بالقلم والمسطرة
نائب مرفوض!
بعد الانتخابات الأخيرة، وإعادة تشكيل وتغيير مجلس الأمة، ودخول وجوه جديدة، فإن ذلك يمثل تحدياً حقيقياً وفرصة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، وتطبيق الوعود الانتخابية وما أكثرها! فدور النواب هو تفعيل المسار الإصلاحي في قاعة عبدالله السالم، ويكون في التعبير عن طموحات المواطنين وعلاج قضاياهم (المزمنة)، والتي تزداد جيلاً بعد جيل، والنواب مسؤولون عن ممارسة الدور التشريعي والرقابي، والمسؤولية تقع على عاتقهم في فن التعامل مع الحكومة ولغة الخطاب السياسي والضغط عليها لتسريع عجلة إقرار القوانين، وتشريع التشريعات المناسبة، والتي تمس قضايا الوطن والمواطنين بشكل مباشر، في حال إذا كان ذلك العمل السياسي ذا نوايا صادقة وغير داخل في دوامة (التكتيكات والمحاصصة والمحسوبيات والتعيينات البارشوتية) والأخيرة تمثل بحد ذاتها منتهى الظلم الوظيفي وتعطيل لنهج دولة المؤسسات!
وقد تجد بعض النواب كان يصرح في ندواته الانتخابية وكأنه منقذ الأمة، والبطل القومي وقاهر الغزاة وعند دخوله المجلس لا تجد تلك الهمة الانتخابية، ولا تستمر الشعلة المتوهجة التي كانت قبل دخوله المجلس، و يصبح مسالماً زيادة عن اللزوم، و ينشغل بالاستمتاع بمزايا وتأثير الكرسي الأخضر والوجاهة الاجتماعية الزائلة!
وكذلك، فليس المهم التركيز على جانب واحد وهو الرقابي مثل تقديم الاستجوابات فقط، وإن كان بعضها قد يكون مستحقاً جداً وتفعيلاً لأداة دستورية لمواجهة القصور في القطاع الحكومي، وذلك من دون التركيز على الجانب الآخر وهو الجانب التشريعي والذي يسد الثغرات التشريعية والتي ينفذ منها البعض ويستفيد من تلك الثغرات الفاسدين لمصالحهم، ويجب التوازن في الميزان البرلماني إن جاز التعبير، لذا فالجانبان ملزم بهما النائب ليؤدي دوره، وهما كما ذكرت الجانب التشريعي والرقابي، وقال تعالى في سورة الرحمن (وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ).
وكذلك على المواطنين أو الناخبين أن يقيموا أداء النائب ويقارنوا بين تصريحاته، سواء في حملاته الانتخابية السابقة أو في وسائل الإعلام، وبين دوره الرقابي المفيد والتشريعات التي يساهم فيها، والتي يقوم بالتصويت عليها حتى يتم التمييز بين النائب المجتهد والنائب المتراخي، وبعضهم ربما لا يلتزم حتى بالدوام أو يمر على كرسيه مرور الكرام! وهو بذلك أهدر وقت المجلس ووقت المواطنين وساهم في خلل الميزان البرلماني، وهو بالطبع نائب مرفوض من ذاكرة التاريخ البرلماني وذاكرة الناخبين وذاكرة الوطن، وكذلك فإن البرلمان لن يؤدي عمله بالشكل المطلوب إن لم تكافئه حكومة تم تشكيلها بما يرضي الله تعالى وبعيداً عن (المحاصصات) و قوية بحد ذاتها، حتى لا تكون ضعيفة من بدايتها تجاه الصفقات السياسية، والتي أثبت الأزمات أنها لم تفد الحكومات السابقة، وكما يقال (ما يصح إلا الصحيح).
لذك، يجب مواجهة التحديات والتي تحتاج إلى حلول وقرارات حازمة وجريئة وليست (ترقيعية)! ولا نريد من المجلس قوانين شكلية لا تخدم المواطن، ولا نريد تشريعات متواضعة والبلد ينتظر بشغف كبير لتحريك المسيرة التنموية، وتطوير الخدمات العامة، وعلاج لقضاياها العالقة عبر الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، وما أكثرها، وضرورة التركيز على الإجراءات العملية بدل (التنطع) في القرارات، حتى لا ندور في حلقة مفرغة كما يقال وكما هو معتاد! ولله عز وجل المعين في كل الأحوال.
Twitter @Alsadhankw
