سوق العمل الأميركي يُظهر مؤشرات على قوته أكثر من رغبة «الفيديرالي»
«الوطني»: رفع الفائدة يزيد مخاوف النمو الاقتصادي
- انخفاض فرص العمل بأميركا 10.1 مليون وظيفة في أغسطس
أشار بنك الكويت الوطني إلى تصاعد المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي في ظل مواصلة مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي رفع سعر الفائدة لكبح التضخم، وتراجع مؤشر قطاع التصنيع في الولايات المتحدة في سبتمبر ليصل إلى 50.9، متراجعاً بذلك عن أدنى مستوياته المسجلة على مدار العامين الماضيين بعدما تقلّصت الطلبات للمرة الثالثة خلال 4 أشهر.
ولفت البنك في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى انخفاض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 47.1، والذي يعتبر أيضاً أدنى مستوياته منذ الأشهر الأولى لـ«كورونا»، في إشارة إلى تراجع الطلب.
وبيّن التقرير أنه في الوقت ذاته، استقرت معدلات نمو مزوّدي الخدمات الأميركيين في سبتمبر، ما يعكس قوة النشاط التجاري وتزايد الطلبات في حين انخفض مقياس الأسعار إلى أدنى مستوياته منذ بداية عام 2021، كما تشير تلك البيانات إلى أن الطلب على الخدمات لا يزال قوياً على الرغم من تزايد معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتنامي المخاوف المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي.
وأضاف أن تشديد أوضاع سوق العمل يعتبر من أبرز العوامل الجوهرية التي تعزّز ذلك الطلب، في ظل تزايد الوظائف وانخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها تاريخياً، منوهاً إلى أن معدلات نمو الأجور، على الرغم من تباطؤ وتيرة نموها مقارنة بالتضخم، لا تزال مرتفعة للغاية.
مؤشرات قوية
وذكر التقرير أن سوق العمل لا يزال يظهر مؤشرات دالة على قوته ومرونته، ربما أكثر مما يرغب الاحتياطي الفيديرالي، وذلك على الرغم من تباطؤ وتيرة خلق فرص عمل جديدة، كما كشف مؤشر الوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمل عن انخفاض فرص العمل بنحو 10.1 مليون وظيفة في أغسطس الماضي، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ يونيو 2021، إلا أنه رغم ذلك، لا يزال مرتفعاً للغاية.
وبيّن أن عدد الوظائف غير الزراعية في القطاع الخاص ارتفع بمقدار 208 آلاف وظيفة في سبتمبر، متخطياً التوقعات، كما يعتبر أعلى من معدلات النمو المسجلة الشهر الماضي والتي بلغت 185 ألف، فيما ارتفع إجمالي الوظائف غير الزراعية بمقدار 263 ألف وظيفة في سبتمبر هو الآخر بوتيرة أعلى مما كان متوقعاً في سبتمبر، في حين انخفض معدل البطالة من 3.7 في المئة إلى 3.5 في المئة. وظل معدل نمو الأجور قوياً، إذ ارتفع بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري (5 في المئة على أساس سنوي)، ما يشير إلى قوة الطلب على العمالة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وتشديد الأوضاع المالية.
مهمة «الفيديرالي»
ولفت التقرير إلى أنه في الوقت الذي توقعت فيه الأسواق خفض الفائدة بنهاية العام المقبل بعد صدور بيانات اقتصادية متباينة، تمسك مسؤولو الاحتياطي الفيديرالي بموقفهم وأكدوا مواصلة رفع أسعار الفائدة مشيرين إلى أنها ستظل مرتفعة.
وأفاد بأن ماري دالي رئيسة مجلس الاحتياطي الفيديرالي في سان فرانسيسكو ورافائيل بوستيك رئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي في أتلانتا كانا آخر من انضموا للمنادين بمواصلة تشديد السياسات النقدية للسيطرة على التضخم.
وقال بوستيك إنه يفضل رفع أسعار الفائدة في حدود تتراوح ما بين 4 في المئة و4.5 في المئة بنهاية هذا العام.
