انتهاء فترة مجلس إدارته أوقف صلاحية إقرار تمويلات جديدة وتدفق الدفعات المعتمدة مستمر
«صندوق التنمية»... يُجمّد إقراض الدول
- «المركزي» قد لا يكون قادراً على مجاراة «الفيديرالي» برفع الخصم في نوفمبر ولو تدريجياً إذا لم يكتمل تشكيل مجلس إدارته
- عدم اعتماد الحسابات الختامية لـ «الصندوق» يعطّل تحويل 116 مليون دينار مستحقة لـ «السكنية»
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية متوقف عن منح أي تمويلات جديدة لأي دولة، أو عقد اتفاقيات تمويل جديدة حتى إشعار آخر، مبينة أن تدفقات الدفعات التمويلية المقررة سابقاً والمتعاقد عليها مع الدول قبل 6 أشهر لن تتوقف.
وأرجعت المصادر هذا التوقف الموقت إلى انتهاء فترة مجلس إدارة الصندوق في مارس الماضي، ضمن مجموعة من مجالس إدارات لجهات وهيئات حكومية انتهت فتراتها وتنتظر إعادة التشكيل، منوهة إلى أن إقرار منح قروض جديدة وفقاً لقانون الصندوق يتطلب موافقة من مجلس إدارته على أن تكون فترة تكليفه قائمة، وليست منتهية.
تمويلات جديدة
وأفادت المصادر بأن حالة التوقف عن التمويلات الجديدة التي يمر بها الصندوق حالياً مستمرة حتى تشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق، واجتماعه للنظر في طلبات التمويل الخارجية المقدمة.
ولفت إلى أن إدارة الصندوق التنفيذية مستمرة في دفع طلبات السحب المقررة للدول المتعاقد معها، وتوفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول النامية، المعتمدة سابقاً من مجلس الإدارة، دون أي تأخير ما دامت هذه الدول ملتزمة بشروط الصندوق المقررة في اتفاقيات القروض الموقعة.
ويبدو أن إقرار قروض جديدة للدول ليس الوحيد المُتجمّد في الصندوق، حيث هناك نحو 116 مليون دينار ضمن المبالغ الواجب سدادها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، إلا أن تحويلها متعطّل رغم جهوزيتها بسبب عدم إقرار الحسابات الختامية للصندوق عن آخر سنتين ماليتين.
الحساب الختامي
وأوضحت المصادر أن هناك 87 مليون دينار مستحقة لـ«الرعاية السكنية» من الصندوق عن ميزانيته للسنة المالية 2020 /2021 إضافة إلى 29 مليوناً عن السنة المالية 2021 /2022، مؤكدة جهوزية الصندوق للاتفاق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية على سبل تحويل مبالغ الحصتين بمجرد إقرار حساباته الختامية من مجلس الأمة.
وأشارت إلى أن الصندوق يستقطع 25 في المئة من صافي أرباحه لمساعدة المؤسسة والوفاء بالتزاماته في تقديم الرعاية السكنية، لكنه لا يمكن تحويل هذه المبالغ دون إقرار الحسابات الختامية للصندوق عن السنة المقررة خلالها هذه المبالغ.
وأضافت المصادر أن الصندوق لا يشكل عبئاً على ميزانية الدولة بل يموّل نفسه ذاتياً من أرباحه السنوية منذ عام 1986.
سعر الخصم
على صعيد متصل، ذكرت المصادر أن محددات قانون بنك الكويت المركزي تشابه صندوق التنمية لجهة صلاحيات مجلس الإدارة وسلطته في القرارات الرئيسية.
وأشارت إلى أنه كما لا يحق قانوناً للمدير العام للصندوق منح أي قروض جديدة أو توقيع اتفاقيات تمويل إضافية دون موافقة من مجلس الإدارة، لا يملك محافظ «المركزي» منفرداً سلطة تحريك سعر الخصم دون أن يحصل على موافقة من مجلس الإدارة على ذلك، باعتبار أن هذا الإجراء من اختصاص المجلس.
وأفادت بأن تحريك «المركزي» الأخير للفائدة والذي جاء في 21 سبتمر الماضي برفع سعر الخصم ربع نقطة كان ضمن هامش مقرر سابقاً من مجلس إدارته، الذي انتهت فترة أعضائه بداية يوليو الماضي، ما يرجح فرضية عدم قدرة «المركزي» على مجاراة مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي في نوفمبر المقبل، ولو تدريجياً، إذا قرر رفع سعر الفائدة قبل استكمال تشكيل تشكيل مجلس الإدارة الجديد للبنك، حيث يتردد أن قراره الأخير استنفد الهامش المقرر أو غالبيته.
ومن المرجح حسب التوقعات العالمية أن يلجأ «الفيديرالي» إلى رفع سعر الفائدة مرتين حتى نهاية العام الجاري، مرة بداية الشهر المقبل، وأخرى في منتصف ديسمبر، حيث يتوقع زيادة الفائدة بواقع 150 نقطة خلال الاجتماعين، بواقع 0.75 في المئة بكل اجتماع.
6 زيادات لسعر الخصم منذ مارس
بدأ بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم في 16 مارس الماضي للمرة الأولى هذا العام بنحو 0.25 في المئة، ليصبح 1.75 في المئة، ثم أعقبها برفع ثانٍ في 4 مايو بنحو 0.5 في المئة إلى 2.25 في المئة، ومن ثم بـ15 يونيو بواقع 0.75 في المئة، قبل أن يواصل زياداته الثلاثة التالية التي كان آخرها في 21 سبتمبر الماضي ليصل سعر الخصم 3 في المئة بعد 6 زيادات مقررة منذ مارس الماضي.
وحدّث البنك المركزي الحدود القصوى لأسعار الفائدة الاتفاقية على معاملات الإقراض بالدينار، لتصل على القروض الاستهلاكية والإسكانية إلى 6 في المئة، حيث إن هامش البنوك 3 في المئة يضاف له سعر الخصم 3 في المئة.
وأصبحت فائدة معاملات الإقراض التجارية وصور الإقراض الأخرى التي لا تزيد مدتها على سنة 5.5 في المئة، حيث إن الهامش 2.5 في المئة إضافة إلى سعر الخصم 3 في المئة، فيما باتت فائدة معاملات الإقراض التجارية وصور الإقراض الأخرى التي تزيد مدتها على سنة 7 في المئة، حيث إن الهامش 4 في المئة يضاف له سعر الخصم 3 في المئة.
أما الفوائد على القروض الاستهلاكية التي تمنح لمدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ الحصول على القرض فهي ثابتة، كما تتم مراجعة الفوائد على القروض الإسكانية التي تمنح لمدة تزيد على 5 سنوات كل 5 سنوات، على ألّا تزيد أو تنخفض عن 2 في المئة.
