رأي نفطي
هل 100 دولار وراء خفض الإنتاج؟
تساؤلات و استفسارات وراء سبب خفض (اوبك+) إنتاجها من النفط بمقدار 2 مليون برميل يومياً ابتداء من الشهر المقبل وبهذا المعدل. في حين ان المنظمة لم تلتزم أبداً في إنتاج حصتها المقررة لها بمعدل 44 مليون برميل. فجأة تتجه إلى خفض انتاج فعلي عملي بمقدار 1.100مليون موزعة على 4 دول نفطية المملكة العربية السعودية، العراق، الإمارات والكويت، في حين روسيا غير قادرة على إنتاج حصتها المقررة لها وهي11 مليوناً، حيث تنتج حالياً 9.9 مليون برميل. ثم تقرر المنظمة الخفض بهذا القرار المفاجئ وبهذا الحجم.
ولماذا لم تنتظر حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل مع بدء تنفيذ دول الـ7 الكبرى في مقاطعة الغاز والنفط الروسيين. حيث كانت سترتفع الأسعار مع احتمال وصول سعر البرميل إلى 100 دولار؟. وهل الخوف من خفض الطلب العالمي على النفط بسبب احتمال الركود الاقتصادي، أم بسبب قوة سعر صرف الدولار الأميركي، أم بسبب التضخم المالي، أم السبب هو لوصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار، مع انه سيتحقق بفعل ان المنظمة غير قادرة على إنتاج حصتها المقررة، أم اجبار الشركات النفطية العالمية خاصة الأميركية في الاستثمار في النفط داخل الولايات المتحده، بدلاً من الاعتماد على إنتاج واستثمارات دول (اوبك+)، وتحقيق أرباح خيالية على ظهور الدول المنتجة والمصدره للنفط؟
ولماذا الاستعجال في خفض الإنتاج في الوقت الحالي؟، في حين كان بإمكاننا الانتظار حتى شهر ديسمبر المقبل مع زيادة الطلب العالمي على النفط في الشتاء، مع مقاطعة أوروبا للنفط الروسي. في حين سعر البرميل كان في نطاق الـ85 دولاراً للبرميل، مع مراقبة ومتابعة دورية في حال أي انخفاض والدعوة إلى اجتماع استثنائي لدول (اوبك+) في الحال. وهل دول «أوبك» فعلاً تستطيع ان تزيد من إنتاجها من دون النفط الروسي، وهناك مَنْ يدعي بأن هذا القرار لصالح روسيا، وبأنه قرار سياسي حيث ستحقق أرباحاً وتدفقات مالية، ولكن ايضاً دول المنظمة ستحقق الشيء نفسه وبأكثر من مليار دولار في الشهر الواحد. وقد يكون القرار من أجل تماسك ووحدة المنظمة وبموافقة الجميع (22 عضواً). لكن معظمهم لا يستطيعون اصلاً انتاج حصصهم المقررة ومنذ اكثر من عام كامل وبأكثر من 3 ملايين برميل في اليوم، أم من أجل المحافظة على الموجودات والاحتياطيات النفطية في حال زيادة الطلب العالمي؟.
ولنبتعد عن القرار والمخاطر السياسية وآثارها على استثمارات الدول النفطية في الغرب وفي الولايات المتحده الأميركية، بالإضافة إلى قوانين عدة قد تفرض على الدول المصدرة للنفط، سواء عن اعلان وتطبيق «قانون نو وبك» يتعلق باحتكار الأسعار وعرضه على الكونغرس الأميركي أو بفرض مثلاً سقف لأسعار النفط كما هو مطروح في أوروبا حالياً لتطبيقه على النفط الروسي.
ومازلنا نبحث عن السبب الرئيسي في خفض الإنتاج المفاجئ وبمقدار 2 مليون برميل مع قدوم فصل الشتاء، وقمة موسم الطلب العالمي على النفط، أم أن الـ100 دولار للبرميل هو السبب.
ومَنْ المستفيد الأكثر والأكبر من هذا الخفض الرهيب. وهل نتفق بأن روسيا هي المستفيدة، وأليس كذلك؟
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com
