الوزارة تحرّرت من القيود وانطلقت في سكة العمل الصحيحة
«الإعلام» إبداع وتفوّق... بكوادر وطنية
- 4 استراتيجيات واضحة لتطوير العمل
- العمل وفق منهجية عملية مدروسة
- تشجيع مشروعات الشباب الكويتي
تقدم وزارة الإعلام نموذجاً مهنياً عالي المستوى في انطلاقة حديثة، تحررت من خلالها، من كل القيود التي كانت تثقلها، لتنتقل وبقوة في سكة العمل المهني الصحيحة من خلال خطة واضحة المعالم والمواقيت.
ونجح وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بتعزيز مكانة وزارة الإعلام كمؤسسة إعلامية وثقافية من خلال تركيزه على العناصر الوطنية المهنية، وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني، وبنى أركان وزارة تسير وفق منهجية عملية مدروسة ومعدة مسبقاً.
ووفق 4 استراتيجيات واضحة وصريحة ومعلنة للجميع، وُضعت بعد اجتماعات مكثفة مع عدد من الإعلاميين والمختصين استمرت عاماً، تم خلالها مزج الفكر الوطني المهني المتخصص في العمل الإعلامي المحترف، تمضي وزارة إعلام في أدائها وفق المنهجية الموضوعة.
ولم تغب المنهجية العملية عن آلية العمل في وزارة الإعلام، بطريقة عمل محكمة لها خط بداية ونهاية وإعلانها أمام الجميع حتى تأخذ طريقها للتطبيق.
وفي إطار تنفيذ الخطط بناء على فكر استراتيجي متطلع للمستقبل، كانت هناك معركة تغيير القيادات الرياضية لتواكب حركة التغيير الواسعة التي تشهدها الكويت.
ورغم تشعب المهام، إلا أن المطيري نجح في إدارتها ووضع استراتيجيات لكل الجهات التابعة له (إعلام - ثقافة - رياضة - شباب) بنفس النفس الإصلاحي والمنهجية الواضحة لعمل هذه الجهات بنظام مؤسسي واضح بعيداً عن الفردية.
ولا شكّ أن استحداث وتنفيذ إجراءات الحوكمة والتحول الرقمي في الجهات التابعة لوزارة الإعلام، ساهما في «تصفير» كافة ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة الإعلام.
كما تم قطع الطريق أمام التخبطات الموجودة في نظام بدل النوبة في وزارة الإعلام، لتكون بنظام واضح بعيداً عن المحسوبية والواسطة.
فيما جاء تكليف قيادات على مستوى مهني وتخصصي عالٍ لقيادة وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، ليوقف الأخطاء السابقة.
كما شهدنا نفضة قوية، تمثلت في تغيير قياديي الرياضة والثقافة، وتعيين قيادات جديدة لتجد الدماء والارتقاء بي القطاعين، فضلاً عما تم من تطور تمثل في وضع لائحة احتراف جزئي تدعم الرياضة والرياضيين، وتفعيل آلية الرصد للتجاوزات الإعلامية وفق القوانين الثلاثة، بحسب اللوائح والنظم المتبعة، وإلغاء عقود أكثر من 50 مستشاراً، مما وفر على ميزانية الدولة ما يزيد على نصف المليون دينار سنوياً.
وفي ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب الكويتي في الأعمال التلفزيونية، فقد شهدت انتعاشة كبيرة في الفترة الأخيرة.
وأوقفت الرقابة المسبقة على الكتب المستوردة من الخارج، مع تفعيل الرقابة اللاحقة، ووضع الأسس والقواعد لجميع الإصدارات الثقافية الخاصة بالمجلس الوطني وفق معايير فنية تتماشى مع القوانين المعمول فيها.
ومن مجالات التطوير التي شهدها قطاع الثقافة، القفزة التي حدثت لمجلة «العربي» نحو رحاب التحول الرقمي، وتأسيس مشروع «بيت الموسيقى» ليكون برنامجاً موسيقياً يحافظ على الموروث الكويتي في مجال الموسيقى، ومنصة للتدريب وتعليم الموهبين وإقامة الأمسيات الموسيقية طول الموسم للجمهور، وتأسيس مشروع المعرض الدائم للفنون التشكيلية، ليكون معرضاً دائماً طوال العام لإعطاء المساحة الكبيرة للشباب المهتمين في هذا الجانب، ويكون منصة إبداعية للفن التشكيلي بالدولة.
وعلى مستوى الاتفاقيات، تم إبرام بروتكولات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية في مجالات الثقافة والفنون والتراث، لعمل شراكة فعلية وتعظيم الاستفادة لتطوير الحراك الثقافي بالدول، وتطوير اللائحة المنظمة لجائزة الدولة التقديرية وجائزة الدولة التشجيعية لتكون وفق معايير دقيقة لنيل هذه الجوائز لمكانتها الرفيعة.
