حصر جميع الملاحظات والمقترحات حتى 9 أكتوبر المقبل
«هيئة الأسواق» تستطلع الآراء بمسودة تعليمات الـ «Fintech»
- المسودة تتعلّق بالتمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ومستشار الاستثمار الآلي
أفادت هيئة أسواق المال بأن جهودها في مشروعها الاستراتيجي الخاص بوضع إطار تنظيمي متكامل لخدمات ومنتجات التقنيات المالية «Fintech» المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، أثمرت عن الانتهاء من إعداد المسودة الأولية في شأن ذلك الإطار.
وأوضحت «هيئة الأسواق» في بيان لها أنها أعدت مسودة الأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة لهذا الإطار التنظيمي، والتي تمثلت في التعليمات الخاصة بخدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وخدمة مستشار الاستثمار الآلي، مبينة أنه في إطار حرصها واهتمامها باستبيان آراء المتعاملين في السوق المالي كافة، وأيضاً المعنيين بأنشطة الأوراق المالية على وجه العموم بمختلف توجهاتها ذات الصلة بتنظيم أنشطة الأوراق المالية، وجهت الهيئة دعوة عامة للجمهور وأخرى مباشرة إلى المعنيين بهذا المجال من القطاعين العام والخاص للمشاركة باستطلاع الرأي الخاص بالمسودة الأولية لتعليمات «Fintech».
ونوهت إلى أن ذلك يأتي لحصر جميع الملاحظات والمقترحات، تمهيداً لاستكمال المراجعات القانونية لتأكيد التعديلات التنظيمية والتشريعية المحلية اللازمة على أحكام الإطار التنظيمي والأحكام الأخرى ذات الصلة، والتي من شأنها أن تمكّن جميع المعنيين بخدمات ومنتجات «Fintech» من المشاركة بها دون مواجهة أي معوقات، على أن تنتهي الفترة المحددة لاستطلاع الآراء في نهاية يوم عمل الأحد الموافق 9 أكتوبر المقبل.
وأشارت «هيئة الأسواق» في الإطار ذاته، إلى أنها ستنظم ورشة عمل توعوية في شأن المسودة الأولية للإطار التنظيمي للتقنيات المالية «Fintech»، خلال فترة استطلاع الرأي، حيث سيتم من خلالها شرح مضمون المسودة والإجابة عن جميع الاستفسارات، مبينة أنه يمكن للمهتمين والراغبين في الاطلاع على المسودة والمشاركة بتقديم الآراء والمقترحات في شأنها القيام بزيارة موقع الهيئة الإلكتروني والدخول على الرابط الإلكتروني الخاص في هذا الشأن.
وذكرت الهيئة أن الهدف العام لمشروعها الخاص بوضع إطار تنظيمي لتقنيات «Fintech» يتمثل بإعداد ضوابط تنظيمية وإجراءات رقابية وفق أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجال التقنيات المالية، وبشكل يتفق مع نصوص وأهداف مواد قانون الهيئة ذات الصلة، والتي من شأنها أن تساهم في حماية المتعاملين بأنشطة وخدمات «Fintech» وحفظ حقوقهم، فضلاً عن دعم المبادرين والمبتكرين في مجال التقنيات المالية، مؤكدة أنه بصفة عامة، سيكون لهذا المشروع أثر إيجابي في دعم رؤية الكويت 2035 الرامية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، كما سيساهم المشروع من ناحية أخرى في تنويع المنتجات الاستثمارية وإيجاد قنوات استثمارية جديدة تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي.
قنوات تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
ذكرت «هيئة الأسواق» أن تنظيمها لخدمات ومنتجات «Fintech» من شأنه أن يسهم بتوفير قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين في استثمار أموالهم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبح لصغار المستثمرين والمبادرين إمكانية استثمار أموالهم في أعمال استثمارية تعود لهم بمنفعة مالية.
وأوضحت أن هذا الأمر سيساهم بزيادة مستوى السيولة في السوق من خلال توفير قنوات تمويل أخرى (بخلاف قنوات الاستثمارية التقليدية) للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن زيادة وعي وثقافة تلك الأطراف في الجوانب المالية والاستثمارية، والتي ستسهم في ارتقاء تلك الأطراف بتعاملاتها المالية في السوق المالي الكويتي.
