طلبت من المرخّص لهم الالتزام باستيفاء بيانات جنسية العميل وإقامته
«هيئة الأسواق» تعدّل أحكام تكليف جهة خارجية بوظائف واجبة التسجيل
أصدرت هيئة أسواق المال قراراً بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، شملت تعديل بعض أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة.
وتتركّز أبرز التعديلات في ما يلي:
• تنظيم آلية تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل وإعفاء بعض أنشطة الأوراق المالية من بعض الوظائف واجبة التسجيل وجواز تكليف جهة خارجية لأداء مهام تلك الوظائف وفق ضوابط واشتراطات محدّدة في اللائحة.
• تعديل تعريف ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار - (إدارة الشخص المرخص له لصالح العملاء) بإضافة أشكال المحافظ الاستثمارية كافة إلى نطاق عمل تلك الوظيفة.
• الأحكام الخاصة بوظيفة كبار التنفيذيين حيث تم استثناء وظيفة ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي - ضابط عمليات من أن يتبع شخصاً مسجلاً في وظيفة كبار التنفيذيين.
• تنظيم آلية التفويض في حال غياب الرئيس التنفيذي أو كبار التنفيذيين لفترة تتجاوز شهراً.
• التعديل على الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في وظيفة ممثل نشاط صانع السوق.
وتأتي هذه التعديلات انطلاقاً من سعي «هيئة الأسواق» بشكل مستمر لتحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية في ما يتعلق بالأشخاص المرخص لهم.
من جهة أخرى، أكدت «هيئة الأسواق» في تعميم للأشخاص المرخص لهم من قبلها على ضرورة الالتزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على البيانات الصحيحة والكاملة عن العميل، والتي من ضمنها جنسية العميل، والإقامة القانونية في الكويت للمقيمين، مشيرة إلى أنه لوحظ تعامل بعض الأشخاص المرخص لهم مع عملائهم دون استيفاء تلك المتطلبات.
وأفادت بأنه يتوجب على جميع الأشخاص المرخص لهم ضرورة الالتزام بجميع المتطلبات الرقابية والقانونية الخاصة بمعرفة العميل (قبل وأثناء التعامل) واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوفيق أوضاعهم وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك انطلاقاً من أهداف الهيئة التي تنص على «العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية»، وكذلك من اختصاصات مجلس المفوضين التي تنص على «توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية».
