قال لـ «ريكونسنس» إن النظرة المستقبلية لها إيجابية على المدى القريب
فندقلي: عجز دول بالخليج لن يكون مفاجئاً وزيادة الإيرادات... تدعم النمو
- مجلس التعاون يحتاج لموقف تكتيكي يخدم مصالحه بالنزاع الأميركي
- الصيني
استعرض مركز «ريكونسنس» للبحوث والدراسات، التحديات التي تحدق بالاقتصاد العالمي خلال ورقة عمل مع الدكتور هاني فندقلي، بدءاً من الصدمات قصيرة الأجل مثل جائحة «كوفيد-19»، والحرب الروسية على أوكرانيا، والاختلالات طويلة الأجل للديون الأميركية المفرطة، والتحول الكبير في العلاقات الأميركية-الصينية، ومدى تأثير كل ذلك على التجارة العالمية.
ورأى فندقلي أن آفاق دول الخليج متفاوتة، وأنه على المدى القريب فإن النظرة المستقبلية تعد إيجابية عامة بيد أنها غير مؤكدة على المدى الأبعد، بالنظر إلى أن زيادة الإيرادات سيقابلها إلى حد ما ارتفاع في أسعار الواردات وانخفاض في قيمة الاستثمارات الدولية.
وقال «لن يكون الأمر مفاجئاً إذا تعرّض بعض الدول الخليجية لعجز كلي، ولكن زيادة الإيرادات ستدعم النمو إذا ما تمت إدارتها بصورة جيدة»، مشيراً إلى أنه على المدى الأطول فإن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيقود إلى انخفاض الطلب، وسيسرّع بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وشدّد على أنه في حالة استمرار تدفق السيولة نتيجة لارتفاع أسعار النفط، فإن هذا سيعني تحويل مبالغ هائلة تتراوح بين مليار وملياري دولار من الدول المستهلكة إلى المنتجين الخليجيين، ما يثير استجابة سلبية محتملة، في وقت يحتاج مجلس التعاون الخليجي إلى اتخاد مسار دقيق في النزاع الأميركي- الصيني وتبني موقف يتسم بالغموض التكتيكي لخدمة مصالحه.
الاقتصاد العالمي
وأشار فندقلي إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه مشاكل متعددة هي الأكثر تحدياً مند عقود، لعدم وجود حلول سهلة، معتبراً أن تنسيق السياسات العالمية الآن بات أمراً صعباً نظراً للجغرافيا السياسية المنقسمة، بيد أن الأمر يزداد صعوبة عندما تختلف المشاكل من بلد إلى آخر، ومنوهاً إلى أنه في بعض الحالات ربما تكون الحلول التي تناسب بعض الدول سبباً في تفاقم المشاكل لدى دول أخرى.
ولفت إلى اختفاء العوامل التي ظلت تدفع بالنمو الاقتصادي على مدار العقود القليلة الماضية، لتحل محلها صراعات الجغرافيا السياسية، وقرارات سياسية باهتة، وعلاجات اقتصادية محبطة وحالة من عدم اليقين، ما يؤدي إلى إرجاء اتخاد قرارات استثمارية وزيادة التقلبات المالية العالمية.
ورأى فندقلي أنه بناءً على هذه الخلفية، هناك 3 عوامل محددة أفضت إلى الوضع الراهن بالنسبة للاقتصاد العالمي، إذ ساهم النمو في الصين الذي كان قد انتشل 800 مليون شخص من الفقر على مدار العقود الثلاث الماضية بنسبة 75 في المئة تقريباً من معدل الفقر العالمي، في رفع النمو العالمي إلى مستوى غير مسبوق.
ونوه إلى نجاح الصين في تحويل التصنيع العالمي إلى صناعة أكثر كفاءة وإنتاجية وأقل تكلفة، من خلال تدريب 600 مليون عامل ريفي بما يعادل نحو 19 في المئة من إجمالي القوة العاملة العالمية، إذ أدت عملية الاستعانة بهذه العمالة الأقل تكلفة وعالية التدريب إلى تحقيق زيادة كبيرة في أرباح ونمو الشركات الغربية التي أسندت عمليات الإنتاج إلى الدولة.
وتابع فندقلي أنه ومن خلال الاستفادة من هدا النمو غير التضخمي الذي تقوده الصين، فقد شهد الاقتصاد العالمي، خصوصاً الاقتصاد الأميركي، انخفاضاً في معدلات الفائدة، مع دعم الاستهلاك والاقتراض وطباعة النقود من دون تحمل تكلفة هذا الإسراف، مبيناً أنه من أغسطس 2008 إلى أغسطس 2022، رفع البنك الفيديرالي الأميركي ميزانيته العمومية من 900 مليار دولار إلى 8.9 تريليون من النقود المطبوعة، منها 5.2 تريليون دولار خلال 3 أعوام فقط.
ركود وتضخم
وأفاد فندقلي أنه بعد تسجيلها لنمو سلبي خلال فصلين متتاليين هذا العام تقف الولايات المتحدة على حافة الركود، بينما شهد معدل التضخم أعلى ارتفاع له مند 40 عاماً، نتيجية لاضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بـ «كوفيد-19»، وارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء بسبب الصراع الأوكراني، وعوامل الإنفاق العام المفرط والأمول السائبة.
وأكد أن علاج ترويض التضخم سيتضمن معدلات فائدة أعلى وخفض الإنفاق ومن ثم تباطؤ النمو، وأن التغيير الدي يبدو أنه لا رجعة فيه في العلاقات السياسية والاقتصادية الأميركية والصينية لن يحجب الآفاق المستقبلية فحسب، بل سيجعل من التنسيق في شأن حزمة كبيرة من القضايا من التجارة إلى تغير المناخ أمراً شبه مستحيل.
