وزير «التجارة» يرشّح 6 مديرين بينهم امرأتان لوكالتي «المالية والإدارية»... و«الشؤون الفنية»

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان رشّح 6 مديرين إلى ديوان الخدمة المدنية، بينهم امرأتان، تمهيداً لرفع أسمائهم إلى مجلس الخدمة المدنية للتأكد من استيفائهم شروط شغل منصب الوكيل المساعد في الوزارة، وتجاوزهم الاختبارات المقرّرة للوظائف القيادية، قبل ترشيح أي منهم إلى مجلس الوزراء كوكيل مساعد.

ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» تتضمن حالياً قطاعين شاغرين من الوكيل المساعد، وهما وكالتا «المالية والإدارية» و«الشؤون الفنية وتنمية التجارة»، حيث يرتقب أن يتم تسكينهما من المديرين الـ6 المرشحين، بعد فرزهم في «الخدمة المدنية»، علماً أن هناك 5 قطاعات أخرى بهيكل «التجارة» مسكّنة بالقياديين حتى الآن.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 23 سنتا ليبلغ 88.38 دولار

منذ 54 دقيقة

البنك الدولي يحصل على تعهدات تبلغ 11 مليار دولار لتعزيز قدرته على الإقراض

منذ 10 ساعات

خطوة أولى

ويتضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة بخلاف وكيل الوزارة، الوكالة المساعدة للشؤون القانونية والوكالة المساعدة لشؤون الرقابة وحماية المستهلك والوكالة المساعدة لشؤون الشركات والتراخيص التجارية والوكالة المساعدة للشؤون الفنية وتنمية التجارة وكذلك الوكالة المساعدة لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية والوكالة المساعدة لشؤون الدعم الفني والتخطيط والوكالة المساعدة للشؤون المالية والإدارية.

وذكرت المصادر أن المديرين الـ6 المرشحين في «التجارة» لتولي منصب الوكيل المساعد يعملون في قطاعات مختلفة بالوزارة، كما أن ترقيتهم لمناصبهم الحالية جاءت منذ فترات متفاوتة، وتتراوح بين 3 و 12 سنة.

وأفادت بأن الخطوة الأولى التي سيقوم بها «الخدمة المدنية» مراجعة سنوات خبرة كل منهم، للتأكد من مطابقتها للفترة المحددة قانوناً للقيادي، ومن ثم عمل الاختبارات المطلوبة لمستوفي شروط المرحلة الأولى منهم.

طريقة الترشيح

وبينت المصادر أن آلية ترشيح الأسماء لشغل منصب وكيل وزارة والوكيل المساعد تختلف عن طريقة ترشيح أعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية، فبالنسبة للأخيرة يقوم الوزير المعني برفع ترشيحاته إلى مجلس الوزراء مباشرة لاتخاذ قرار في شأنها قبولاً أو استبعاداً، باعتبار أن الأسماء المرشحة تمثل ذوي الخبرة والكفاءة من القطاع الخاص، ما يُبعد عنها الحاجة لإجراء مراجعة الشروط الوظيفية المقررة على الموظفين الحكوميين المرشحين لشغل مناصب قيادية.

أما في حالة ترشيح قياديي الوزارة، فيقوم الوزير المعني برفع أسماء المؤهلين من المديرين في الوزارة حسب تقييم كل منهم لشغل هذا المنصب إلى «الخدمة المدنية»، الذي سيقوم من ناحيته بمطابقة سنوات الخبرة للمرشح بالمطلوب قانوناً.

قدرات حقيقية

وفي حال استيفاء هذا الشرط يُجرى للمرشح اختبار شفهي وآخر تحريري، يعرف باسم اختبار القياديين، وذلك بهدف التعرف على قدراته الحقيقية وإمكاناته الإدارية والفنية لشغل مثل هذه المناصب والتي تحتاج إلى قدرات وآفاق مختلفة عن تلك التي تحكم أعمال المديرين.

وفي المرحلة اللاحقة يقوم الوزير برفع ترشيحاته إلى مجلس الوزراء لشغل المناصب القيادية التي انتهت فترة شاغليها بالوزارة من الأسماء المعتمدة من «الخدمة المدنية»، لمراجعتها، واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

وعموماً شهدت الفترة الماضية تقييماً شاملاً لأداء القياديين في مختلف الجهات، وباتت الصورة واضحة لدى الوزراء المعنيين لتقديم مرئياتهم في هذا الخصوص، سواء كان بالإنهاء أو التجديد لأي قيادي سواء في الوزارة أو الجهات التابعة.

قائمة جاهزة

ولعل السؤال المشروع طرحه في حالة «التجارة» يتعلق بما يمكن أن يفعل الوزير إذا تجاوز جميع مرشحيه وأعدادهم أكبر من المناصب القيادية الشاغرة بالوزارة حواجز «الخدمة المدنية» الإجرائية؟

في هذه الحالة توضح مصادر حكومية أنه يكون لدى الوزير المعني قائمة مديرين جاهزة لشغل منصب الوكيل المساعد، وله الحق في ترشيح من يراه مناسباً وأكثر جهوزية في القائمة المعتمدة إلى مجلس الوزراء ليكون على رأس القطاعات القيادية الشاغرة بالوزارة، ليتم مع ذلك اتخاذ القرار النهائي بإقرار التسكين أو الاستبعاد، وفي الحال الثانية يتم ترشيح الأسماء التالية في القائمة.

وأشارت المصادر إلى أن تحرك الوزير الشريعان في خصوص ترشيح المديرين الـ6 يأتي ضمن التوجيهات الأخيرة للوزراء برفع أسماء المرشحين لشغل المناصب القيادية الشاغرة التي انتهت مدة تعيينهم بالجهات التابعة لإشرافهم إلى مجلس الوزراء بالسرعة الممكنة لاتخاذ القرار المناسب، حيث يتعين على كل وزير أن يرفع إلى مجلس الوزراء رغبته بالتجديد للقيادي الذي يخضع لإشرافه أو عدم التجديد له.