بالقلم والمسطرة
من أين تبدأ الحكومة؟
مع التشكيلة الحكومية الجديدة والتي قد أصبحت أمراً واقعاً، والبعض لديه مسمى وزاري متعدد الكلمات ومتشعب في الوصف فإنها بهذا التشكيل ينتقل الوضع بالطبع من تصريف العاجل من الأمور إلى مواجهة الأمور وما أكثرها، والتي تحتاج إلى حلول وقرارات حازمة لمواجهتها بشكل حقيقي وعدم تأجيلها، وعدم اللجوء إلى حلول ( ترقيعية)!
ومن أين تبد الحكومة للإصلاح؟ فهناك الكثير والكثير من المشاكل المزمنة والملفات المفتوحة دون حلول حقيقية، فالوضع يحتاج بعد التوكل على الله تعالى إلى خطة عملية واتخاذ القرارات الصائبة بعيداً عن المجاملات السياسية وفي مختلف المجالات!
ومن وجهة نظري هناك سؤال منطقي بسيط، وهو أليس من المفترض أن يقوم الوزير السابق قبل مغادرته منصبه بتقديم تقرير مفصل وبالأرقام عن أداء وزارته؟! وربما فعل ذلك أو لم يفعل وأقصد المسموح في الإفصاح عنه وتلك الشفافية والواقعية المطلوبة حتى يتم إدراك الوضع القائم في النهج الجديد وحتى نعرف ما تم من أعمال سابقة وما هي نسبة انجازه للخطط المرتبطة فيه؟!
وحتى يتم البناء على ذلك التقرير إن وجد في تصحيح المسار أو الاستفادة من الأخطاء ومحاولة علاجها وكما يقال (نعرف اللي لنا واللي علينا!)، وهذا جزء من التحديات المطلوبة من الحكومة الجديدة، ويساعدها لمعرفة طريقها بشكل عملي بعيداً عن التمني أو النوايا الحسنة فقط، وبالتأكيد أن يكون هناك تنسيق حكومي شامل فلا تسير وزارة في فلك مختلف عن أخرى، فكثير من الملفات متداخلة وتحتاج إلى تنسيق ميداني ومنها مثلاً أزمة (الزحمة) في الطرق والتحدي السنوي لهطول الأمطار وغيرها من التحديات والتي يصعب حصرها في صفحات جريدة حتى تكون في مقالة!
وأيضاً ليتم قياس الأداء الحكومي في ما يتعلق بالمعاملات والبيروقراطية، فإنه يكون بقلة الأوراق والطوابع والتنقل بين وزارة وأخرى على العكس من حركة العالم المتقدم والمستغني عن الأوراق اليدوية، فكلما قلت الأوراق تم التأكد من أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح.
والتحدي الأخطر والأكثر جرأة هو إعادة هيكلة وتقليص القطاع الحكومي الضخم والمترامي الأطراف والذي كان يتطلب تعيين أعداد كبيرة من القيادات والوكلاء المساعدين في العديد من الهيئات الجديدة رغم تشابه الاختصاصات والتي كانت تمثل أرضاً خصبة للصفقات السياسية وضغط البعض من النواب والمتنفذين، وذلك يجعلنا نستغرب هذا الحجم الإداري الحكومي الكبير، فليس الحل بخلع جزء من هذه الوزارة أو تلك، وتظهر لنا هيئة جديدة كل فترة وهي بالطبع تكلف ميزانيات ضخمة، والأهم في النهج الجديد هو إلغاء العديد منها ودمجها مرة أخرى ضمن الوزارات ولعمل (ريجيم) حكومي إن جاز التعبير، وإنقاص الوزن الزائد في هذا القطاع ولا أقصد ما يتعلق بتعيين الموظفين من شبابنا، بل نحن نؤيده بشدة، ولكن أقصد تحجيم الهياكل الإدارية، ومن الأمثلة ضرورة دمج هيئة الرياضة مع هيئة الشباب ودمج هيئة الطرق وإرجاعها إلى وزارة الاشغال، وهكذا للتأكيد على تصحيح المسار الحكومي، وكذلك تفعيل المشاريع الضخمة الاقتصادية والاستراتيجية مع الدول العظمى، وتطوير الخدمات الصحية وعلاج التركيبة السكانية وتخفيف زحمة الطرق المتزايدة، وفرض الهيبة بشكل أكبر، وما سبق جزء من تحديات مزمنة تحتاج حلولاً واقعية وأصحاب قرار، والله عز وجل المعين في كل الأحوال.
Twitter @Alsadhankw
