رغم تراجعها 26 في المئة إلى 5.3 مليار دولار
«موديز»: الكويت الثانية خليجياً بإصدارات الصكوك... النصف الأول
- إصدار الصكوك محلياً يتركّز بأدوات التورق القصيرة من «المركزي»
- تأخر «الدّين العام» يعيق الحكومة عن الإصدارات الطويلة
ذكرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أن إصدار الصكوك في دول الخليج ارتفع 27 في المئة إلى 44 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022، بدعم كبير من السعودية.
وأفادت الوكالة بأن الموارد المالية للحكومات الخليجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة أسعار النفط بسبب الاعتماد الكبير لدولها على عائدات النفط والغاز، منوهة إلى أنه مع ذلك، ورغم الفائض المالي القوي في النصف الأول، اغتنمت السعودية الفرصة لإعادة تمويل الديون المستحقة في السنوات المقبلة بإصدارات الصكوك المحلية، بما يتماشى مع إستراتيجيتها المعززة لإدارة الديون، وموّلت مقدّماً بعض احتياجاتها التمويلية المتوقعة في 2023.
ولفتت «موديز» إلى أن المصدرين في السعودية ظلوا الأكبر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من العام الجاري، حيث شكلوا نحو 63 في المئة أو 28 مليار دولار من إجمالي حجم الإصدارات، فيما كانت الكويت ثاني أكبر مصدر للصكوك في دول الخليج، موضحة أنه «مع ذلك، فقد انخفضت إصداراتها بنسبة 26 في المئة لتصل إلى 5.3 مليار دولار، وظل النشاط يتركز في أدوات تورق قصيرة الأجل يصدرها بنك الكويت المركزي لأغراض السياسة النقدية».
وفي المقابل، كانت الإصدارات من الإمارات والبحرين وعُمان شحيحة مقارنة بالسنوات السابقة، بينما لم تصدر قطر أي صكوك خلال النصف الأول.
وتوقعت الوكالة أن تنخفض إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك في النصف الثاني من العام، حيث أدت أسعار النفط المرتفعة إلى خفض متطلبات التمويل الإجمالية للدول المصدرة للنفط، مضيفة أن نشاط إصدار الصكوك في الكويت سيظل مدعوماً بإصدارات «المركزي» قصيرة الأجل، في حين ستغيب الإصدارات طويلة الأجل في ظل عدم جود قانون للدين العام، الأمر الذي يعيق الحكومة عن الإصدار، إضافة لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة التي ما زالت تثبط المؤسسات المالية عن دخول السوق.
انخفاض عالمي
من جهة أخرى، توقعت «موديز» أن تنخفض إصدارات الصكوك العالمية في 2022 بعد تراجع كبير شهدته في 2021، جاء عقب سنوات عديدة من النمو المتتالي، لافتة إلى أن هذا التراجع في الغالب سيعكس انخفاض الإصدارات السيادية في ظل تحسن المراكز المالية لأبرز الجهات السيادية المصدرة للصكوك وارتفاع أسعار الفائدة الذي يضغط على نشاط الإصدارات.
وتوقّعت أن يتراوح إجمالي إصدار الصكوك قصيرة وطويلة الأجل من 160 إلى 170 مليار دولار في 2022، مقارنة بـ181 ملياراً في 2021 و205 مليارات في 2020.
وكشفت الوكالة أنّ إصدارات الصكوك خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام بلغت 92 مليار دولار، مقارنة مع 102 مليار دولار خلال الفترة ذاتها عام 2021. وعوض نشاط إصدارات دول الخليج - الذي جاء أقوى من المتوقع - انخفاض الإصدارات في جنوب شرقي آسيا وتركيا.
وتوقّعت «موديز» أن يتراوح إجمالي إصدارات الصكوك بين 70 و80 مليار دولار في النصف الثاني من العام الجاري. واستبعدت أن يستمر الأداء القوي الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول في النصف الثاني.
أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص آخر إصدار لسندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 290 مليون دينار، لأجل 3 أشهر وبمعدل عائد 2.625 في المئة.
