بالقلم والمسطرة
القيادي بعيداً عن الأيادي!
قرأنا منذ مدة خبراً في جريدة «الراي» عن تحركات حكومية واسعة نحو تسكين جميع الشواغر القيادية، قبل بدء دور الانعقاد لمجلس الأمة المقبل أو أقله غالبيتها، لافتة إلى أنه سيتم تسكين مناصب شاغرة في جهات رئيسية قريباً، وبعضها ستفرغ من مسؤوليها الحاليين بإحالتهم للتقاعد، وأن الأداء سيكون الفيصل الرئيسي في تثبيت أو اختيار القياديين في الجهات الحكومية للمرحلة المقبلة، كما أنه سيجري التدقيق قانونياً وإدارياً على كل مسؤول قبل تعيينه أو التجديد له، وأن التوجه العام نحو التجديد لمن يستحق من القياديين والتركيز على أن يكون اختيارهم من جهات عملهم نفسها.
وأشارت إلى توجيهات لاعتماد التقييم منهجاً في عمل القياديين، فمن يصلح يستمر ومن لا يصلح يغادر منصبه بأسرع وقت ممكن، مبينة أنه على الصعيد نفسه يجري حالياً إعادة تقييم رواتب القياديين في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، والتدقيق في ما إذا كانت تعتبر مبالغاً فيها قياساً إلى الأداء والإنجاز. وشدّدت المصادر على أن التوجه الحكومي يؤكد ضرورة العمل لتسكين الشواغر القيادية بناء على الكفاءة والقدرة على المشاركة في إنجاح التنمية المستهدفة، من دون أي ترضيات أو اعتبارات أخرى.
ومن وجهة نظري وتعليقاً على هذا الخبر الواعد بأنه كلام جميل يشعرك بالشاعرية وربما الرومانسية وكأنك في قارب صغير يجوب الممرات المائية في مدينة (فينيسيا) أوالبندقية في إيطاليا! لذا فإن هذا الكلام الحلو يحتاج إلى آليات عمل فعلية وطرق عملية تبتعد عن الطرق التقليدية نفسها والمتمثلة في اختيار الوزير نفسه ضمن حكومة ستتغير مع البرلمان الجديد، وترشحيه للقياديين والوكلاء هذا بفرضية أن الأخ لا يتأثر بالضغوطات السياسية ولم يأتِ بالمحاصصة أصلاً! وليس له طموح سياسي مستقبلي عند قبيلته أو حزبه أو مع رواد الدواوين التي يرتادها!
وفي الموضوع ذاته، كتبت أكثر من مقالة في السابق، وطرحت فيها حلا لهذا الإشكال المزمن ومنها بعنوان (إعلان حيادي لتعيين القيادي!) ومما ذكرته سؤال بسيط ومنطقي وهو على أي أساس يتم أصلاً الترشيح من الوزير؟! وكذلك ما هي المعايير الافتراضية عند كل وزير؟ و هل يتعرض بدوره للضغوطات أو على حسب تصوره؟ ونحن نشاهد الواقع السياسي بوجود المحاصصة المزعجة و حرص البعض من النواب والمتنفذين للضغط على بعض الوزراء للتعيينات للأحباب والأقارب، وذكرت أيضاً عن تكافؤ الفرص، فتحقيق تلك العدالة وإحقاق الحق يساهم في تحفيز العقليات والكفاءات، وذلك يتفق مع دولة المؤسسات ويساهم في تخفيف الإحباط المزمن المتعلق بالمحسوبيات، واقترحت أن يكون هناك إعلان حيادي لتعيين القيادي، بمعنى أن يكون هناك إعلان رسمي منشور يتضمن مواصفات عامة والتخصصات والخبرة المناسبة للمرشح للمنصب المطلوب، و يتضمن اختبارات عملية و نظرية، ويا حبذا لو يتم الاختبار عن طريق الحواسيب إن أمكن، مثل اختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب (ICDL) على سبيل المثال وتكون بإشراف أكاديمي ومن الجهات المختصة وبالشفافية المطلوبة لدعم اختيار الأشخاص الأكفاء، ويقطع الطريق على من يريد اقتناص المناصب للموالين له، وكأنها أرض مشاع له يأخذ منها ما يريد!
وخلاصة القول ان يكون تعيين القيادي بعيداً عن الأيادي السياسية وأيادي المتنفذين، وهي الرسالة الواقعية عن بداية تصحيح المسار كما يقال في القطاع الحكومي، ولله عز وجل المعين في كل الأحوال.
Twitter @Alsadhankw
