية العالمية في الحد من معدل التضخم في البلاد.
وشدد على أن الوضع ليس سيئاً بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل السياسات الداخلية التي تحمي ارتفاع أسعار السلع، ونتيجة انخفاض تأثير ارتفاع فواتير الطاقة التي يتم دعمها من قبل معظم الحكومات في المنطقة.
وأوضح التقرير أن الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم، يتوقعون أن يدخل العالم في حالة ركود قريباً، بحيث يستمر التضخم في الارتفاع بينما تقوم البنوك المركزية العالمية برفع أسعار الفائدة بعد التأخر في إدراك شدة التضخم.
ورأى أنه مع ذلك، فقد أظهر استطلاع حديث أجرته «رويترز» للبنوك المركزية أنه على عكس فترات الركود السابقة، فإن معدلات التوظيف هذه المرة أعلى بكثير، ما يشير إلى أن الركود سيكون أقصر، في حين من المتوقع أن يظل التضخم ثابتاً.
واعتبر أنه نتيجة لذلك، قد تمدد البنوك المركزية دورة رفع أسعار الفائدة إلى ما بعد الهدف الحالي، في وقت كان تأثير التضخم على توقعات النمو الاقتصادي واضحاً في التوقعات الاقتصادية العالمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي أخيراً، والتي أدت إلى خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022 للأسواق الرئيسية بما في ذلك الهند والصين والولايات المتحدة.
ورجح التقرير أن تؤدي المشاكل الجيوسياسية المستمرة نتيجة للصراع الروسي - الأوكراني، والقضايا بين الولايات المتحدة والصين مرة أخرى إلى وضع مشاكل سلسلة التوريد في مقدمة المؤثرين على التجارة العالمية.
من جهة أخرى، كشفت أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أن النشاط الاقتصادي العالمي يواجه حالياً معدلات تضخم مرتفعة، مع وصولها إلى أعلى مستوياتها منذ عقود من الزمن بالتزامن مع تباطؤ اقتصادي واسع النطاق.
وتوقع الصندوق وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير، أن يصل معدل التضخم العالمي إلى 8.8 في المئة 2022 مقابل 4.7 في المئة 2021، على أن ينخفض إلى 6.5 في المئة 2023.
وحذر الصندوق من أن الاقتصاد العالمي يواجه 3 تحديات رئيسية تتمثل في الصراع الروسي - الأوكراني، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الصين، وأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب تفاقم معدلات التضخم.
رفع سريع
بين التقرير أن تزايد الضغوط التضخمية على مستوى العالم، أدى إلى رفع معدلات الفائدة بوتيرة سريعة ومنسقة في معظم دول العالم، الأمر الذي أدى إلى تشديد الأوضاع النقدية العالمية، لافتاً إلى أنه كان لرفع مجلس الاحتياطي الفيديرالي لأسعار الفائدة الأميركية، في إطار مساعيه لكبح جماح التضخم انعكاسات بارزة على الاقتصاد العالمي نظراً لمكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية.
