«البترول» توقف شركة أجنبية لتعثرها في مشروع
- «نفط الكويت» طالبت «المركزي للمناقصات» بتطبيق البند 4 من المادة 85 للقانون 2016/49
فيما يشير إلى إستراتيجية جديدة بدأ يسلكها القطاع النفطي في مواجهة تأخر المشاريع عبر التشدد في تطبيق القانون، كشفت مصادر لـ«الراي» أن شركة نفط الكويت طلبت من الجهاز المركزي للمناقصات العامة إيقاف شركة نفطية بناءً على قرار لجنة الشراء العليا في مؤسسة البترول حسب المادة رقم 85 من القانون رقم 49 لسنة 2016 (البند رابعاً)، مشيرة إلى أن الجهاز أجّل البت في الطلب.
وأوضحت المصادر أن الشركة المعنية هي شركة مقاولات أجنبية متعثرة في أحد المشاريع بمنطقة المنقف، مبينة أنه «وفقاً للبند الرابع في المادة 85 تتضمن الجزاءات تخفيض الفئة، والحذف من السجل، والحرمان من الاشتراك لمدة لا تجاوز 5 سنوات، ومنع الشركة المتعثرة في تنفيذ عقد من الدخول في مناقصة ثانية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف».
وأكدت أن هناك توجيهات بضرورة التعامل بشكل حاسم مع المقاولين، خصوصاً الذين تأخروا في تنفيذ المشاريع خلال الفترة الماضية للمضي قدماً في تنفيذ إستراتيجية مؤسسة البترول، منوهة إلى أن عمليات المراجعة مستمرة للوقوف على آخر تطورات المشاريع وحصر المشاريع المتأخرة وأسباب التأخير، وما إذا كانت مستحقة أو تتطلب اتخاذ إجراءات جدية في سبيل وضع حد للتأخيرات التي تؤثر على المشاريع بشكل ينعكس على مشروعات أخرى بحكم ارتباطها بها.
